بررسی‌ها حاکی از آن است که تقاضای مصرفی خانوارها در فروردین‌ماه به نفع اجناسی تغییر کرد که به دنبال شیوع ویروس کرونا در بازار اقتصادی کمیاب شده بودند. مقامات دولتی از آنجا که نسبت به روند رو به کاهش نرخ تورم خوش‌بین هستند اما می‌توان در سناریوهای جداگانه‌ای به این خوش‌بینی‌ها پاسخ داد.
مرکز آمار در سری گزارش‌های ماهانه خود از عقبگرد نرخ تورم در فروردین‌ماه سال جاری خبر داد. این مرکز در گزارش اخیر خود نشان داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۸/۳۴ درصد در سال گذشته به ۲/۳۲ درصد در ماه گذشته دست یافته است. این مرکز همچنین نرخ تورم نقطه‌ای فروردین‌ماه را ۸/۱۹ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه پیش از آن، ۲/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در عین حال نرخ تورم ماهانه در فروردین‌ماه ۶/۰ درصد افزایش یافت و به ۱/۲ درصد رسید. نرخ تورم ماهانه در خانوارهای شهری افزایش دو درصدی و در خانوارهای روستایی افزایش ۱/۳ درصدی داشت. افزایش سطوح قیمت‌ها در این ماه نشان می‌دهد که توازن عرضه و تقاضا در برخی کالاهای مصرفی به هم خورده و سیاستگذار قادر به عرضه کافی برخی گروه‌های کالایی به اندازه تقاضاهای شکل‌گرفته نبوده است.
توازن عرضه و تقاضا
از جمله کالاهایی که در ماه گذشته حضور پررنگی در سبد مصرفی خانوارها داشت، اقلام بهداشتی اعم از ماسک، محلول‌های ضدعفونی و برخی از گروه‌های خوراکی بود که به ظن کارشناسان می‌تواند در پیشگیری از ویروس کرونا موثر باشد. به این ترتیب تقاضای کاذبی در این بخش از گروه‌های کالایی شکل گرفت. در مقابل اما سیاستگذار قادر نبود به عرضه مستقیم این کالاها در جهت تامین نیاز متقاضیان دست بزند و شاهد کمیاب شدن این اجناس در بازار اقتصادی کشور بودیم. یکی از عوامل مهمی که به این کمیابی دامن زد، وجود رانت‌جویان و احتکارکنندگانی بود که در جهت به هم ریختن چرخه واقعی عرضه و تقاضای بازار گام برداشتند. در این میان بازار مصرفی برخی گروه‌های خوراکی بنا بر توصیه‌های کارشناسی نیز داغ بود.
به این ترتیب تقاضای کاذبی در جهت مصرف برخی گروه‌های کالایی از جمله لیموترش و زنجبیل شکل گرفت که افزایش قیمت آنها را به همراه داشت. اکنون که بازار اقتصادی به روال سابق خود برگشته است و کمبودی از نظر اجناس ضروری و موردنیاز خانوارها احساس نمی‌شود، عرضه بازار قادر به تامین تقاضای شکل‌گرفته در بازار شده و قیمت این اقلام مصرفی حرکت به رو پایینی داشته است.
با این حال این موضوع به معنای بازگشت این اقلام به قیمت اولیه آنها نبوده و اکنون این اجناس با مقداری افزایش قیمت و ثبت قیمت‌های جدید در بازار معامله می‌شود. اگر بخواهیم به پیش‌بینی روند تغییرات قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو بپردازیم، لازم است در سناریوهای جداگانه به بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن بپردازیم.
سناریوی اول: افزایشی
در سناریوی اول می‌توان به هزینه‌های مالی تحمیل شده بر دولت به دلیل شیوع ویروس کرونا اشاره کرد. سیاستگذار ناچار است به منظور مقابله با این بیماری و جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از آن، بسته‌های مالی ارائه دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت تنها می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی کسب‌وکارها را از بحران کنونی خارج سازد. اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی به دو دلیل اتفاق می‌افتد؛ نخست آنکه کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل منابع لازم برای عبور از بحران کنونی را در اختیار ندارند و تنها با منابع مالی دولت می‌توانند حیات بنگاه‌های اقتصادی خود را تضمین کنند.
از سوی دیگر سیاستگذار برای جلوگیری از تعمیق بیشتر رکود که از سال گذشته بر اقتصاد ایران سایه افکنده به اتخاذ سیاست‌هایی از این دست ناچار است. در صورتی که سیاستگذار سمت و سوی سیاستگذاری‌اش را به سمت سیاست‌های انبساطی تغییر دهد، باید منتظر چاپ پول و تزریق منابع مالی گسترده در اقتصاد باشیم که با تحریک نقدینگی، به افزایش تورم دامن خواهد زد. بنابراین در سناریوی اول می‌توان حرکت نرخ تورم را تحت تاثیر سیاست‌های انبساطی دولت افزایشی دانست.
سناریوی دوم: افزایشی
در سناریوی دوم می‌توان به کسری شدید بودجه دولت اشاره کرد که اثرات منفی بر نرخ تورم باقی خواهد گذاشت. بنا بر پیش‌بینی کارشناسان، دولت در سال جاری کسری بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت. در عین حال شیوع ویروس کرونا نیز مزید بر علت شده و کسری منابع بودجه‌ای دولت را تشدید کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت بخشی از منابع بودجه‌ای را برای مهار کرونا اختصاص داده است. از سوی دیگر به دلیل مشکلات و چالش‌های شکل گرفته برای کسب‌وکارها، تحقق بخشی از درامدهای بودجه‌ای دولت دشوار شده است. از این رو دولت امسال با کسری بودجه شدید مواجه خواهد شد. به باور کارشناسان، یکی از محل‌های تامین کسری بودجه در هر زمانی، استقراض از بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد است. بدیهی است این موضوع تبعات تورمی خواهد داشت و زمینه حرکت قیمت‌ها به سطوح بالاتر را فراهم خواهد کرد. به این ترتیب براساس سناریوی دوم نیز می‌توان نرخ تورم را افزایشی دانست.
سناریوی سوم: نامشخص
در سناریوی سوم اما می‌توان به نظام قیمت‌گذاری کشور اشاره کرد. از آنجا که نظام قیمت‌گذاری در اختیار دولت قرار دارد، هرگاه بخواهد می‌تواند توازن عرضه و تقاضای بازار را به نفع خود تغییر دهد. یکی از موضوعاتی که می‌توان احتمال افزایش قیمت‌ها در سال جاری را تقویت کند، کاهش نرخ سود سپرده بانکی و خروج ناگهانی سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای موازی است. اگرچه سیاستگذار تدابیری اندیشیده تا نقدینگی‌های خارج شده از بانک‌ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کند، با این حال این احتمال نیز وجود دارد که بخشی از سرمایه‌های مردمی به سمت بازارهای ارز و طلا و مسکن هدایت شود. بدیهی است در این شرایط امکان اوج گرفتن قیمت‌ها و افزایش دوباره نرخ تورم وجود خواهد داشت.
به این ترتیب در این سناریو نیز می‌توان حرکت نرخ تورم را افزایشی ارزیابی کرد. در عین حال به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، این احتمال نیز وجود دارد که مردم قادر به خرید دارایی‌هایی همچون طلا و مسکن نباشند. در این صورت می‌توان سناریوی افزایش تقاضا برای خرید این دارایی‌ها را مردود اعلام کرد.
در مجموع و با توجه به اینکه روند تغییرات ماهانه قیمت‌ها از بهمن‌ماه سال ۹۸ تا پایان فروردین‌ماه سال جاری افزایشی بوده است، به نظر می‌رسد روند رو به رشد قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو نیز تداوم یابد. اگرچه به نظر نمی‌رسد شتاب رشد قیمت‌ها افزایشی شود، با این حال رضایت دولت به اتخاذ سیاست‌های انبساطی می‌توان جهت تغییرات نرخ تورم را تغییر دهد.
مردم فقیرتر شده‌اند
در همین حال مهدی تقوی، اقتصاددان به «جهان‌صنعت» گفت: اعمال تحریم‌های آمریکا فشار زیادی را به کشور وارد کرده و درآمدهای ارزی دولت را کاهش داده و تعادل عرضه و تقاضا را به هم ریخته است.
وی اظهار کرد: دولت پیش از اعمال تحریم‌ها می‌توانست به صورت روزانه دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد، اما میزان فروش نفت ایران تحت تاثیر تحریم‌ها به میزان زیادی کاهش یافته و درآمدهای ارزی دولت را تحت تاثیر قرار داده است.
تقوی ادامه داد: دولت در کنار کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت نتوانسته سیاست‌های مناسب اقتصادی اتخاذ کند و به همین دلیل است که تورم‌های بالایی را تجربه می‌کند.
به اعتقاد تقوی، تورم ۴۰ درصدی اقتصاد ایران تحت تاثیر عواملی چون تحریم‌ها ایجاد شده است.
این اقتصاددان افزود: در صورتی که آمریکا تحریم‌ها را بردارد، دولت می‌تواند نفت بیشتری بفروشد و درآمدهای ارزی‌اش را افزایش دهد. در این شرایط دولت می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را تامین کند.
تقوی تصریح کرد: به دلیل تحریم‌ها کالا و خدمات به میزان کافی به کشور وارد نمی‌شود و واحدهای تولیدی نمی‌توانند سطح تولیدشان را افزایش دهند.
این اقتصاددان گفت: وقتی تولیدکنندگان نمی‌توانند کالاهای مورد نیاز اقتصاد را تامین کنند، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: وقتی تحریم وجود دارد و درآمد دلاری دولت کمتر می‌شود در نتیجه قیمت دلار افزایش می‌یابد و کالاها و خدماتی که از خارج از کشور وارد می‌شود افزایش قیمت خواهند داشت.
به گفته تقوی، شیوع ویروس کرونا نیز موجب شده بسیاری از مردم کار و شغل خود را از دست دهند. در نتیجه فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد نسبت به تقاضای موجود در اقتصاد کمتر می‌شود که اثرات تورمی خواهد داشت.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: با توجه به تورم ۴۰ درصدی موجود در اقتصاد، افزایش ۱۰ تا ۱۱۵ درصدی حقوق و دستمزد نیز نمی‌تواند از فشار وارده بر خانوارها بکاهد و در نتیجه مردم فقیرتر می‌شوند.
