به گزارش بنکر (Banker)، رییس اسبق بانک مرکزی در خصوص تاثیر عملکرد بانک مرکزی بر تورم اظهار کرد: همه نارسایی‌هایی که در فضای اقتصادی ما وجود دارد را نباید به زمین بانک مرکزی بیاوریم، واقعیت این است که همه آنها به بانک مرکزی مربوط نیستند بلکه بخش‌هایی که به بانک مرکزی مربوط است نیاز به یک مقدمات و ابزارهایی دارد که بانک مرکزی بتواند در شرایطی قرار گیرد که پاسخگو باشد، اما الان بانک مرکزی پاسخگو نیست به دلیل اینکه همه در اقدامات بانک مرکزی دخالت می‌کنند و بالاترین رکن بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است. اگر شما ترکیب این شورا را نگاه کنید می‌بینید که بیشتر افرادی که عضو هستند دولتی هستند و برای همین رییس کل بانک مرکزی به تنهایی در آنجا نمی‌تواند کاری کند.
وی تصریح کرد: نکته دوم، تصمیمات فضای اقتصادی کشور باید با هم سازگار باشد، این نگاه مربوط به دستوری کردن اقتصاد، نرخ ارز، نرخ سکه، حامل‌های انرژی، نان و… همه نرخ‌های ترجیحی هستند که در اقتصاد کشور تعریف شده و فسادزا هستند. وقتی دولت بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی اصرار به تثبیت این‌گونه نرخ‌ها دارد، بدیهی است که نهایتا منجر به فساد می‌شود. اقتصاد باید شفاف باشد و فعال اقتصادی باید بتواند واقع‌بینانه برنامه‌ریزی کند و بر اساس تشخیص‌های اقتصادی حرکت کند ولی ما این را از او سلب می‌کنیم و هر لحظه این نگرانی وجود دارد که در دولت تصمیم جدیدی گرفته شود.
سیف ادامه داد: اختیارات بانک مرکزی بسیار محدود است. بانک مرکزی با برخورداری از نیروهای باتجربه و کارشناس دارای ظرفیت بسیار بالایی است که متاسفانه از آن به درستی استفاده نمی‌شود. همواره با استفاده از همین ظرفیت در بدنه بانک مرکزی گزارش‌های کارشناسی متنوع و جامعی در هر زمینه حاوی پیشنهادات مناسب تهیه می‌شود.
در دولت و سایر جلسات کارشناسی بنا بر همان اصل تعارض منافع مورد توجه قرار نمی‌گیرد و تصمیمات دیگری گرفته می‌شود. با این اوصاف بانک مرکزی چگونه باید پاسخگو باشد؟ بانک مرکزی زمانی پاسخگو است که بتواند سیاست‌هایی که فکر می‌کند مناسب شرایط روز اقتصاد است را اجرا و پیاده‌سازی کند و بعد پاسخگو باشد ولی وقتی که به او اجازه نمی‌دهند سیاست‌هایی که مناسب با شرایط روز، تشخیص می‌دهد و درست است را اجرا کند، پس چگونه از او می‌خواهیم که جوابگو باشد؟
به گفته رییس اسبق بانک مرکزی، بانک مرکزی در چهار دهه گذشته همواره مجبور بوده است مجری سیاست مالی دولت و مصوبات مجلس باشد. در خیلی از موارد تکالیفی برای نظام بانکی تعریف شده است که در یک وضعیت طبیعی چنین اتفاقی نمی‌افتد. ما باید نظام بانکی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی بگذاریم. ما این همه می‌گوییم می‌خواهیم از بخش خصوصی حمایت کنیم، پس نیاییم در بودجه برای تسهیلات نظام بانکی تکلیف روشن کنیم، باید اجازه دهیم بانک‌ها بر اساس مبانی کارشناسی این تسهیلات را به فعالان اقتصادی تخصیص دهند یعنی بتوانند گزینش کنند و منابع محدودی را که در اختیار دارند برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد با انجام مطالعات و کارشناسی دقیق تخصیص دهند. این می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. ولی متاسفانه بانک‌ها آن‌قدر زیر بار این تکالیف هستند که نمی‌توانند خودشان تصمیم بگیرند و همه چیز به آنها تحمیل شده است.
سیف تاکید کرد: یکی از مواردی که باید به آن توجه کنیم این است که مدیر بانک به عنوان مدیر یک بنگاه اقتصادی باید بتواند در مجمع عمومی به صاحبان سهام‌اش پاسخگو باشد چون صاحبان سهام با این تفکر که سرمایه‌گذاری باید یک بازدهی مناسب و مثبت داشته باشد سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
در حال حاضر صورت‌های مالی که بانک‌های ما می‌دهند قابلیت اتکا ندارد، امیدوار هستیم که مذاکرات در وین به نتیجه برسد منتهی این به هیچ‌وجه مسائل نظام بانکی ما را در صحنه بین‌المللی حل نمی‌کند. جدا از آن بحث FATF است که خودش بحث خیلی مهمی است و باید زودتر در مورد آن فکر می‌کردیم، صورت‌های مالی ما را بانک‌های دیگری که می‌خواهند با ما کار کنند قبول ندارند و این صورت‌های مالی را قابل اتکا نمی‌دانند.
به عنوان مثال، استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) در کشور ما هنوز مورد اجرا قرار نگرفته است. تلاش زیادی کردیم، سازمان حسابرسی باید این کار را ساماندهی کند که هنوز با وجود اینکه تکالیف زیادی برای آن تعیین شده است، مشخص نشده که ما چه زمانی می‌خواهیم و می‌توانیم مشکل را حل کنیم.
به گفته وی، اجرای IFRS در بنگاه‌های اقتصادی کشور ما یک زیرساخت‌هایی لازم دارد که زمانبر هستند و باید زودتر شروع کنیم. بانک‌های ما از نظر کفایت سرمایه وضعیت بسیار ناگواری دارند و این در شرایطی است که همین ویترین صورت‌های مالی بانک‌ها هم قابل اتکا نیست. در ترازنامه یک بانک قاعدتا طرف بدهکار و بستانکار با هم برابر است ولی یک ناترازی‌هایی وجود دارد چون دارایی‌ها اضافه ارزیابی شده‌اند، در نظام بانکی دارایی‌ها به اندازه بدهی‌ها نیست و این عدم تعادل، مشکلات بعدی خودش را به وجود می‌آورد.
سیف در خصوص پرداخت وام بدون ضامن نیز اظهار کرد: این همان نگاه غلطی است که وجود دارد. اگر آن شرایط واقعی را اصلاح نکنیم صرفا با دستور نمی‌توانیم مشکلی را حل کنیم. سوال من این است که اگر می‌گوییم بدون ضامن بانک‌ها مکلف هستند تسهیلات دهند، مسوول وصول این مطالبات در سررسید کیست؟
آیا آن کسی که وام گرفته خودش داوطلبانه بدهی‌اش را می‌دهد یا خیر؟ اگر نیامد بدهی‌اش را بدهد از چه کسی وصول کنیم؟ ما می‌گوییم ضامن نباشد، وقتی ضامن نباشد بانک برای اطمینان از بازگشت منابعش مجبور به وثیقه گرفتن خواهد بود. اگر ضامن نباشد و وثیقه هم ارائه ندهد پس نمی‌تواند وام بگیرد. بانک می‌تواند با اتکا به دریافتی‌های ماهانه اعم از حقوق یارانه و… تسهیلاتی را پرداخت کند ولی منوط به این خواهد بود که بانک برای وصول طلب‌اش در سررسید در اولویت اول قرار گیرد.
اگر چنین تعهدی به بانک داده شود مشکلی نخواهد بود ولی در غیر این صورت در آینده برای بانک مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. اگر بانک منابع داشته باشد و با آن تسهیلات پرداخت نکند و روی دستش بماند که برایش هزینه ایجاد می‌کند، بنابراین بانک مجبور است تسهیلات بدهد.
رییس اسبق بانک مرکزی در رابطه با چرایی فساد رخنه‌کرده در اقتصاد نیز بیان کرد: شیوه‌های نظارت ما اشکال دارد. کاری که دنیا می‌کند این است که تعداد مراجعات نظارتی را به حداقل می‌رساند اما آن نظارتی که اعمال می‌شود را اثربخش می‌کند و لذا خیلی از نظارت‌ها در دنیا از راه دور است. ما در بانک مرکزی یک بررسی‌های دقیقی انجام دادیم و طرحی را تحت عنوان نظام نوین نظارت بانک مرکزی با استفاده از تجربیات بین‌المللی توسط کارشناسان باتجربه و متخصص داخلی اجرا کردیم که نهایی و آماده بهره‌برداری شد. به نظر من این طرح باید هرچه سریع‌تر در معاونت نظارت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد تا بتواند قابلیت‌های نظارتی بانک مرکزی را افزایش دهد و منجر به افزایش اثربخشی نظارت بانکی شود.
وی در خصوص اهمیت FATF برای انجام معاملات بانکی نیز گفت: احتیاج به این داریم که نظام بانکی‌مان بتواند به صورت خیلی طبیعی با نظام بانکی بین‌المللی رابطه برقرار کند. بانکداری در دنیا ضوابط مربوط به FATF را برای کلیه بازیگران طراحی کرده و استثنائی هم برای هیچ عضوی قائل نشده است.
نمی‌توانیم بگوییم این را قبول نداریم، ممکن است برجام به نتیجه برسد و در نهایت کانال‌های محدودی هم برای بعضی از تسویه‌حساب‌ها و پرداخت‌های ما ایجاد شود، ولی مشکل نظام بانکی کشور را حل نمی‌کند. باید به سراغ استانداردهایFATF برویم و بدانیم که لازمه بُر خوردن با اقتصاد بین‌المللی پذیرش تفاهم‌هایی است که در زمینه‌های تخصصی در سطح بین‌المللی به عمل آمده است و اگر بخواهیم همه اینها را رد کنیم ما را به عنوان همکار قبول نمی‌کنند و این یک مشکل دیگر می‌شود، بنابراین تا زمانی که FATF حل نشود نظام بانکی ما نمی‌تواند با دنیا ارتباط طبیعی و عادی داشته باشد.
*ولی‌الله سیف-رییس اسبق بانک مرکزی-بازار
