به گزارش بنکر (Banker)، اما حالا بانک مرکزی باید درباره این خبر که از سوی پژوهشکده وابسته به خودش تهیه شده و به گزارش‌های میدانی استناد کرده است، پاسخ دهد و دو پاسخ بیشتر ندارد؛ بپذیرد که پژوهش انجام‌شده درست است و نام بانک‌ها را افشا کند یا اینکه موسسه پژوهشی وابسته به خود را فاقد اعتبار اعلام کند. خبر اعلام شده از گزارش سیاستی به اسم «الزامات اصلاح ساختار تسهیلات خرد و کلان در نظام بانکی ایران» استخراج شده که به مقوله ندادن و نبودن اطلاعات بانکی درباره منابع پرداختی به وام‌های خرد و به خانوارها تهیه شده است. به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع، بانک مرکزی باید توضیح دهد آخرین پژوهش انجام‌شده درباره اعتباردهی بانک‌ها به خانواده‌ها در چه سالی انجام شده و باید نام این ۱۰ بانک متخلف را که لابد در بازار سهام نیز فعالیت دارند، افشا کند.
پول مردم به خودشان داده نمی‌شود
یکی از موضوعاتی که به چالشی اساسی در نظام مالی کشور تبدیل شده، عدم ارائه اطلاعات دقیق و شفاف از نسبت تسهیلات خرد و کلان بانکی است. نظام بانکی که از منابع و سپرده‌های پس‌انداز شده مردم در بانک‌ها ارتزاق می‌کند و قدرت تسهیلات‌دهی خود را از طریق همین سپرده‌ها بالا می‌برد، از افشای اطلاعات مربوط به نوع و میزان تسهیلات پرداختی و چگونگی پرداخت تسهیلات خودداری می‌کند. در عین حال با توجه به قوانین سخت‌گیرانه‌ای که وام‌گیرندگان در زمان ارائه درخواست برای دریافت تسهیلات با آنها مواجه می‌شوند حقیقتا این پرسش بدون پاسخ باقی می‌ماند که چه کسانی در صف مقدم دریافت تسهیلات قرار می‌گیرند؟ همچنین به دلیل آنکه گزارشی از نسبت تسهیلات خرد و کلان ارائه نمی‌شود مشخص نیست که سهم تسهیلات‌گیرندگان خرد از کل تسهیلات پرداختی چقدر است.
گزارشی که اخیرا از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده، نشان می‌دهد که این گزارش بر این موضوع تاکید دارد که با وجود اهمیت بالای افشای اطلاعات دقیق از میزان و نحوه اعطای تسهیلات خرد و کلان، گزارش مشخصی در این خصوص اعلام عمومی نشده است. این پژوهشکده به مساله بنگاه‌داری بانک‌ها نیز اشاره و همین موضوع را یکی از بایدهای اصلی در افشای اطلاعات آماری مربوط به دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی عنوان می‌کند. اما در بخشی از این گزارش آمده که با وجود ملزم بودن نظام بانکی به ارائه چنین اطلاعاتی، این مساله با موانع و مشکلات جدی روبه‌رو است.
عدم توجه به ضوابط بانک مرکزی
برای مثال برخی از بانک‌های دولتی و غیردولتی با وجود مقررات و قوانین موجود ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری را که در تیرماه سال ۹۳ مورد تصویب بانک مرکزی قرار گرفته به طور دقیق و کامل اجرا نمی‌کنند و عمدتا اطلاعات منتشره با کیفیت پایینی ارائه می‌شود. به این ترتیب عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در عمل به ضوابط یادشده به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. هرچند نظام آماری تسهیلات اعطاشده را به تفکیک عقود بانکی، استانی و حتی بخش‌های اقتصادی ارائه می‌دهد اما مشخص نبودن اطلاعات آماری مجزا از نسبت تسهیلات خرد و کلان شائبه قرار گرفتن خانوارها در صفوف انتهای دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی را پررنگ‌تر می‌کند.
اگرچه اطلاعات و آمار دقیقی در این خصوص در دست نیست اما با نگاهی به وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی مشخص می‌شود بخش زیادی از سپرده‌های پس‌انداز شده مردم در قالب تسهیلات به دولت وام داده می‌شود. به طور کلی می‌توان وام‌گیرندگان بانکی را در سه دسته دولت، بنگاه‌های اقتصادی و مردم جای داد. با توجه به نفوذ بالای دولت و قدرتی که در اختیار دارد، بخش زیادی از منابع بانکی سالانه در اختیار دولت قرار می‌گیرد که عمدتا هم در موعد مقرر بازپرداخت نمی‌شود. گزارش‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و توجه به وضعیت بدهی‌های دولت به نظام بانکی این موضوع را تایید می‌کند. به این ترتیب می‌توان دولت را در دسته بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان و عملا بدهکاران بانکی جای داد که گزارشی از میزان و چگونگی اعطای تسهیلات بانکی به دولت ارائه نمی‌شود.
سهم اندک خانوارها از تسهیلات
اما با وجود مشخص بودن حجم بالای منابعی که بانک‌ها در اختیار دولت قرار می‌دهند نمی‌توان قضاوت صحیحی در خصوص نسبت تسهیلات خرد و کلان داشت. به عبارتی مشخص نیست که چه میزان از منابع بانکی در اختیار تسهیلات‌گیرندگان کلان قرار می‌گیرد یا معلوم نیست که تسهیلات‌گیرندگان خرد تا چه اندازه در زمان ارائه درخواست وام دچار فرسایش زمانی می‌شوند. اما به رغم در اختیار نداشتن اطلاعات دقیق در این خصوص، وزارت رفاه به تازگی از یافته‌های خود در خصوص میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به تسهیلات بانکی پرده برداشته است. گزارش این سازمان نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۸ به طور متوسط تنها حدود ۱۳ درصد از تسهیلات به اقلام خرید شخصی و خرید مسکن اختصاص یافته است. همچنین میانگین نسبت تسهیلات خانوار برای خرید کالای شخصی و خرید مسکن به تولید ناخالص داخلی پنج درصد بوده است. در عین حال متوسط نسبت تسهیلات خرید کالای شخصی به مخارج مصرفی خانوار در دوره یادشده برابر با ۶/۶ درصد بوده است، به این معنا که ۶/۶ درصد از مخارج مصرفی خانوار برای خرید کالای شخصی از طریق اعتبار و وام‌گیری خانوار از موسسات مالی تامین مالی شده است.
همچنین میانگین نسبت تسهیلات اعطایی خرید مسکن به مخارج مصرفی خانوار در کل دوره ۵۶/۳ درصد، میانگین نسبت تسهیلات اعطایی سرجمع خرید کالای شخصی و خرید مسکن به مخـارج مصرفـی خانوارهــا در کل دوره برابر با ۱۸/۱۰ درصد بوده است. نسبت مانده تسهیلات (بدهی خانوار) به تولید ناخالص داخلی نیز در ایران روندی صعـودی داشته که میانگین آن حـدود ۸/۹ درصد در دوره بررسی شده بوده است.
میانگین نسبت مانده تسهیلات به درآمد خانوار نیز در دوره یاد شده ۱/۱۳ درصد بوده است. نسبت مانده تسهیلات به مخـارج مصرفـی خانـوار در دوره بررسی شده نیز رونـدی صعــودی داشته، به طوری که میانگین این نسبت در کل دوره ۵/۱۹ درصد بوده است.
میانگین نسبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ برای ۹ کشور اروپایی و ۱۱ کشور آسیایی که آمار آنها در دسترس بوده است، برابر با ۴۸/۵۱ درصد بوده، ایران اما با شاخص ۲۵/۱۱ درصد کوچک‌ترین نسبت و نروژ با شاخص ۱۰۵ درصد بزرگ‌ترین نسبت را داشته‌اند. کوچک بودن این شاخص برای ایران به معنی دسترسی محـدود خانوارهـای ایرانی به تسهیلات در مقایسه با کشورهای دیگـر است.
لزوم حمایت از تسهیلات‌گیرندگان خرد
میانگین نسبت مصرف بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۳۸۳ تـا ۱۳۹۸ برابر با ۱۷/۴۵ درصد و میانگین نسبت مصرف نهایی خانوار به تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۳۸۳ تـا ۱۳۹۵ برابر با ۱/۴۴ درصد بوده است. در کشورهای دیگر کارت‌های اعتباری حدود ۲۰ درصد از اعتبارات مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند در حالی که در کشور ما از این ظرفیت استفاده نشده است. نسبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه بسیار پایین است (زیر۱۲ درصد) که می‌تواند به نوعی محدودیت دسترسی به اعتبار برای خانوارها را نشان دهد.
یافته‌های این گزارش مهر تاییدی بر این ماجراست که با وجود سهل و آسان بودن دریافت تسهیلات از سوی برخی گروه‌ها، خانوارها و تسهیلات‌گیرندگان خرد عملا در مسیر دریافت وام‌های خرد دچار فرسایش زمانی می‌شوند و چه‌بسا از دریافت این تسهیلات محروم نیز بمانند. هرچند عدم ارائه آمارهای دقیق از سوی نظام بانکی صحت و سقم این گزاره را دچار اشکال می‌کند، اما با تکیه بر یافته‌های وزارت رفاه مبنی بر محدودیت دسترسی خانوارها به اعتبارات بانکی می‌توان به تایید این مساله پرداخت. بدیهی است شفاف نبودن اطلاعات پولی و بانکی و حبس اطلاعاتی که اعلام عمومی آنها امری بدیهی است جایگاه ایران در نظام مالی بین‌الملل را نیز خدشه‌دار می‌کند؛ سقوط سالانه جایگاه ایران در شاخص فساد مالی و اداری نشان‌دهنده این مساله است.
در هر صورت به دلیل سهم ۴۵ درصدی خانوارها از تقاضای کل اقتصاد، افزایش سهم خانوارها از تسهیلات و اعتبارات بانکی به امری لازم و ضروری تبدیل شده است.
هرچند یافته‌ها حاکی از عدم تمایل نظام بانکی برای تحرک بخشی به چنین حوزه‌ای است، اما عطای اعتبارات بانکی از طریق کارت‌های اعتباری برای اقشار و گروه‌های ضعیف و کم‌درآمد نباید مورد غفلت قرار گیرد.
این مساله علاوه بر فراهم آوردن زمینه‌های کاهش فقر می‌تواند امکان افزایش تقاضا بدون آنکه آثار تورمی به همراه داشته باشد را میسر کند.
