بیست‌ودومین دوره حراج اوراق دولتی در هفته اول آبان‌ماه درحالی با شکست مواجه شد که بانک‌ها و نهادهای مالی به‌عنوان مشتریان حراج نشان دادند در صورت تمکین‌نکردن دولت به خواسته‌های آنها و عدم جذابیت نرخ‌های سود، حراج‌های بعدی نیز خریداری نخواهد داشت. اصرار بر بالارفتن نرخ‌های سود در شرایطی است که فروش حدود صد‌هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در شش‌ماهه 1399 برای تأمین بخشی از کسری بودجه هزینه‌های بالایی به خزانه دولت تحمیل کرده است.
در یک برآورد کلی نزدیک به 60 هزار‌میلیارد تومان از مجموع 270 هزار میلیارد تومان تعهدات دولت بابت اوراق بهادار در سه سال آینده، فقط بابت سود است. فرایند انتشار اوراق دولت درحالی به مشکل می‌خورد که بانک مرکزی ادعا می‌کند مجاز به خرید اوراق دولت در بازار اولیه نیست و تنها تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌هاست و بنابراین تعهدی نسبت به حجم و نرخ بهره اوراق فروش رفته ندارد.
بانک مرکزی سیاست مزبور را در راستای تأمین نیازهای مالی دولت از مسیرهای غیرتورمی می‌داند، تا رشد نقدینگی به این واسطه از روند هدف‌گذاری‌شده فاصله نگیرد. باوجوداین، رشد نقدینگی بی‌سابقه 38.5درصدی و نرخ تورم بالای 35 درصد شهریور 1399 نشانگر عدم دستیابی اهداف پولی برنامه ششم است. نگاهی به عملکرد بانک مرکزی ضمن ایجاد گمانه کژکارکردی این نهاد، موجب بروز سؤالاتی درباره کیفیت قواعد سیاست‌گذاری آن شده است.
این پرسش مطرح است که التزام بانک مرکزی به پولی‌نشدن کسری بودجه در قالب تعهد به سیاست‌گذاری ادعایی، عملا به چه کاری می‌آید؟ آن‌هم زمانی که رشد نقدینگی از مسیر سیستم بانکی بالا می‌رود و شاخص‌های قیمتی رکوردشکنی می‌کنند.
پاسخ به این پرسش در گرو درک سه رکن اصلی بانک مرکزی، شبکه بانکی و نهادهای مالی مرتبط، به‌صورت ارکان یک سیستم واحد مالی است. فهم دقیق این سیستم، فرض کژکارکردی بانک مرکزی را رد می‌کند؛ تا جایی که می‌توان مدعی شد که اتفاقا سیستم مزبور و بانک مرکزی به‌عنوان قلب تپنده آن، بسیار دقیق و حساب‌شده عمل کرده و ابهامات موجود درباره سیاست‌گذاری پولی کشور تنها نتیجه تفاوت نگرش این سیستم مالی با مقاصد رفاهی جامعه است.
در اصل، تجربه نشان می‌دهد که عملکرد بانک‌مرکزی را نباید در چارچوب یک بسته سیاست پولی ملتزم به قاعده‌ای خاص؛ بلکه باید آن را در قالب انبوهی از مصوبات خلق‌الساعه و حسب نیاز سیستم مالی مزبور بررسی کرد.
بانک مرکزی ایران بنا بر قانون پولی و بانکی کشور جایگاه تدوین استراتژی پولی کشور را دارد و این جایگاه اختیار استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی را به‌منظور رسیدن به اهداف تعریف‌شده -به‌ویژه در امر حفظ ارزش پول ملی- به بانک مرکزی می‌دهد. باوجوداین، منحرف‌شدن نتایج مجموعه سیاستهای بانک مرکزی از اهداف و عدم انسجام رویه آن نشان می‌دهد که این بانک به‌عنوان یک هسته سیاست‌گذار مستقل رفتار نمی‌کند و به قواعد پولی رسمی خود نیز متعهد نیست. گویی تعبیر کارشناسان جریان غالب اقتصاد مبنی‌بر عدم استقلال بانک مرکزی به نحوی درست است. چشم‌پوشی در مقابل رشد بازار غیرمتشکل پولی، اتخاذ رویکرد خلق پول درون‌زا به قیمت رشد دارایی‌های موهومی بانک‌ها و دست‌آخر واردشدن به پرونده نهادهای مالی ورشکسته با تزریق نقدینگی چند‌ده‌هزار میلیاردتومانی، بخشی از پروسه تأمین و تضمین منافع نهادهای بزرگ مالی در سال‌های اخیر است.
درحالی‌که نهادهای دولت و بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان به‌مثابه مؤلفه‌های کلیتی هماهنگ رفتار نمی‌کنند؛ مسئولان پولی، مقصر عدم تحقق اهداف پولی را «سلطه مالی» دولت و اخذ تسهیلات تکلیفی همچون تسهیلات مسکن مهر، تسهیلات خرید تضمینی گندم و یا بسته‌های حمایتی معیشتی می‌دانند.
در این میان کنترل کرسی‌های کارشناسی و مدیریتی کشور ازسوی عاملان جریان غالب اقتصادی به‌عنوان مناصب توجیه‌گر و منفعل وضعیت کنونی به بدفهمی در خصوص نقش بانک مرکزی و به‌طورکلی سیاست پولی دامن زده است. این جریان با متهم‌کردن دولت به دامن‌زدن به کسری بودجه، کاهش ارزش پول و تورم لجام‌گسیخته را به سیاستهای مالی دولت نسبت می‌دهند.
بانکداران جریان مزبور نیز در پناه این پشتوانه نظری اصرار دارند تأمین مالی کسری بودجه دولت را از مسیر بازار اوراق بدهی و تسهیلات بانکی در اختیار داشته باشند و بانک مرکزی تنها برای نجات مالی بانک‌ها و نه اقتصاد، از مسیر خط اعتباری یا اضافه برداشت وارد عمل شود. سهم 50 هزار میلیارد تومانی اضافه برداشت بانک‌ها از کل 115 هزار میلیارد تومان بدهی آنها به بانک مرکزی در مرداد 1399 خود گواه رویه تزریق نقدینگی برای ترمیم ترازنامه ناسالم سیستم بانکی است.
نگرش مذکور در لزوم خلق اعتبارات تنها از کانال شبکه بانکی، به توصیه صندوق بین‌المللی پول به عنوان نهادی نئولیبرال تئوریزه شده و زمانی محقق می‌شود که تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها نه از نوع ارتباط نهادی بالاسری با زیرمجموعه، بلکه از نوع تعاملی ارگانیک در یک سیستم واحد است. در این فرایند ابزار نظارت بانک مرکزی نه در جهت حفظ منافع جامعه، بلکه به‌منظور تأمین ساختار مالی به کار می‌رود. نقشه راه سیستم مالی نیز به‌طور خلاصه در خلق اعتبار و نقدینگی، رشد بدهی‌های دولت و جامعه و ناهمگن‌شدن هرچه بیشتر توزیع درآمد به لطف تورم قیمت دارایی‌ها و به نفع صدک بالایی ترسیم می‌شود. اکنون نیز که تحریم‌های نفتی به تنگناهای بودجه‌ای دامن زده، ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی و انتشار اوراق بهادار دولتی فرصت مغتنمی را در اختیار سیستم مالی مذکور قرار داده که با تحمیل هزینه‌های بالای انتشار اوراق به استفاده حداکثری از شرایط موجود بپردازد.
با وجود اینکه بانک مرکزی نگرانی خود را بابت پولی‌شدن کسری بودجه و ضربه به اهداف تورمی اعلام می‌کند، واقعیت نشان می‌دهد که در چند دهه اخیر بانک‌ها بزرگ‌ترین تورم املاک و مستغلات را به پشتوانه مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و به لطف انفعال دولت در کنترل قیمت‌های بازار مسکن، با خلق تصاعدی اعتبار ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر حباب‌های قیمتی که به‌طور متناوب در حوزه بازارهای مالی به وجود می‌آید نیز در سایه حاکمیت جریان مزبور بر سیاستهای پولی و مالی اتفاق می‌افتد.
به عنوان نمونه رشد سرسام‌آور شاخص بورس کشور در اوایل سال 1399 در شرایطی رخ داد که سهم چشمگیری از ارزش بازار سرمایه ایران در اختیار صندوق‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه وابسته به بانک‌ها بود.
پروسه عملیاتی سیستم مالی مزبور به این گونه است که در گام اول، تورم قیمت دارایی‌های مالی و مستغلات روی می‌دهد و متعاقب آن با کندشدن سرمایه‌گذاری واقعی و اشتغال، رشد بدهی‌ها را شاهد هستیم و در پایان نیز غیر قابل پرداخت‌شدن بدهی به سلب مالکیت ختم می‌شود. همان‌گونه که کسری بودجه که با سلب منابع درآمدی دولت -همچون بسیاری از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها- شروع شده و با شوک‌هایی همچون تحریم نفتی تشدید می‌شود، به دلیل انقباض منابع درآمدی دولت به رشد بیشتر واگذاری سهام دولت در دوره‌های آتی و تشدید خصوصی‌سازی می‌انجامد. بنابراین زمانی که بخش مالی کنترل خود را بر مصوبات بانک مرکزی اعمال می‌کند و از کانال اعتبارات نقدینگی می‌زاید، تابوی استقراض دولت از بانک مرکزی موجب توسل دولت به شبکه بانکی برای اخذ اعتبار یا فروش اوراق بهادار می‌شود. گویا پول تنها با مجوز بانکداران می‌تواند نقش خود را به عنوان سنجه «ارزش اضافی» که در ادبیات مارکس به عنوان روان‌ساز فرایندهای تولید تدقیق شده، ایفا کند. بنابراین به جای اینکه دولت بتواند بدون نیاز به اخذ بدهی بهره‌ای به بانک‌های تجاری و دارندگان اوراق قرضه، محرک رشد اقتصادی شود، بخش مالی و نظام بانکی فراتر از «ارزش اضافی» واقعی تولید‌شده به تولید نقدینگی مشغول‌اند. در این میان تدابیر مقطعی بانک مرکزی نیز بیش از آنکه معیارهای یک سیاست پولی منسجم را داشته باشد، بیانگر غافلگیری این بانک در مواجهه با شرایط حاد اقتصادی است. تصمیمات غیرکارشناسی چون تخصیص فسادزای ارز چهارهزارو 200 تومانی یا تصویب انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با نرخ سودی مشابه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی با هدف جمع‌آوری نقدینگی کشور، گواه این موضوع است.
باید خاطرنشان کرد که رفتار بانک مرکزی عملا با بی‌اثرکردن دولت به عنوان نهاد برنامه‌ریز اجتماعی، تسلط شبکه مالی بر کلیه مناسبات اقتصادی خرد و کلان کشور را تحکیم کرده است. مسلما تا زمانی که بانک مرکزی و دولت هماهنگ عمل نکنند و بسته‌های سیاست‌گذاری پولی در راستای منافع کشور تدوین نشود، در بر همین پاشنه می‌چرخد. برون‌رفت از این شرایط نیز تنها در گرو پالایش مدیران دولتی منتفع از سیستم مالی و ملی‌کردن بانک‌ها و صنایع مادر است.
