دلار طغیان کرد

براساس گزارش‌ها قیمت هر دلار در بازار به ۶۰ هزار تومان رسیده و نیز با وجود حراج سکه قیمت سکه هم روندی فزاینده دارد.

به گزارش بنکر (Banker)، با وجودی که مدیران ارشد اقتصادی از جمله دو سیاستگذار اصلی یعنی وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی و رسانه‌های هوادار دولت بارها و بارها هراس دلاری را فریاد زدند، اما قیمت دلار همچنین روندی فزاینده دارد.

این اتفاق نشان می‌دهد قیمت دلار از هیچ نیروی سیاسی و اقتصادی با نفوذ در سیاست و اقتصاد کشور فرمان نمی‌برد و از قانون خود تبعیت می‌کند.

قیمت‌های بالنده دلار در بازار آزاد موید این است که سرکشی دلار از فرمان‌های سیاسی و تصمیم‌های ناسازگار همچنان ادامه دارد.

هنگامی که دولت دهم نتوانست با وجود درآمد ارزی افسانه‌ای بازار ارز را کنترل کند و قیمت‌ها از هر دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۳ هزار تومان رسید و هنگامی که دولت دوازدهم نتوانست قیمت را در اندازه هر دلار برابر با ۵هزارتومان تثبیت کند و قیمت هر دلار به۲۰ هزار تومان رسید‌.

به نوشته جهان صنعت، دولت سیزدهم هم باید می‌دانست قیمت دلار را حتی در سقف ۵۰ هزار تومان هم نمی‌تواند نگه دارد. چرا چنین شده است؟ در گزارش حاضر بخش‌هایی از این داستان را می‌خوانید.

ناسازگاری سیاست‌های اقتصادی

سیاست‌های اصلی در اقتصاد کلان شامل سیاست‌های پولی و ارزی‌، سیاست‌های مالی و سیاست‌های تجاری است.

هرگونه ناسازگاری یا ناسازگاری میان سیاست‌های یادشده پیامدهایی بر بازارکالا ، بازار ارز، بازار کار دارند و دولت‌هایی که از سوی یک حزب سیاسی شناخته‌شده مدیریت می‌شوند، این سیاست‌ها را با هم سازگار می‌کنند.

علاوه‌بر این، دولت‌های حاکم در نظام‌های کامیاب راهبرد بلند‌مدتی دارند که از فلسفه اقتصادی آنها سرچشمه می‌گیرد. به این ترتیب در آمریکا و انگلستان و ژاپن و استرالیا و کانادا اقتصاد بازار کنار گذاشته می‌شود و دگرگونی در همین چارچوب انجام می‌شود.

در ایران بیش از ۶ دهه است اقتصادی شکل گرفته که تابع دو نکته بالا نیست. به این ترتیب نظام اقتصاد ایران ترکیبی از راهبردهای اقتصادی است که در جایی از آن نظام سوسیالیستی و در جای دیگر نظام مرکانتلیستی و در بخش‌هایی اجرای ناقص اقتصاد بازار است.

این‌گونه شده است که در ایران و در حال حاضر سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی و این هر دو با سیاست‌های بودجه‌ای تناقض دارند.

خطای راهبردی

در ایران یک توهم بزرگ پدیدار شده که سرچشمه تورم سرکش نرخ ارز بی‌ثبات و نیز سیاست‌های ارزی نوسانی است و به علت اصلی که همان کسری بودجه است به عمد فراموش می‌شود.

در دولت حسن روحانی یک سیاست ارزی خطرناک اتخاذ و رییس دولت وقت که بیشتر با باورهای رییس سازمان برنامه‌وبودجه وقت سازگار بود، آن را الزامی کرد و آن تثبیت قیمت دلار در سقف ۴۸۰۰ تومان بود.

بیشتر مدیران دولت فعلی و نیز بیشتر گروه‌های سیاسی استیلایافته بر سیاست کشور منتقد سیاست‌های تثبیت قیمت ارز بودند و هرروز می‌نوشتند که دلار آزاد شد و به همین دلیل قیمت‌ها نیز بی‌مهار به سوی بالا رفتند.

رییس دولت فعلی نیز در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داد قیمت ارز را مهار کرده و نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال را تثبیت می‌کند.

سیاستگذار سرسخت

پس از آنکه رییس بانک مرکزی انتخاب شده از سوی دولت سیزدهم توانایی برای مهار تورم از مسیر قیمت دلار را از دست داد، دولت سیزدهم سیاستگذار پولی را تغییر داد.

سیاستگذار ارزی و پولی تازه از راه رسیده هنگامی بر سرکار آمد که قیمت دلار نسبت به قیمت دلار در روزهای آخر دولت دوازدهم رشد بالایی را تجربه کرده بود و دو برابر داشت.

دومین رییس بانک مرکزی دولت سید‌ابراهیم رییسی نسبت به رییس قبلی یک ویژگی داشت و دارد و آن مجاب کردن رییس دولت و دیگر مقام‌های اقتصادی برای مهار تورم از مسیر کنترل شدید نرخ ارز و نیز کنترل شدیدتر عرضه‌وتقاضای بازار ارز بود و هست.

سیاستگذار ارزی و پولی برای تثبیت قیمت دلار در بازار ایران در این یک سال تازه‌سپری‌شده تصمیم‌های سفت و سخت اتخاذ کرده و فعالان بازرگانی و صنعتی را در محاق قرار داده است.

رد پای بانک مرکزی

حالا و در چنین شرایطی است که ردپای سیاست‌های پولی و ارزی دولت سیزدهم که سیاستگذار آنها را اجرا می‌کند در هر فعالیت اقتصادی و بازارهای دیگر اثرگذار شده است.

صادرکنندگان باور دارند اجبار به فروش ارز به قیمتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد. این وضعیت برای صادرکنندگان دولتی و خصولتی هم شاق شده و صادرکنندگان بخش خصوصی نیز گلایه‌های عمیق دارند.

از سوی دیگر، برخی افراد حالا بدون داشتن سابقه و کارنامه و تنها برای استفاده از تفاوت ارزهای نیمایی و نیز دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و دیگر نرخ‌ها وارد‌کننده شده‌اند و به همین دلیل کسری ترازی تجاری ۱۴ میلیارد دلار پدیدار شده است.

بانک مرکزی برای اینکه حواس بازیگران اقتصادی را از بازار ارز دور کند حاضر می‌شود نرخ بهره بانکی سفت‌شده را بشکند و به ۳۰ درصد برساند که بازار سرمایه را ناکار کرده است.

مشکل چیست

همان‌طور که در ابتدای این گزارش خواندید، قیمت هردلار در بازار آزاد به ۶۰ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب و با توجه به اینکه میانگین قیمت دلار در ماه‌های آخر دوره قانونی فعالیت دولت دوازدهم ۲۱ هزار تومان بود، قیمت هر دلار در ۳۰ ماه تازه‌سپری‌شده نزدیک سه‌برابر شده است.

چرا چنین اتفاقی می‌افتد و چرا دولت سیزدهم و سیاستگذار ارزی و پولی به مخمصه می‌افتد؟

حقیقت تلخ این است که سیاستگذار پولی و ارزی تصور می‌کند با کنترل‌های سفت و سخت بر میزان عرضه‌وتقاضا دوسوی بازار ارز را در اختیار دارد و به همین دلیل حاضر نیست سرکشی دلار را قبول کند.

وزیر می‌گوید بازار آزاد ارز را قبول ندارد. دولت سیزدهم باوردارد عرضه انحصاری ارز با درجه بالای انحصار به دلیل سهم بالای درآمدهای نفت و میعانات گازی و نیز قبول شدن دیدگاه دولت از سوی صادرکنندگان عمده مثل پتروشیمی و فولاد و دیگر فلزات اساسی انحصار کامل برقرار است و دلیلی ندارد قیمت‌ها به سوی بالا بروند.

این یک خطای راهبردی است که بانک مرکزی شاید فراموش کرده باشد که تنها در بازار ارز یک انحصار قوی ایجاد کرده، اما در بازارهای کالا و سرمایه و طلا دولت انحصار ندارد. این بازارها همانند رقیب بازار ارز فعالیت می‌کنند و قیمت‌ها را به تحرک وا‌می‌دارد.

مشکل اصلی دولت سیزدهم و سیاستگذار پولی اینجاست که با انحصارسازی در بازار ارز می‌تواند دیگر بازارها را هم مهارکند، اما نمی‌تواند.

مشکل ذهنی

دولت‌های ایران و سیاستگذاران ارزی در ایران تصوری ویژه از دلار دارند و آن را یک کالا نمی‌دانند. آنها اگر این خطای ذهنی را از خود دور کنند و اجازه دهند بازار دلار یا بازار دیگر ارزهای خارجی ورود و خروج داشته باشد، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد.

به عبارت دیگر چون راه ورود ارز ایرانیان خارج از کشور و نیز سرمایه‌های بین‌المللی و نیز آزادی دادوستد ارز بسته شده است، پس دلار را از سبد کالایی بیرون آورده و این همه مصیبت بر سر اقتصاد ایران وارد می‌شود.