بر پایه گزارش اخیر مرکز آمار، رشد اقتصادی سه ماهه تابستان امسال با نفت ۷.۱ درصد وبدون نفت ۴.۲ درصد بوده است.
اینکه رشد تابستان ۷.۱ درصد بوده است در مقایسه با دوره فشار حداکثری و کرونا که موجب کاهش صادرات نفت در کنار افت شدید قیمت نفت بود یک خبر خوب است، ولی، باید توجه کرد که در عین حال نمادی از تکرار در تاریخ رشد اقتصادی ایران است
دو ماه پیش نوشتم با روند فعلی افزایش صادرات نفت و نیز قیمت بالای جهانی آن، یک رشد بالا ی اقتصادی، ولی مقطعی، برای کشورمان خواهیم داشت. در چند دهه گذشته نیز رشداقتصادی ایران عمدتاً یک رشد منابع محور و نفتی همراه با نوسان بوده است.
در ۳۴ سال بعد از جنگ تحمیلی میانگین سالانه رشد حقیقی اقتصاد ۳.۵ درصد بوده است، ولی، همراه با نوسان شدید، سال هایی با رشد مثبت ۱۲ درصد و سال هایی با رشدهای منفی ۶ یا ۷ درصد.
در تابستان امسال رشد ۲۵٫۶ درصدی بخش نفت یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی یک سال گذشته بوده، به طوری که موجب ۳.۴واحد از رشد ۷٫۱ درصدی است.
خدمات هم که ۵۴درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، با ۷٫۵ درصد رشد موجب ۴ واحد درصد رشد در کل اقتصاد ایران شده است
دو عامل مهم و مؤثر بر رشد اقتصادی
از دو عامل مهم و مؤثر بر رشد اقتصادی ؛ «سرمایه گذاری» متأثر از درآمد صادرات نفت و سایر منابع بوده و نوسان داشته است.
یعنی، رشد اقتصادی ما منابع محور و تحت تأثیر نوسانات درامد نفتی بوده است. «بهره‌وری » هم بیشتر در کتابچه برنامه‌های ۵ ساله توسعه می‌آید ولی در عمل «بهره‌وری» نقش خیلی کمی داشته است
میانگین سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حقیقی در ۳۴ سال معادل ۳.۴درصد بوده است.که به علت فشارهای تحریمی، خصوصا در یک دهه گذشته، تشکیل سرمایه با کاهش جدی مواجه بوده است
گزارش مرکز آمار از رشد تابستان، نشانگر یک رشد منفی ۳.۲ درصدی کشاورزی و رشد منفی۰.۴ درصدی گروه صنایع ومعادن (بدون نفت) است. رشد صرف صنعت نیز به حدود ۲.۶ درصد کاهش داشته است که رشد آن هم عمدتاً باید تحت تأثیر رشد تولید خودرو باشد.
رشد بخش خدمات نیز به تنهایی جور کل رشد اقتصاد بدون نفت را در تابستان کشیده است که در مقایسه با تابستان سال قبل بنظر ناشی از حذف کامل تأثیر منفی کرونا در مجموعه بخش خدمات است
البته رشد ۷٫۹ درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی به معنی این است که مصرف خانوارها یا به عبارتی رفاه آنها در یکسال گذشته نزدیک ۸ درصد بیشتر شده است که در واقع انتفاع مستقیم مصرف‌کنندگان از شل شدن تحریم‌های نفتی ایران در مدیریت بایدن در یکسال اخیر است.
با توجه به آمار رشد پائین و منفی در گروه صنعت ومعدن و گروه کشاورزی خوب است دولت در خصوص نحوه ادامه سیاست تثبیت و اثرات آن بر بخش عرضه اقتصاد تأمل بیشتری داشته باشد یکی از دلایل جا خوش کردن تورم در محدوده ۴۵ درصد به رغم کنترل شتاب رشد نقدینگی، در کنار سایر عوامل بخش تقاضا، به همین مسئله بخش عرضه اقتصاد برمی گردد.
قبلاً هم تأکید کردم؛ اگر میخواهیم حرف اول را از نظر اقتصاد در منطقه بزنیم نیازمند تدارک منابع لازم برای سرمایه‌گذاری وسیع و رشد جدی میزان بهره‌وری هستیم که البته بدون رفع کامل تحریمها و موانع مبادلات آزاد تجاری و بانکی بین‌المللی مقدور نیست.
