به گزارش بنکر (Banker)، عبدالناصر همتی روز جمعه ۲۲ اسفند با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرم خود ، با اشاره به گزارش اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی نوشت، رشد اقتصادی کشور که از فصل دوم سال جاری مثبت شده بود، در سه ماهه سوم سال نیز مثبت بوده است.
وی گفت رشد مثبت ۳.۹ درصد با احتساب نفت و رشد مثبت ۲.۹درصد بدون نفت در سه ماهه سوم سال ثبت شده است.
همتی سپس اعلام کرد که اقتصاد کشور «از رکود خارج شده است.»
این در حالی است که یک هفته پیش از این اظهارات، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی رشد اقتصادی با نفت ایران در پاییز امسال را مثبت ۰.۸ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را مثبت ۰.۲درصد ارزیابی کرده بود.
رضا مردانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با آفتابیزد پیرامون این اختلاف فاحش آماری می‌گوید: معمولا میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار اختلافاتی در برآوردهای اقتصادی مشاهده می‌شود، اما چنین میزانی از اختلاف برآورد، موضوع جدیدی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
وی با بیان اینکه این اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال ۹۹ مسبوق به سابقه است، یادآور می‌شود بانک مرکزی در هفته پایانی پاییز، گزارش تولید ناخالص داخلی نیمه اول سال ۱۳۹۹ را منتشر کرده بود. گزارشی که نشان می‌داد رشد اقتصادی ایران در این دوره مثبت ۱.۳درصد بوده؛ حال آنکه دو هفته قبل‌تر، مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی همین بازه زمانی را منفی ۱.۹درصد اعلام کرده بود! بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل تابستان را هم مثبت ۵.۱درصد اعلام کرده، اما این شاخص در گزارش مرکز آمار تنها مثبت ۰.۲درصد است!
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در آن مقطع مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در واکنش به این نوع تناقض آمار از «ارائه آمارهای متناقض و متفاوت» انتقاد کرده بود و آن را «موجب بروز سردرگمی بیشتر میان کارآفرینان» برشمرده بود، می‌افزاید: به طور قطع تا وقتی آمارهای اقتصادی یکسان و با کیفیتی را نتوان به جامعه اقتصادی کشور مخابره کرد، امکان برنامه‌ریزی اصولی در فرآیند سیاست‌های توسعه نیز دور از واقع‌بینی خواهد بود.
مردانی با بیان این که در گزارش رشد اقتصادی فصل بهار ۱۳۹۹ نیز اختلافات قابل توجهی میان گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود داشت و برخی نهادهای کارشناسی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس را به انتقاد واداشته بود و به گمانم روزنامه شما (آفتاب یزد) نیز به آن اشاره کرده بود می‌گوید: با مقایسه آمارهای این دو نهاد اگر عنوان بانک مرکزی و مرکز آمار از این جدول حذف شود، احتمالا هر بیننده‌ای حدس خواهد زد این دو ستون عملکرد رشد اقتصادی، برای دو کشور و یا برای دو دوره زمانی متفاوت است! کما اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نحوه انتشار آمار حساب‌های ملی را «موجب سردرگمی تحلیلگران، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران» دانسته بود. اتفاقی که گویا نسبت به ترمیم و اصلاح آن کاری نشده و حتی هیچ پاسخ و توضیح مستند و قانع کننده‌ای نیز به اصحاب رسانه و اقتصاددانان قائل نشده‌اند!
وی با بیان اینکه صندوق بین‌المللی پول در آخرین برآورد خود از اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است که رشد ناخالص داخلی کشور در سال جاری خورشیدی نسبت به سال ۹۸ با افتی ۵ درصدی مواجه شود، می‌گوید بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران افتی ۴.۵ درصدی و ارزش افزوده بخش نفت ایران نیز با افتی منفی ۸.۵ درصدی مواجه خواهد شد.
مردانی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز به ترتیب ۶.۵درصد و ۵.۴درصد کوچکتر شد، اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال آینده خورشیدی رشدی ۳.۲درصدی داشته باشد اظهار می‌کند: هنوز بانک مرکزی جزئیات ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد ایران برای پاییز را منتشر نکرده، اما آمارهای این نهاد برای بهار ۱۳۹۹ حاکی است که تولید ناخالص داخلی نسبت به بهار ۱۳۹۸ رشد منفی ۲.۹ درصدی و در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال رشد مثبت ۵ درصدی داشته است.
این کارشناس اقتصادی با توجه به آمارهای بانک مرکزی و اظهارات روز جمعه همتی می‌گوید: در واقع گزارش رئیس کل بانک مرکزی در حالی ادعای رشد مثبت اقتصادی ایران در تابستان و پاییز برای دو فصل متوالی را دارد که در تضاد با گزارش صندوق بین‌المللی پول است و اختلاف چشمگیری هم با برآورد مرکز آمار ایران دارد.
وی با بیان اینکه برخی نهادهای بین‌المللی دیگر نیز برآورد خود از رشد اقتصادی ایران بر اساس سال میلادی را منتشر کرده‌اند که در تضاد با برآورد بانک مرکزی ایران است می‌گوید: برای نمونه آخرین گزارش بانک جهانی که دی‌ماه ۹۹ منتشر شد، نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال گذشته میلادی ایران منفی ۳.۷درصد بوده و سال جاری میلادی این رقم مثبت ۱.۵درصد خواهد شد.
مردانی می‌افزاید: از آنجا می‌توان محاسبه بانک مرکزی را دور از دقت نظر و واقع بینی دانست که اقتصاد ایران طی ۳سال گذشته میلادی ۱۶.۵ درصد کوچک شده که با آمارهای صندوق بین‌المللی پول نیز همخوانی دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که ریشه تفاوت روایت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در سال ۹۹ چیست و چرا مثبت شدن رشد اقتصادی باورپذیر نمی‌نماید می‌گوید: عوامل متعددی در این نوع تفاوت سنجش می‌تواند باشد. از سویی روایت بانک مرکزی از عملکرد اقتصاد ایران هم در شاخص «رشد اقتصادی بدون نفت» و هم در شاخص «رشد اقتصادی با نفت» با روایت مرکز آمار تفاوت دارد. اما فاصله برآوردهای این دو سازمان در شاخص با نفت بیشتر است؛ شاخصی که عملکرد کل اقتصاد را ارزیابی می‌کند و با استانداردهای بین‌المللی همخوانی
بیشتری دارد.
مردانی با بیان اینکه در میان ۴ بخش اصلی اقتصاد ایران بیشترین تفاوت بین برآوردهای بانک مرکزی و مرکز آمار در بخش «نفت» دیده می‌شود، می‌افزاید: در گزارشهای مرکز آمار ایران، بخش نفت به طور نمونه در شش‌ماهه نخست امسال با افتی ۵.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال مواجه بوده؛ در حالی که در گزارش بانک مرکزی، این بخش در نیمه اول امسال رشدی ۰.۸ درصدی را تجربه کرده است. لذا باید منتظر جزییات این تناقض آماری پاییز ۹۹ و چه بسا زمستان ۹۹ نیز ماند و دید تا در این دوره چه تحلیلی موجب چنین ارزیابی شده است.
وی با بیان اینکه در سایر بخش‌ها (کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات) اگرچه همچنان تفاوت زیادی بین ارزیابی مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد، اما این ارزیابی‌ها دست‌کم هم‌جهت است: رشد مثبت در «کشاورزی» و «صنایع و معادن» و رشد منفی در «خدمات».
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به نظر می‌رسد شیوه محاسبه عملکرد بخش نفت در دو نهاد آماری تفاوت معناداری با هم دارد دیدگاه بانک مرکزی را چنین تفسیر می‌کند که به زعم مدیران این بانک، بخش نفت به تنهایی مسئول ۲.۳ درصد از کل رشد ۵.۱ درصدی اقتصاد ایران در تابستان ۱۳۹۹ (در مقایسه با تابستان ۱۳۹۸) بوده است.
وی با بیان اینکه از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، آمارهای مربوط به تولید و صادرات نفت به طور عمومی منتشر نمی‌شود، بنابراین ارزیابی مستقل رشد این بخش برای تحلیلگران ممکن نیست تصریح می‌کند: ابعاد رکودی که طی بیش از دو سال گذشته بر اقتصاد کشورمان حاکم بوده، بر ناباوری شهروندان نسبت به مثبت شدن رشد اقتصادی اثر گذاشته است.
مردانی می‌افزاید: بر اساس آمارهای فصلی تولید ناخالص داخلی ایران، بالاترین سطح این شاخص در دهه ۹۰ طی تابستان ۱۳۹۶ ثبت شده است. مقایسه تولید ناخالص آن فصل با امسال (براساس گزارش مرکز آمار) نشان می‌دهد هنوز فاصله‌ای بیش از ۱۰درصد با آن حجم از تولید وجود دارد. به عبارت ساده‌تر، با وجود مثبت اعلام شدن رشد اقتصادی در ۹۹، اقتصاد ایران همچنان ۱۰درصد کوچکتر از زمان اوج خود است. بنابراین احساس عمومی مردم از رونق هنوز بسیار دور از دسترس است.
ضمن اینکه افزایش طبیعی جمعیت همزمان با کاهش تولید ناخالص داخلی و تشدید مشکلات معیشتی و رشد بیکاری ناشی از شیوع کرونا و تداوم سوءمدیریت حاکم بر حکمرانی سیاسی و اقتصادی ایران، باعث افت شدیدتر درآمد سرانه ایرانیان شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نوع فشاری که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از گسترش ویروس کرونا تحمل کرده، با فشاری که از مسیر تحریم‌های خارجی وارد می‌شده، به‌کلی متفاوت است اظهار می‌کند: تحریم‌ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متاثر کرد؛ اما شیوع ویروس کرونا بیشتر بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچکتر اثر گذاشت.
وی با بیان اینکه بخش «خدمات» تنها بخش اقتصاد ایران است که هم در گزارش بانک مرکزی و هم در گزارش مرکز آمار برای آن رشد منفی ثبت شده است اظهار می‌کند: طبیعی است که رکود در این بخش، در مقایسه با رکود نفتی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها خود را در زندگی روزمره تعداد بیشتری از مردم نشان دهد. کما اینکه در گزارش متناقض پیشین هم مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گفته بود: «انتظار نمی‌رود در نتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد».
با توجه به اینکه هیچ مقام مسئولی از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران پاسخگوی پیگیری‌های تلفنی خبرنگاران آفتاب یزد نشد به‌نظر می‌رسد که سیاست «حبس آمارها» تداوم داشته است. کما اینکه در مورد نرخ تورم با وجود اینکه بانک مرکزی بسیار مشتاق بود تا آمار تورم را هدفگذاری کند، تورم رخ داده با فاصله بسیار با نرخ هدفگذاری شده انگیزه ارائه گزارش را نیز از این بانک سلب کرده است.
در چنین شرایطی، شاید انتظار جلب اعتماد عمومی به آمارهایی که انتشارشان وابسته به صلاحدید و خوشایند سیاستمداران است، چندان معقول نباشد؛ حتی اگر این پیش فرض را بپذیریم که فرآیند تولید آمارها بدون ملاحظات سیاسی و توسط کارشناسان بی‌طرف صورت می‌گیرد.
