یکی از تازه‌ترین تحولات چند روز گذشته اقتصاد ایران جایگزینی دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با دلار پرحاشیه ۴۲۰۰ تومانی بوده است. استعفای رییس بانک مرکزی و انتصاب سکاندار جدید پولی اولین پرده از ماجراهای مربوط به بازار ارز در هفته گذشته است.
به گزارش بنکر (Banker)، به نظر می‌رسد ناکارآمد بودن سیاست‌های بانک مرکزی در چند وقت اخیر دولت را بر آن داشت تا با تغییر رییس نهاد پولی و تغییر شیوه مدیریتی بازار ارز بتواند از تداوم افزایش قیمت ارزهای خارجی جلوگیری کند.
اما اظهارات محمدرضا فرزین به عنوان رییس جدید بانک مرکزی از همان ابتدا با انتقادات بسیاری از سوی جامعه کارشناسی کشور همراه شد. وی در اولین روز فعالیت خود به عنوان سکاندار جدید پولی کشور اعلام کرد که نرخ دلار در سامانه نیما در ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهد شد.
وی هدف از تثبیت این نرخ در سامانه نیما را تامین واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه با نرخی ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد اعلام کرد.
حمله به دلار فرزین
از نظر کارشناسان این نرخ از نظر ساختاری تفاوتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد که در اردیبهشت‌ماه امسال و توسط همین دولت از صحنه سیاستگذاری کشور حذف شد. از آنجا که هدف اصلی از اعلام این نرخ نیز تامین واردات اعلام شده این احتمال وجود دارد که سناریوی دریافت نرخ ارز ارزان و رانت‌خواری در سایه آن تکرار شود.
نکته قابل توجه اما این است که انتقادات نسبت به این سیاست تنها محدود به کارشناسان نبوده و نمایندگان مجلس نیز نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی را مورد هجمه کارشناسی خود قرار داده‌اند.
برای مثال کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی گزارشی منتشر کرده و در آن سیاست سرکوب نرخ ارز را تقبیح کرده است. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دو روز پیش از انتقاد خود در این خصوص سخن گفته و تاکید کرده که تصمیم ثابت نگه داشتن نرخ ارز توسط رییس بانک مرکزی غیرقانونی است.
وی در این خصوص گفت: ما با سیاست ثبات در نرخ ارز موافق هستیم و از آن حمایت می‌کنیم اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت مغایر است. نرخ ثابت ارز، تقاضا را تحریک و عرضه را سرکوب می‌کند و آمارها درباره ثبت سفارش‌ها در هفته‌های اخیر گواه این ماجرا است.
وی در صحبت‌های دیروز خود این مساله را تکرار و عنوان کرد: «دولت به دنبال ایجاد ثبات در بازار ارز است که این برنامه مورد حمایت مجلس و کمیسیون اقتصادی نیز است، اما تعیین نرخ ارز به شکل عدد ثابت نیاز به بررسی دارد، زیرا در گذشته عملی نشده است.
تجارب سال‌های گذشته و شرایط میدانی بازار ارز نشان می‌دهد که اجرای طرح تعیین نرخ ثابت ارز قابل اجرا نیست. این طرح با قانون ماده ۲۰ قانون احکام دائمی بودجه که نرخ ارز را بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت‌شده تعیین کرده است مغایرت دارد.
برای تثبیت نرخ ارز در کشور مقرر شده کمیسیون اقتصادی مجلس نشست مشترک با رییس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی کشور داشته باشد. همچنین قرار است به دولت برای ثبات ارزی کمک شود.
