ارز ترجیحی و وجود تفاوت آشکار در تخصیص آن، به یکی از مشکلات مزمن و گره‌های کور اقتصاد ایران تبدیل شده است که در طی ۳۵ سال گذشته اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش بنکر (Banker)، توزیع هر نوع رانت اقتصادی، باعث افزایش شکاف طبقاتی می‌شود و بلوک‌های اجتماعی را بر اساس میزان دسترسی به رانت شکل می‌دهد.
این مسئله به یک مشکل پیچیده و حل‌نشده در اقتصاد ایران تبدیل شده است و کابینه‌های مختلف را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.
سرکوب قیمت ارز در شرایط سیاسی خاص مانند جنگ و تحریم، با هدف حذف اثرات تورم از قیمت کالاهای اساسی وارداتی انجام می‌شد.
اما این روند باعث تغییر شکل و قیمت ارز می‌شد و به حیات خود ادامه می‌داد.
مردم کالاهای اساسی را با قیمت ارز بازاری و غیررسمی خریداری می‌کردند و رانت مربوطه بلاموضوع می‌شد، اما دولت‌ها همچنان بر توزیع رانت ارزی اصرار می‌ورزیدند.
این مسئله به تثبیت گروه‌های سودبر در اقتصاد ایران و ایجاد نوسانات تورمی منجر می‌شد.
دام ارزی سیزده برای چهارده
اخیراً دولت سیزدهم در واپسین روزهای زمامداری خود اقدام به حذف ارز ترجیحی از ۴۸۵ قلم کالای وارداتی اساسی کرده است.
هرچند روزنامه جهان‌صنعت بارها بر حذف ارزهای ترجیحی و تک‌نرخی‌سازی نرخ ارز تأکید داشت، اما این تصمیم دولت سیزدهم به دلیل شائبه‌های سیاسی قابل تامل است.
نهادهای دولتی تا یک ماه پیش بر ضرورت استمرار سیاست چندنرخی ماندن نرخ ارز در شرایط تحریمی تأکید داشتند، اما اکنون به یکباره این تصمیم را گرفته‌اند.
با حذف لنگر ارزی از قیمت کالاهای اساسی وارداتی، موجی از تورم به اقتصاد کشور تزریق خواهد شد. این اقدام دولت سیزدهم به عنوان شوک‌درمانی برای دولت آینده تجویز شده است.
حتی ارزپاشی روزهای اخیر در بازار برای پایین نگاه داشتن قیمت ارز نیز با کاهش منابع ارزی در دسترس دولت چهاردهم انجام می‌شود و چنین اقدامی سیاسی به نظر می‌رسد.
دولت چهاردهم تنها با انجام اصلاحات بنیادین می‌تواند تهدید ایجاد شده از سوی دولت سیزدهم را به فرصت تبدیل کند.
در غیر این صورت، به دلیل شرایط اقتصادی و معیشتی ناگوار مردم در سال‌های اخیر، توانایی کنار آمدن با اصلاحات تدریجی را نخواهد داشت و ممکن است خاطرات تلخ اعتراضات گذشته را در اذهان مردم زنده کند.
