اما در عصر پساکرونا جهان با خطر انفجار موقتی نرخ تورم مواجه می‌شود؛ چراکه شاهد هجوم خیل عظیم مصرف‌کنندگان ولخرجی خواهیم بود که در مدت قرنطینه بر پس‌اندازهای خود افزوده‌اند و این می‌تواند فراتر از توان طرف عرضه باشد. در همین حال شاهد فشارهای قیمتی دائمی‌تر در غرب و آسیا هستیم که ناشی از بحران کمبود نیروی کار است.
سیاستمداران بیش از پیش به سوی کسری بودجه گام برمی‌دارند؛ اما از طرف دیگر اگر بانک‌های مرکزی برای متوقف کردن روند خارج از کنترل افزایش قیمت‌ها، نرخ‌های بهره را افزایش دهند، در این صورت شرکت‌های بدهکار دچار چالش خواهند شد.
اگر چه اقصاددانان عاشق آن هستند که مرگ تورم را تکذیب کنند، اما تقریبا همه آنها اذعان دارند که این اتفاق در دنیای غرب رخ داده است. شالوده تورم پایین، با تار و پود سیاست‌های اقتصادی و بازارهای مالی جهان در هم تنیده شده است. به همین دلیل هم هست که بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ‌های بهره را به حدود صفر کاهش دهند و انبوهی از اوراق قرضه دولتی را بخرند.
این موضوع همچنین توضیح می‌دهد که دولت‌ها چگونه قادر بوده‌اند هزینه‌هایی حماسی را شکل دهند و مقادیر زیادی استقراض کنند تا بتوانند اقتصاد خود را در برابر خسارات ناشی از پاندمی در امان نگهدارند- و اینکه چرا کسی از بدهی‌های دولتی جهان ثروتمند که به ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن بالغ می‌شود، چندان شگفت زده نیست. ولع کسب بازده سهام موجب شده است که شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ به رکوردهای جدیدی برسد و این در شرایطی است که تعداد آمریکایی‌هایی که به‌‌خاطر کووید-۱۹ در بیمارستان‌ها بستری هستند از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشته است. تنها راه توجیه چنین بازار پررونق و داغ سهامی این است انتظار داشته باشیم یک احیای اقتصادی قدرتمند اما بدون تورم در سال ۲۰۲۱ و پس از آن رخ دهد.
این روزها اما بر تعداد مخالفان شدید این پیش‌بینی افزوده می‌شود؛ افرادی که بر این باورند که جهان با بیرون آمدن از دوران پاندمی به عصر تورم بالاتر ورود خواهد کرد. گرچه استدلال‌های آنها چندان کوبنده نیست، اما پوشالی هم نیست. حتی وجود یک احتمال ضعیف مبنی بر مواجهه با موج بالای تورم، هم نگران‌کننده است چون حجم انبوه بدهی‌ها بسیار بالاست و ترازنامه بانک‌های مرکزی بسیار گسترده و طویل شده است. حالا دولت‌ها به جای آنکه این ریسک را نادیده انگارند باید وارد عمل شوند تا اطمینان حاصل کنند که خود را در برابر آن ایمن کرده‌اند.
طی دهه‌ها پس از آنکه مارگارت تاچر درباره دور باطل قیمت‌ها و دستمزدها هشدار داد و گفت که این دور باطل جامعه را به ورطه «نابودی» می‌کشاند، جهان ثروتمند تورم پایین را امری مسلم فرض کرد.
تا پیش از پاندمی، حتی یک بازار مشاغل فوق کساد هم نمی‌توانست موجب افزایش قیمت‌ها شود و حالا شاهد لشگرهایی از افراد بیکار هستیم. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که غرب و به‌ویژه حوزه یورو مسیر ژاپن را در پیش گرفته است. ژاپن در دهه ۱۹۹۰ دچار تنزل قیمت‌ها شد و از آن زمان به بعد برای افزایش قیمت‌ها با نرخی خیلی بالاتر از صفر به چالش افتاده است. پیش‌بینی سرانجام این روند، نوعی بدعت‌گذاری خواهد بود. پس از بحران مالی جهان، برخی از مخالفان خرید اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی (موسوم به سیاست تسهیل مقداری) هشدار دادند که این اقدام موجب افزایش دوباره نرخ تورم خواهد شد.
در نهایت اما معلوم شد که حرفشان احمقانه است. امروز اما بحث‌های افرادی که نسبت به تورم بالا هشدار می‌دهند، مستدل‌‌تر است. یک خطر، انفجار موقتی نرخ تورم در سال آینده میلادی است. در مقایسه با دوره پس از بحران مالی، بسیاری از راهکارهای تامین پولی جهان ثروتمند در سال ۲۰۲۰ رشد یافته است چون بانک‌ها آزادانه وام داده‌اند. مردمی که در خانه‌های خود قرنطینه شده‌اند، قادر نبوده‌اند که همه پول خود را خرج کنند و تراز بانکی‌شان افزایش یافته است، اما به محض آنکه این افراد واکسن بزنند و از سلطه کار ویدئویی با اپلیکیشن زوم رهایی یابند، شاهد خیل عظیم مصرف‌کنندگان ولخرجی خواهیم بود که برای هزینه کردن به بیرون می‌روند و تقاضای آنها از توانایی شرکت‌ها در حفظ و افزایش ظرفیت عرضه سبقت خواهد گرفت. این وضعیت موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. اقتصاد جهان هم اکنون هم نشانه‌هایی از این چالش را از تنگناهای موجود نشان داده است. به‌عنوان مثال هم‌اکنون قیمت مس نسبت به ابتدای سال ۲۰۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.
جهان باید قادر باشد یک انفجار موقتی تورم این‌چنینی را مدیریت کند. دومین بحث در مورد تورم اما این است که فشارهای قیمتی دائمی‌تری نیز مشاهده خواهد شد چون نیروهای ساختاری ضدتورمی، مسیری معکوس را در پیش خواهند گرفت. در غرب و در آسیا، بسیاری از جوامع رو به سالخوردگی می‌گذارند و این موضوع موجب کمبود نیروی کار خواهد شد. برای سال‌ها، جهانی شدن توانست با ایجاد یک بازار کارآمدتر برای کالاها و نیروی کار، از نرخ تورم بکاهد. حالا اما جهانی شدن در حال پس رفت است.
سومین استدلال افرادی که نسبت به وقوع تورم بالا هشدار می‌دهند این است که سیاستمداران و مقامات به خود غره شده‌اند. فدرال‌رزرو می‌گوید که می‌خواهد نرخ تورم از هدف ۲ درصدی‌اش تجاوز کند تا خسارات جبران شود. بانک مرکزی اروپا که در روز دهم ماه دسامبر افزایش محرک اقتصادی را اعلام کرد، ممکن است هنوز قصد داشته باشد یک بار دیگر چنین کاری را تکرار کند. سیاستمداران با وجود فشارهای وارده از سوی جمعیت رو به سالخوردگی و مسائل بهداشت و درمان، بیش از پیش به نفع کسری بودجه‌های بزرگ گام بر می‌دارند. اما آیا ممکن است این استدلال‌ها درست باشند؟ افزایش موقتی نرخ تورم در سال آینده کاملا محتمل است. در ابتدا شاید از آن استقبال هم بشود چون نشانه‌ای است دال بر اینکه اقتصادها از پاندمی نجات یافته و احیا می‌شوند. شاید سیاست‌گذاران حتی نفس راحتی هم بکشند به‌ویژه در ژاپن و حوزه یورو که شاهد افت قیمت‌ها هستند.
احتمال وقوع دوره طولانی‌تر تورمی کم است. اما اگر بانک‌های مرکزی مجبور شوند برای متوقف کردن روند خارج از کنترل افزایش قیمت‌ها نرخ‌های بهره را افزایش دهند، تبعات این اقدام آنها بسیار جدی خواهد بود. بازارها دچار افت می‌شوند و شرکت‌های بدهکار با چالش مواجه خواهند شد. مهم تر اینکه هزینه کامل گسترش زیاد ترازنامه حکومت – شامل بدهی دولت‌ها و تعهدات بانک‌های مرکزی- به طرز هشداردهنده‌ای آشکار خواهد شد.
برای درک لزوم بازنگری در آنها کافی است یک لحظه به ساختارشان توجه کنید. این شانس وجود دارد که این هشداردهندگان نسبت به افزایش تورم، در اشتباه باشند. حتی میلتون فریدمن که الهام‌بخش تاچر بود، در اواخر زندگی خود پذیرفته بود که رابطه کوتاه مدت بین عرضه پول و نرخ تورم از بین رفته است. اما پاندمی کووید-۱۹ ارزش آماده شدن برای رویدادهای نادر اما نابودکننده را به ما نشان داد. بازگشت تورم هم از این قاعده مستثنی نیست.
*شادی آذری /دنیای اقتصاد
