در روز گذشته، سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی که به جرایم کلان اقتصادی اختصاص دارد، به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.
به گزارش بنکر (Banker)، در این جلسه، نمایندگان یا وکلای 11 بانک کشور در دادگاه حضور یافته و به سوالات قاضی درباره روابط این بانک‌ها با مجموعه دبش و تعهدات حل‌نشده یا حل‌شده این شرکت پاسخ دادند.
گفتنی است که نماینده بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از شاکیان این پرونده در جایگاه شاکی حضور داشت و شواهد خود را در مورد تخلفات شرکت دبش ارائه کرد.
بانک‌های حاضر در جلسه شامل بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، اقتصاد نوین، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری و رفاه کارگران بودند.
جلسه روز گذشته در شرایطی انجام شد که در دو جلسه قبلی، کیفرخواست این پرونده توسط نماینده دادستان قرائت شده بود. در این جلسه، نمایندگان بانک‌ها و برخی شاکیان پرونده مطالب خود را مطرح و به سوالات قاضی پاسخ دادند.
در آغاز جلسه، نماینده حقوقی بانک مرکزی در جایگاه حاضر شده و به سوالات قاضی و نماینده دادستان پاسخ داد.
تخلفات ارزی شرکت دبش
نماینده حقوقی بانک مرکزی اعلام کرد که گروه‌های چای دبش از سال 1397 تا نیمه سال 1402 بدهی ارزی به شبکه بانکی داشته و شکایت بانک مرکزی از این شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور به خاطر خروج غیرقانونی ارز از کشور صورت گرفته است.
وی افزود: مدیرعامل چای دبش مسئول تأمین کالاهایی بوده که باید به کشور وارد می‌شد، اما یا این کالاها وارد نشده یا کالاهای دیگری جایگزین شده‌اند.
در ادامه، نمایندگان گمرک نیز توضیحاتی درباره علل عدم ترخیص کالاهای گروه شرکت‌های دبش ارائه کردند.
قاضی پسندیده بیان کرد که بر اساس اظهارات نماینده دادستان و محتوای کیفرخواست، مدیران شرکت به شیوه‌ای تقلبی ذینفع حواله‌های ارزی را تغییر داده و پرداخت وجه را به ذینفع جدید، که غالباً شرکت‌های وابسته خود در خارج از کشور بوده‌اند، درخواست می‌کردند.
در ادامه جلسه، وکلا و نمایندگان بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، اقتصاد نوین، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری و رفاه نیز به ارائه مطالب خود و پاسخ به سوالات رئیس دادگاه پرداختند و در مورد میزان تعهدات گروه دبش توضیحاتی را ارائه کردند.
حضور نماینده سازمان غذا و دارو در جلسه بعدی
پس از اظهارات نمایندگان بانک‌ها، قاضی پسندیده در پایان جلسه اشاره کرد که نماینده سازمان غذا و دارو و برخی دیگر از نمایندگان بانک‌ها در این جلسه حضور نداشتند و اظهارات آنها در جلسه بعدی شنیده خواهد شد.
قاضی دستور داد نامه‌ای به مدیران بانک‌ها ارسال شود تا نمایندگان با اطلاعات کامل در جلسه حاضر شوند و به سوالات پاسخ دقیقی ارائه دهند.
وی افزود: تمام سوالات در صورتجلسه ثبت می‌شود و گذر زمان برای بانک‌ها به مدت 10 روز برای پاسخگویی به سوالات فراهم خواهد بود.
در پایان جلسه، قاضی پسندیده اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
