به گزارش بنکر (Banker)، بررسی‌ها اما نشان می‌دهد با وجود تاکید شورای پول و اعتبار بر اجرای مصوبه ابلاغی، برداشت اقساط وام از حساب بانکی تولیدکنندگان کماکان ادامه دارد. نظام بانکی در حالی زیر بار بخشنامه بانک مرکزی نمی‌رود که گمانه‌زنی می‌شود برخی از رسته‌های شغلی که از آسیب‌های بحران کرونا در امان مانده‌اند، مشمولان اصلی این مصوبه بانکی باشند.
بانک مرکزی به تازگی مصادیق کسب‌و‌کارها و رسته‌های شغلی را که در پی شیوع ویروس کرونا دچار زیان شده‌اند، پس از تصویب در کمیته منتخب دولت اعلام کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با گذشت دو ماه از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی، نظام بانکی طبق روال سابق به برداشت از حساب بانکی این رسته‌های شغلی ادامه می‌دهد. این درست مقابل سیاست‌های بانک مرکزی در جهت حمایت از کسب‌و‌کارها قرار می‌گیرد. اجرای ناموفق سیاستگذاری بانک مرکزی دو سناریو را مطرح می‌سازد؛ نخست آنکه نظام بانکی به دلیل مشکلات و چالش‌های دیرین خود از عمل به مصوبه ابلاغی بانک مرکزی طفره می‌رود و با اعلام اینکه شورای پول و اعتبار این مهم را به آنها ابلاغ نکرده، زیر بار بخشنامه ارسالی بانک مرکزی نمی‌رود. در سناریوی دوم می‌توان انحراف در اجرای این سیاست پولی را به دلیل حضور برخی صاحبان مشاغل دانست که روابط نزدیکی با دولت دارند و می‌توانند مصوبه ابلاغی بانک مرکزی را به نفع خود تغییر دهند.
تنفس سه ماهه برای ۱۰ رسته شغلی
کسب‌و‌کارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در ۱۰ رسته شغلی جای می‌گیرند که تحت‌تاثیر بحران شیوع ویروس کرونا، از ادامه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی خود بازمانده و به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صمت، مراکز مربوط به گردشگری، شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی، مراکز تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز تولید آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه و… از جمله کسب‌و‌کارهایی هستند که مشمول تنفس سه ماهه در پرداخت اقساط بانکی خود شده‌اند. بسیاری از این صاحبان مشاغل حتی پیش از اوج گرفتن ویروس کرونا نیز تحت تاثیر شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، دچار زیان‌های هنگفتی شده بودند.حال در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و در حالی که دو ماه از تعطیلی برخی واحدهای صنفی و مشاغل می‌گذرد، دوره‌های تنفس چند ماهه شامل حال آنها نشده است و این کسب‌و‌کارها کما‌فی‌السابق تسهیلات بانکی خود را در موعد مقرر بازپرداخت کرده‌اند. در صورتی که سناریوی اول در این خصوص را محتمل بدانیم، این نگرانی شکل می‌گیرد که دیگر مصوبات تدوین شده از سوی بانک مرکزی برای حمایت از کسب‌و‌کارها نیز به درستی به مورد اجرا گذاشته نشود. طبق اعلام سیاستگذار پولی، نظام بانکی به پرداخت تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به کسب‌و‌کارها ملزم شده است. نظام بانکی از یک سو مکلف به پرداخت تسهیلات بانکی برای حمایت از کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده شده و از سوی دیگر ملزم شده نسبت به امهال مطالبات بانکی برخی رسته‌های شغلی برای مدت سه ماه تن دهد. برخی از کارشناسان معتقدند نظام بانکی توان اجرای همه مصوبات بانک مرکزی را ندارد، از این رو نمی‌توانیم در این خصوص دنبال مقصر بگردیم.
رفتار نظام بانکی در قبال وام‌گیرندگان
بدیهی است نظام بانکی در طول این سال‌ها با چالش کمبود منابع مالی دست به گریبان بوده است. این موضوع در شرایط کنونی و به دنبال شیوع ویروس کرونا تشدید شده و نظام بانکی را در عمل به سیاست‌های جدید پولی ناتوان گذاشته است. امهال سه ماهه مطالبات بانکی به این معناست که نظام بانکی باید به مدت سه ماه از محل تامین منابع مالی‌اش دست بشوید و کسب درآمد از محل سود تسهیلات اعطایی را به آینده موکول کند. در عین حال نظام بانکی به پرداخت سود سپرده‌های بانکی همچون سابق ناچار است و از همین رو تخلف بانک‌ها در عمل به مصوبه بانک مرکزی می‌تواند ریشه در این موضوع داشته باشد. اما آیا نظام بانکی رفتار مشابهی با مشتریان بانکی خود در خصوص بازپرداخت تسهیلات اعطایی دارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان شبکه بانکی به طور عمدهنورچشمی‌ها و گروه‌هایی هستند که روابط نزدیکی با دولت دارند.
اعطای وام‌های کلان به این اشخاص گاه بدون وثیقه نیز انجام گرفته و زمان معینی برای بازپرداخت این مبالغ کلان تعیین نشده است.
در حالی که سال‌هاست کارشناسان نسبت به بالا بودن مطالبات معوق بانکی هشدار می‌دهند، اما تمایزی بین اشخاصی که به این مطالبات دامن زده‌اند قائل نمی‌شوند.
بسیاری از اشخاص در طول این سال‌ها توانسته‌اند وام‌های میلیاردی از بانک‌ها دریافت کنند، اما بازپرداخت این تسهیلات با تمدید وام‌های قبلی و دریافت وام‌های جدید از سوی آنها همراه شده است.
از این رو می‌توان سناریوی دومی را مطرح کرد که بیان می‌دارد چرا نظام بانکی در عمل به مصوبه ابلاغی بانک مرکزی طفره می‌رود.
حمایت‌های دریغ شده از آسیب‌دیدگان
این گمانه‌زنی وجود دارد که برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات دولتی، کسب‌و‌کارهایی باشند که به دلیل نزدیکی به نهادهای دولتی فرصت را مغتنم شمرده‌اند و سیاست بانک مرکزی مبنی بر تنفس سه ماهه در بازپرداخت اقساط بانکی را به گونه‌ای دیگر رقم زده‌اند. این گروه از صاحبان مشاغل را می‌توان در دو دسته جای دارد. گروهی که از پیامدهای شیوع ویروس کرونا در امان نبوده‌اند و خسارت‌های احتمالی بر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی آنها مترتب شده است. بدیهی است نظام بانکی در زمان عمل به مصوبه بانک مرکزی ابتدا به سراغ این گروه از کسب‌و‌کارها می‌رود و آنها را مشمول امهال مطالبات بانکی می‌کند. گروه دوم از مشاغل اما آنهایی هستند که نه تنها از تبعات ویروس کرونا در امان مانده‌اند، که زیانی متوجه فعالیت‌های آنها در طول این مدت نشده است.
این گروه نیز به دلیل داشتن روابط نزدیک به نهادهای دولتی از فرصت استفاده کرده و اقساط بانکی را به تعویق انداخته‌اند. به این ترتیب نظام بانکی همچون گذشته، تنها به اجرای این قانون در خصوص برخی گروه‌های خاص رای مثبت داده و حمایت‌های خود را از برخی گروه‌های شغلی دریغ کرده است.در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست بانک مرکزی تنها در خصوص وام‌های قرض‌الحسنه به موجب اجرا گذاشته شده است. طبق اعلام فعالان بازار، مبالغ وام‌های قرض‌الحسنه در غالب موارد اندک بوده و از حدود ۵ میلیون تومان فراتر نمی‌رود.
جالب آنکه این وام‌های اعطایی نیز به دلیل کم بودن مبالغشان در اختیار تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل قرار نمی‌گیرد. به این ترتیب حتی اگر برداشت اقساط وام‌های قرض‌الحسنه نیز اجرایی شده باشد، نمی‌تواند سیاستی در راستای حمایت از کسب‌و‌کارها باشد.
تاخیر در پرداخت بسته حمایتی
موضوع دیگر اینکه گام دولت برای اعطای وام به کسب‌و‌کارها نیز هنوز وارد فاز اجرایی نشده است. در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومانی را برای حمایت از کسب‌و‌کارها اختصاص داده، اما صاحبان مشاغل می‌گویند که هنوز بسته حمایتی دولت را دریافت نکرده‌اند.
برخی کارشناسان در خصوص نحوه اعطای تسهیلات کرونایی دولت نیز ابراز نگرانی کرده و می‌گویند این امکان وجود دارد که سیاستگذار در زمان اعطای این بسته‌های حمایتی دچار انحراف شود. بدیهی است اگر سیاستگذار در زمان اعطای توزیع تسهیلات کرونایی نیز منافع گروه‌های خاص را در نظر آورد، نمی‌توان نسبت به خروج کسب‌و‌کارها و واحدهای تولیدی از بحران کنونی امیدوار بود.
در عین حال امکان بهبود وضعیت برخی نهادهای دولتی که هم از مصوبه بانک مرکزی و هم از بسته حمایتی دولت منتفع شده‌اند وجود دارد.
با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود که چالش‌ها و مشکلات کسب‌و‌کارها که پیش از شیوع ویروس کرونا شکل گرفته بود به قوت خود باقی خواهد ماند و امیدی به خروج از بن‌بست اقتصادی آنها وجود ندارد. این در حالی است که حمایت‌های بی‌دریغ دولت از گروه‌ها و نهاهای خاص تداوم خواهد داشت؛ موضوعی که ریشه در چالش دیرینه نظام اقتصادی ایران دارد.
