تورم‌سازها زیر ذره‌بین بانک مرکزی

به گزارش بنکر (Banker)، ضریب فزاینده نقدینگی، نسبت حجم نقدینگی به پایه پولی را نشان می‌دهد؛ به بیان دیگر پایه پولی 643هزار میلیارد تومانی اردیبهشت امسال با 7.686برابر به شکل‌گیری نقدینگی به میزان 4943هزار میلیارد تومان منجر شده است.

بانک مرکزی تلاش دارد تا جلوی فعالیت بانک‌های ناتراز و تورم‌ساز را بگیرد. 24شهریور سال گذشته بود که اکبر کمیجانی، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها باید کنترل رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند چرا که این امر در بلندمدت بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی و تورم اثرگذار خواهند بود.

علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم نیز همین سیاست ضدتورمی را در مسیر کنترل ترازنامه بانک‌ها ادامه داد. براساس تصمیم اخیر سیاستگذار پولی، سقف رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با میزان استانداردهای بانکی در دامنه 1.5تا 2.5درصد تعیین و قرار شد بانک‌هایی که این حدود و خطوط قرمز پولی را رعایت نکنند، مشمول پرداخت سپرده قانونی شوند.

به این ترتیب اگر بانکی با خلق اعتبار و تزریق نقدینگی بیشتر به بسط ترازنامه خود اقدام کند، بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی آن بانک را افزایش می‌دهد و عملا با این کار جلوی خلق نقدینگی و ضریب فزاینده آن را می‌گیرد.

عقب‌نشینی ضریب فزاینده نقدینگی در 2ماه نخست امسال نشان می‌دهد سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها جواب داده و باید انتظار داشت که روند کاهنده تبدیل پایه پولی به نقدینگی در دولت سیزدهم ادامه یابد و ضریب فزاینده نقدینگی در کوتاه‌مدت به 7 برسد.

کنترل نقدینگی یا هدایت اعتبار؟

ریشه تورم در ایران عمدتا ناشی از کسری بودجه شدید دولت و استقراض از بانک مرکزی و همچنین فعالیت بانک‌های ضعیف در ایجاد تعهد و خلق اعتبار است. در چنین شرایطی کنترل نقدینگی به‌عنوان یک ضرورت و سپر ضد‌تورمی، با هدف‌گذاری تیم اقتصادی دولت مبنی‌بر هدایت نقدینگی و اعتبارات بانکی، این شائبه را مطرح می‌سازد که در صورت خطای تصمیم‌گیری، این هدایت اعتبار به انحراف پولی منجر خواهد شد.

به نوشته همشهری، سبقت رشد نقدینگی در رشد اقتصادی در ایران سابقه طولانی دارد و به هر میزان که بر ضریب فزاینده نقدینگی افزوده شود، به این معناست که تردمیل پولی روی سرعت بالا حرکت می‌کند که در چنین وضعیت امکان افتادن فعالیت‌های اقتصادی از روی آن بیشتر می‌شود.

حالا به‌نظر دولت و بانک مرکزی سیاست کاهش سرعت تردمیل را در اولویت خود قرار داده‌اند و می‌کوشند تا نرخ رشد نقدینگی را در گام نخست به زیر 25درصد کاهش دهند.

البته این سیاست انقباضی پولی می‌تواند موتور رشد اقتصاد وابسته به تزریق هرچه بیشتر نقدینگی را کندتر سازد اما از آنجا که سیاست دولت مهار تورم است، در کوتاه‌مدت افت شاخص رشد اقتصادی قابل دفاع است، هرچند که انتظار کاهش بیشتر تورم با سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها نمی‌تواند اتفاق بیفتد مگر اینکه بانک مرکزی همانند دیگر بانک‌های مرکزی برای مهار تورم سیاست افزایش نرخ بهره را زودتر اجرایی کند.

ضریب فزاینده نقدینگی در پاییز امسال به 8 رسید و رکورد 10ساله را شکست. این افزایش می‌تواند در شرایطی خاص برای اقتصاد خطرناک باشد و به رشد خارج از کنترل نقدینگی منجر شود.

پیام اضطراری از اتاق فرمان پولی

آبان سال گذشته بود که ضریب فزاینده پولی به بالاترین میزان خود در یک‌دهه اخیر رسید و یک پیام اضطراری از اتاق فرمان پولی را به سیاستگذاران اقتصادی دولت مخابره کرد که باید زودتر جلوی این روند مخرب گرفته شود؛ چرا که با این سرعت رشد قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم قطعی خواهد بود.