به گزارش بنکر (Banker)، نتایج شکاف سیاسی در داخل، این هفته در عرصه بین‌المللی آشکار می‌شود. دوقطبی غیرضروری به‌وجود آمده بر سر تصویب لوایح مرتبط با FATF، اقتصاد و شبکه بانکی ایران را در آستانه تحریم‌های مالی گسترده بین‌المللی قرار داده؛ بن‌بستی که بر تحریم‌های قبلی آوار خواهد شد؛ موقعیتی خطرناک که از ماه‌ها پیش قابل پیش‌بینی و درصورت مصالحه جناح‌های سیاسی در داخل کشور قابل پیشگیری بود.
رأی نهایی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در مورد ایران تا پایان همین هفته صادر می‌شود. سیاه، سفید یا خاکستری؟ سناریوهای پیش‌روی ایران از مسیر این 3رنگ می‌گذرد. البته در شرایط تازه تداوم وضع خاکستری و تمدید مهلت ایران دشوار می‌نماید و ورود ایران به لیست سیاه، بیش از هر زمان دیگری محتمل‌تر است. لیستی که فعلا فقط نام کره‌شمالی در آن درج شده است. به‌نظر می‌رسد تبعات این ماجرا فقط به عرصه اقتصاد و مبادلات تجاری و مالی ایران محدود نماند؛ چنان که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هشدار داده ورود به لیست سیاه، اروپا را نیز از ایران دور می‌کند و در کنار آمریکا قرار می‌دهد.
آغاز نشست؛ از فردا
نشست دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از فردا در پاریس آغاز می‌شود و تا روز پنجشنبه ادامه دارد. در این نشست درباره فرصت اعطا شده به ایران برای رعایت قواعد و مقررات موردنظر این گروه تصمیم‌گیری خواهد شد. ازآنجا که هنوز سرنوشت 2 لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» و «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» از مجموع 4لایحه مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن نشده، احتمال مخالفت اعضای این گروه با تمدید تعلیق محدودیت‌ها علیه ایران بالاست که نتیجه آن ورود دوباره ایران به لیست سیاه FATF خواهد بود. البته در این میان ظرف هفته‌های اخیر بانک‌مرکزی تلاش‌های مستقلی را برای تامین نظر اعضای گروه ویژه اقدام مالی آغاز کرده که احتمال اثرگذاری آن چندان زیاد به‌نظر نمی‌رسد.
تبعات ورود به لیست سیاه
گروه ویژه اقدام مالی قرار است درباره ایران تصمیم‌گیری کند و احتمالاً نام ایران را در فهرست سیاه قرار می‌دهد اما ایران مدت‌هاست که به‌واسطه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا چندان بده بستانی با سیستم مالی بین‌المللی ندارد؛ بر این اساس، فعلاً رأی FATF چندان تفاوتی به حال اقتصاد ایران نمی‌کند، جز اینکه درصورت ورود ایران به لیست سیاه، عملاً نقل و انتقالات مالی مربوط به مبادلات اندک در حوزه کالاهای بشردوستانه و غذا و دارو نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
به نوشته همشهری، نکته دیگر اینکه، اگر ایران دوباره وارد لیست سیاه FATF شود، حتی لغو تحریم‌ها در آینده نیز کمکی به روان شدن مبادلات مالی بازرگانان ایرانی با جهان نخواهد کرد، زیرا همه اعضای FATF، یعنی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، موظفند در مراوده با ایران پایبند به محدودیت‌های مالی سخت و منضبط باشند. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز نسبت به تبعات این موضوع هشدار داده است.
تلاش برای اقناع FATF
در سال‌های اخیر گروه ویژه اقدام مالی چندین بار در ازای تلاش ایران برای رعایت مقررات این گروه، تعلیق محدودیت‌های مالی را علیه ایران تمدید کرده اما در بیانیه نشست قبلی خود هشدار داد: دیگر این مهلت را تمدید نخواهد کرد. حالا در حالی که تلاش‌های داخلی برای تصویب2 لایحه از 4لایحه مرتبط با قواعد FATF، تحت‌تأثیر رقابت‌های جناحی به بن‌بست رسیده، این گروه چاره‌ای جز حذف تعلیق محدودیت‌ها ندارد؛ اما کارشناسان معتقدند بازهم باید تعلیق ایران برای حمایت از تلاش‌های دولت تمدید شود.
دولت ایران هم با توجه به این کورسوی امید، آخرین تلاش‌ها را برای تغییر مسیر انجام می‌دهد؛ چنان که معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم می‌گوید: دولت آخرین تلاش‌های خود را برای اقناع FATF در تمدید مهلت به‌کار گرفته است.
لعیا جنیدی تأکید می‌کند: دولت تمام تلاش خود را برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه FATF به‌کار گرفته اما اثرگذاری این تلاش‌ها به تصمیم دیگر نهادها مربوط است. او هشدار می‌دهد: نپذیرفتن قوانین گروه ویژه اقدام مالی نه‌تنها ایران را وارد لیست سیاه مالی بین‌المللی می‌کند، بلکه موضع اروپایی‌ها را نیز به آمریکا نزدیک‌تر و از ایران دور خواهد کرد.
جنیدی، با اعلام اینکه دولت تمایل دارد روابط مالی بین‌المللی را حفظ و آن را ارتقا بخشد، اعلام می‌کند: مهلت ایران برای تصویب لوایح چهارگانه تمام شده، بنابراین تنها اقدامی که دولت می‌تواند برای جلوگیری از ورود ایران به لیست سیاه انجام دهد، درخواست کمک فنی از گروه اقدام مشترک است. به گفته او این اقدام شاید بتواند برای کوتاه‌مدت ایران را از ورود به لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک نجات دهد. به عقیده او، قرارگیری نام ایران در لیست سیاه نه‌تنها تمامی تعاملات و روابط مالی بین‌المللی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه ما را در مقابل اقدامات مقابله‌ای اروپا نیز قرار خواهد داد.
FATF در برهه حساس
پیوستن به FATF در حالی در ایران به یک موضوع بسیار حساس و جدال تمام‌عیار میان موافقان و مخالفان تبدیل شده که همزمان همسایه شرقی ایران، به‌صورت جدی در حال اقناع گروه ویژه اقدام مالی برای خروج از فهرست خاکستری و رفع دائمی محدودیت‌های این گروه است. مجلس ملی پاکستان هفدهم دی‌ماه امسال لایحه‌ای را با هدف تحقق الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصویب کرد که اقدامی مهم در مسیر جلوگیری از قرار گرفتن پاکستان در لیست سیاه FATF است و گویا توانسته نظر موافق اعضای این گروه را نیز جلب کند.
در ایران اما ماجرا جور دیگری است و زور مخالفان الحاق به FATF بر استدلال موافقان آن می‌چربد. در این وضع به‌نظر می‌رسد اگر FATF بخواهد سختگیری کند، تمام همکاری‌های سال‌های اخیر دو طرف نابود خواهد شد. پیش‌ازاین در شرایطی که گفته می‌شود حتی بانک‌های چین و روسیه نیز اعلام کرده‌اند وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF، بر مبادلات آنها با ایران تأثیر منفی خواهد داشت، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با تأکید بر حساسیت موضوع و ضرورت تداوم مناسبات بانکی و پولی در شرایط تحریم، نسبت به تصویب لوایح باقیمانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز خوش‌بینی کرده بود؛ درخواستی که البته هیچ‌گاه محقق نشد.
هرچند پس از ترور شهید قاسم سلیمانی احتمال ایجاد اجماع داخلی برای پیوستن به FATF بسیار تضعیف شد، اما خوش‌بینی رئیس‌کل بانک مرکزی بازهم ادامه یافت. در این شرایط، به واسطه اینکه نزدیک شدن موعد تصمیم‌گیری FATF درباره ایران، فضای بازار ارز را هیجان‌آلود کرده و به رشد قیمت‌ها دامن زده بود، رئیس‌کل بانک مرکزی آب پاکی را روی دست فعالان این بازار ریخت و تأکید کرد: تصمیم FATF هرچه باشد تأثیر قابل‌توجهی بر شرایط ارزی ایران نخواهد داشت؛ زیرا فعلا بسیاری از مبادلات پولی و مالی با روش‌های غیرتحریمی انجام می‌شود. حالا باید منتظر ماند و دید این تحلیل احساسی تاچه حد بر واقعیت‌های بازار استوار بوده است.
