به گزارش بنکر (Banker)، البته این ماجرا از سال‌های دور در نظام بانکی ایران تبدیل به یکی از اصلی‌ترین معضلات شده بود اما به‌تازگی با شدت گرفتن روند رو به رشد نقدینگی و تشدید تورم، برخی مسئولان اقتصادی کشور انگشت اتهام را به‌سوی بانک‌های خصوصی گرفته و آنها را به‌عنوان یکی از متهمان اصلی تورم سرسام‌آور این روزهای اقتصاد ایران معرفی می‌کنند. البته این ادعا پربیراه نیست، چراکه مسئله ترازنامه‌های سمی و حساب‌سازی بانک‌ها برای متوازن نشان دادن دخل و خرج‌شان یکی از اصلی‌ترین دلایل خلق پول است. در عین حال برخی نیز بر این باورند که این مسئله فقط به بانک‌های خصوصی در کشور محدود نمی‌شود زیرا سهم بانک‌های دولتی نیز در این نابسامانی اگر بیشتر از خصوصی‌ها نباشد قطعا کمتر نیست.
برخی دیگر نیز این فرضیه را مطرح می‌کنند که ما در ایران بانکداری خصوصی (جز موارد انگشت‌شمار) نداریم؛ بنابراین بانک‌هایی هم که تحت عنوان بخش خصوصی به فعالیت می‌پردازند نیز مالکانی دارند که هر یک به‌نحوی در دایره مسئولان کنونی یا سابق دولتی و حاکمیتی قرار دارند؛ پس نمی‌توان تقصیرها را به گردن بخش خصوصی در اقتصاد انداخت.
به هر حال این وضعیت باعث شده خلق پول توسط بانک‌های خصوصی و ترازنامه‌های غیردقیق و به‌اصطلاح سمی به‌طور رسمی جای خود را در ادبیات بانکی ایران باز کرده و ظاهرا باید مانند مفاهیم دیگری چون «رانت»، با آن به‌نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز برسیم.
تسهیلاتی که بازنمی‌گردند!
علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد بانکداری دانشگاه با اشاره به برگشت تسهیلات به بانک‌های خصوصی و دولتی، به صمت گفت: اصلا مسئله را نباید به بانک‌های خصوصی یا دولتی محدود کرد. موضوع این است که اگر بانکی تسهیلات می‌دهد باید آن تسهیلات به بانک بازگردد و اگر این اتفاق رخ ندهد، موجب رشد نقدینگی می‌شود. در واقع این مانده تسهیلات است که نقدینگی را در جامعه تشکیل می‌دهد.
وی در ادامه افزود: در هر حال بازنگشتن تسهیلات به بانک‌ها تاثیرات مخربی روی سیستم اقتصادی کشور خواهد داشت و فرقی ندارد این بانک‌ها خصوصی باشند یا دولتی!
داستان مالیات تورمی
این استاد اقتصاد با توضیح درباره نحوه تشدید تورم توسط بانک‌های دولتی، عنوان کرد: تفاوت بانک‌های دولتی با خصوصی در این است که بخش بزرگی از معوقات در بانک‌های دولتی مربوط به سازمان‌ها و نهادهای دولتی است. در واقع برخی از این بانک‌ها تبدیل به قلک دولت شده‌اند که مسئولان هر زمان اراده کنند، می‌توانند دست در آن کرده و از جیب مردم برداشت کنند. این مسئله موجب «مالیات تورمی» نیز می‌شود.
«کفایت سرمایه» چیست؟
سعدوندی سازکار اصولی پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی را تشریح کرد و به صمت گفت: اگر بانکی به‌واقع خصوصی باشد بسیار بعید است که چنین مشکلاتی داشته باشد. توجه داشته باشید که بانکی خصوصی شمرده می‌شود که نسبت کفایت سرمایه در آن رعایت شود؛ به‌عبارتی باید بخشی از تسهیلات ارائه‌شده از محل ثروت مالکان بانک پرداخت شود تا اگر وام موردنظر بازنگردد، نخستین کسی که متضرر شود مالکان و مدیران بانک باشند.
این تحلیلگر اقتصادی با مقایسه نظام بانکی ایران با سیستم‌های بانکداری در کشورهای پیشرفته، بیان کرد: دلیل رعایت این اصول در کشورهای توسعه‌یافته هم دقیقا همین است که بانک‌های خصوصی نتوانند به ضرر جامعه و به نفع خود، دست به پذیرش ریسک بالا بزنند. در نظام بانکی ما هم ۲ یا ۳ مورد هستند که واقعا می‌توان عنوان خصوصی را به آنها اتلاق کرد اما قریب به اتفاق بانک‌های خصوصی در کشورمان بانک‌هایی هستند که مدیران دولتی پس از بازنشستگی اقدام به مدیریت آنها کرده‌اند.
وام‌های مرتبط غیرقانونی
سعدوندی با غیرقانونی دانستن پرداخت تسهیلات به نزدیکان مسئولان بانک‌های خصوصی، تصریح کرد: برخی بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی معمولا سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک بسیار بالا انجام می‌دهند که در کشورهای توسعه‌یافته کاملا غیرقانونی محسوب می‌شود. این نوع تسهیلات که تحت عنوان «وام‌های مرتبط» (connected loans) شناخته می‌شوند به‌معنای این است که بانک به افراد مرتبط به مدیران و مالکان همان بانک تسهیلات ارائه می‌کند. وی ادامه داد: این نوع وام که از اول هم نسبت به بازگشت آن به بانک تردید وجود دارد و البته از جیب صاحبان بانک هم پرداخت نشده، باعث خلق پول می‌شود و خطر بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
خصوصی و دولتی نداریم؛ هر دو مقصرند
این اقتصاددان با اشاره به نحوه مدیریت در بانک‌های دولتی، یادآور شد: متاسفانه چنین اقداماتی در کشور ما رایج است. حالا برخی افراد که به‌دنبال منافع شخصی هستند ادعا می‌کنند که بانکداری خصوصی باعث بروز این مشکل است، این در حالی است که در دنیا کاملا برعکس است، چراکه راه را برای بخش خصوصی باز می‌کنند تا نظارت بخش عمومی بر این حوزه نیز تقویت شود. در واقع وقتی بانک خصوصی باشد باید ثروت مالکان این بانک برای تضمین در نظر گرفته شود. درحال‌حاضر شما فرض کنید بانک‌های دولتی افزایش سرمایه هم بدهند؛ خب نقش این افزایش سرمایه در تغییر رفتار مدیران بانک چیست؟ اما اگر همین مدیر بخشی از ثروتش در بانک بود تمام دقتش را معطوف این می‌کرد که بانک تحت مدیریتش به سمت ورشکستگی نرود و تسهیلات اعطایی به معوقات تبدیل نشود.
سعدوندی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه نظارت جدی و دقیقی ازسوی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها انجام نمی‌شود که دلیل اصلی این امر هم دولتی بودن اغلب بانک‌های کشور است. از طرفی هم بانک‌های خصوصی ما با بدنه بانکی کشور که دولتی است، ارتباط تنگاتنگ داشته و احساس اینکه نظارتی واقعی در کار است بین مدیران بانکی کشور وجود ندارد.
بانک مرکزی مسئول افزایش نقدینگی است
احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به نقش بانک مرکزی در خلق پول، به صمت گفت: خلق پول عمدتا توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، پولی هم که بانک مرکزی در اختیار دولت یا بانک‌ها بگذارد هم پایه پولی را افزایش می‌دهد و حالا بانک‌ها به پشتوانه این نقدینگی اقدام به ارائه تسهیلات می‌کنند.
وی در ادامه افزود: این تسهیلات به متقاضیان، به‌صورت وام داده می‌شود که به‌عنوان سپرده در حسابش می‌تواند آن را هزینه کند، اما طرف دیگر معاملات (ملک، خودرو و…) نیز تبدیل به سپرده‌گذاران جدید می‌شوند که بخشی از پولشان را در بانک‌ها اندوخته‌اند و بانک‌ها نیز می‌توانند بار دیگر به پشتوانه همان سپرده‌گذاران اقدام به اعطای وام کنند.
بانک مرکزی و ابزار نظارت بر بانک‌ها
حاتمی‌یزد به سلسله مراتب جریان پول بین بانک‌ها و بانک مرکزی اشاره و بیان کرد: در این سلسله مراتب بانک‌ها امکان ارائه ۱۰۰درصدی منابع به‌عنوان تسهیلات را ندارند، چراکه بخشی از آن باید به‌صورت سپرده در اختیار بانک مرکزی بماند یا اینکه صرف هزینه‌های جاری بانک شود؛ بنابراین پولی که بانک مرکزی در ابتدا به آنها داده بود از این طریق بازمی‌گردد و البته باعث می‌شود برابر با مبلغی که در مرحله اول پرداخت شده بود به نقدینگی کشور اضافه شود.
تنبیه یا حمایت؟
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با تاکید بر نقش محوری بانک مرکزی در امر نظارت بر بانک‌ها به صمت گفت: تا زمانی که بانک مرکزی این پول را به بانک‌ها ندهد، خلق پولی هم انجام نمی‌شود و در نتیجه پایه پولی افزایش پیدا نمی‌کند. تنها در شرایطی بانک مرکزی این پول را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد که عملکرد خوبی در امر مدیریت و انضباط مالی نداشته باشند و حساب‌شان نزد بانک مرکزی منفی باشد. در این صورت بانک مرکزی یا اقدام به کمک می‌کند یا دست به تنبیه این بانک‌ها می‌زند؛ از همین رو است که معتقدم بانک مرکزی ابزارهای لازم برای کنترل و نظارت بر بانک‌ها را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: بنابرآنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم تنها نهادی که می‌تواند جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد یا به افزایش آن دامن بزند بانک مرکزی است، چراکه بدون همکاری بانک مرکزی با بانک‌ها یا دولت امکان رشد نقدینگی ابدا وجود ندارد.
ضعف بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها
این کارشناس امور بانکی به ادعاهای مقامات بانک مرکزی اشاره و عنوان کرد: به‌دلیل ناتوانی بانک مرکزی در امر برخورد با بانک‌ها است که می‌بینیم مدام مسئولان این نهاد تقصیر را به گردن بانک‌های خصوصی انداخته و آنها را عامل اصلی افزایش نقدینگی معرفی می‌کنند.
حاتمی‌یزد با تاکید بر سهم بانک‌های دولتی در روند خلق پول و افزایش نقدینگی، یادآور شد: وقتی بانک‌ها حساب‌شان منفی می‌شود و هزاران میلیارد تومان بدهکار می‌شوند، بانک مرکزی به‌دلیل نگرانی از ناآرامی‌های اجتماعی سعی می‌کند به این بانک‌ها کمک کند. توجه داشته باشید که اگر بانک مرکزی به یکباره جلوی فعالیت این دست بانک‌ها را بگیرد، سپرده‌گذاران به حساب‌های خود دسترسی نخواهند داشت و شاهد ناآرامی‌هایی در بین اقشار مختلف خواهیم بود. در این زمینه هیچ تفاوتی هم بین بانک‌های خصوصی و دولتی نیست. خیلی اوقات بانک‌های دولتی بدهی‌های بسیار بیشتری نسبت به خصوصی‌ها دارند که جبران‌شان کار بسیار سختی است.
وی افزود: در زمینه مطالبات معوق هم بانک مرکزی باید با قدرت و قاطعیت بیشتری اقدام کند تا بانک‌ها به متقاضیان با ریسک بالا وامی پرداخت نکنند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر آنچه گفته شد بانک‌ها در برابر دولت نیز ضعف به خرج می‌دهند و در صورت درخواست دولت کسری بودجه را با انتشار پول و قرض دادن به دولت جبران می‌کنند که این کار هم باعث افزایش نقدینگی می‌شود.
سخن پایانی…
مستقل نبودن بانک مرکزی یکی از اساسی‌ترین عوامل بروز مشکل است، چراکه اغلب صاحب‌نظران معتقدند اگر بانک مرکزی می‌توانست در برابر فشار ذی‌نفعان در اقتصاد بایستد، دیگر نیازی به صدور مجوز تاسیس بانک‌هایی نبود که به‌دلیل نداشتن پشتوانه کافی سرمایه‌ای مجبور به حمایت اعتباری از آنها شود. از طرفی هم اگر بانک مرکزی می‌توانست در برابر تخلفات بانک‌ها ایستادگی کند، بانک‌های دولتی اجازه اعطای تسهیلات پرریسک به برخی از دستگاه‌های دولتی را نداشتند تا با بروز مشکل مجبور به جبران آسیب‌های معوقات سنگین در نظام بانکی کشور شود. همه این اماواگر‌ها کنار یکدیگر جمع می‌شوند تا زمینه به صدا درآمدن ساز تورمی سرسام‌آوری شوند که امان مردم عادی را بریده است. شاید وقت آن رسیده که فکری اساسی به حال نظام بانکی بیمار ایران شود.
