نخستین بحران بزرگ مالی بزرگ دنیا در سال ۱۹۲۹ در پی سقوط ارزش سهام وال‌استریت در امریکا رخ داد و از سال ۱۹۷۱ تاکنون ۲۴ بحران اقتصادی بزرگ دیگر در جهان روی داده که ۱۲ مورد آن در ۲ دهه اخیر اتفاق افتاده است (مانند بحران مالی مکزیک در سال ۱۹۹۴ و بحران مالی ۱۹۹۸ در اندونزی)
در سال ۱۹۸۷ که به دوشنبه سیاه معروف شد، شاخص صنعتی داوجونز ۲۰ درصد کاهش یافت، اما بحران فعلی امریکا از بازار رهنی مسکن آغاز شده است. ۲ بانک بزرگ سرمایه‌گذاری فانی می و فردی مک با اعطای وام کلان خرید مسکن حتی بیش از ۱۲۰ درصد ارزش ملک و مشارکت غیرواقعی در ساخت مسکن سبب رشد بی‌سابقه و حباب‌گونه ارزش مسکن در امریکا شدند.
بیشتر بازارهای پولی و مالی جهان و به‌ویژه بورس متاثر از این بحران‌ها دستخوش رکود و بی‌ثباتی شدند و آن بحران را سونامی مالی نامیدند، نرخ نفت نیز متاثر از این اتفاقات از ۱۴۰ دلار به ۵۰ دلار در بشکه تنزل یافت.
بعد از جنگ جهانی اول بسیاری از کشورهای اروپای‌شرقی شامل مجارستان، آلمان و…. گرفتار ابرتورمی خانمانسوز شدند که عمده دلایل آن، بدهی‌های شدید و ناترازی مالی این کشورها بوده است. پیش‌تر براساس منحنی فیلیپس تصور می‌شد که تورم و بیکاری با هم نسبت عکس دارند واتخاذ هر سیاستی برای مهار تورم، لاجرم به بیکاری و رکود منجر می‌شود.
بعدها این نگاه تغییر یافت و اصلاحات بودجه‌ای و پولی شامل مستقل کردن بانک مرکزی، رفع کسری بودجه، شناوری نرخ ارز و همچنین اصلاحات اساسی در بقیه نهادهای پولی و مالی در دستور کار سیاست‌گذاران برای عبور از بحران قرار گرفت. مجموعه این سیاست‌ها و کاهش هزینه‌های دولت در کمتر از چند ماه دولت‌های اروپایی را در مهار تورم و کنترل آن موفق کرد.
مهار سریع تورم در کشورهای اروپای‌شرقی به این دلیل رخ داد که انتظارات تورمی به‌سرعت خود را با تغییرات اقتصادی تطبیق داد. در نتیجه، باوجود مهار تورم، کشورها دچار رکود و بیکاری شدید نشدند. علت این است که عموما فعالان اقتصادی براساس انتظارات خود از آینده، برای امروز خود تصمیم می‌گیرند و اگر تغییراتی در سیاست‌گذاری شکل گیرد و بنگاه‌های اقتصادی باور کنند که این تغییرات سیاستی جدی و بادوام است، انتظارات خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند.
انتظارات تورمی بخش قابل‌توجهی از تورم را در کوتاه‌مدت مشخص می‌کند. در بلندمدت آنچه بر تورم تاثیر می‌گذارد، نقدینگی است. به‌عبارت‌دیگر، دولت برای مهار تورم ضمن کنترل نقدینگی، نیازمند مهار کردن ذهنیت و انتظارات تورمی در جامعه نیز هست.
استقلال و قاعده‌مند شدن سیاست‌های بانک مرکزی انتظارات تورمی در کشور را کنترل می‌کند و امکان پیاده‌سازی صحیح سیاست‌های پولی را افزایش می‌دهد.براساس نظرسنجی و مطالعات انجام‌شده اخیر، برخی کارشناسان اقتصادی کشور بر این باور هستند که جلوگیری از تداوم وضعیت نزولی فعلی در عرصه اقتصادی و مهار آثار و تبعات آن، ارتباط مستقیمی با نوع نگاه، تجربه، برنامه‌های عملیاتی، راهکارها و تمهیدات تیم مدیریتی دولت دارد.
از آنجایی که طی مدت سپری‌شده از عمر دولت سیزدهم، تیم مدیریت اقتصادی توفیق قابل‌توجهی در هدایت چرخه اقتصاد به مسیرهای باثبات‌تر نداشته، رئیس‌جمهوری اقدامی موثر برای ترمیم تیم خود در دستور کار ندارد و استراتژی مدونی برای توسعه به‌ویژه در حوزه اقتصاد کشور طراحی نشده و اتفاقات و رخدادهای ذیل محتمل‌تر است:
تحت‌تاثیر تشدید تحریم‌ها و نوسانات ارزی و نابسامانی شبکه بانکی به‌ویژه مشکلات تامین مالی و محدودیت‌های اینترنت برای کسب‌وکارهای دیجیتال، احتمالا در سال ۱۴۰۲ شاهد یکی از سخت‌ترین رکودهای اقتصادی خواهیم بود و رشد اقتصادی عدد منفی قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت. میانگین رشد پایه پولی در سال‌های ۹۰ تا ۹۸ در حدود ۲۰ درصد و میانگین رشد نقدینگی در همان دوره حدود ۲۵ درصد بوده است.
البته شاهد شدت یافتن رشد نقدینگی در مرداد ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ درصد و در آذر ۱۴۰۱ به حدود ۱. ۳۶ درصد بوده‌ایم، اما از آنجایی‌که احتمالا ناترازی بانک‌ها بیشتر و کسری بودجه زیادتر خواهد بود و بانک مرکزی نیز مقید به تکرار همان تمهیدات و سناریوهای پیشین خود است، انتظار رشد نقدینگی و پایه پولی و ورود آن به محدوده ۴۰- ۵۰درصد دور از ذهن نیست.
با در نظر گرفتن ۴ دوره پیشین روشن می‌شود که با تشدید مشکلات اقتصادی و رکود حاصل از آن، تعطیلی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد که کاهش مجدد اشتغال بیش از سطح سال ۱۴۰۱ را در پی خواهد داشت.باتوجه به نوسانات نرخ ارز در دهه ۹۰ و شدت یافتن آن در اردیبهشت و مهر ۹۷ و جهش آن از آذر ۱۴۰۱ تاکنون، در صورت تداوم تحریم‌ها و افزایش کسری بودجه، عدم‌مدیریت هزینه‌های دولت و پیگیری سیاست چاپ پول، شاهد جهش بزرگ نرخ دلار در ارقامی بالاتر از ۷۰ هزار تومان خواهیم بود. احتمال دارد که نرخ دلار نیمایی نیز در محدوده ۳۵-۵۰ هزار تومان نوسان داشته باشد.
