به گزارش (Banker)، بحث بر سر سرمایهگذاری بانکها در بورس به دهه۸۰ بازمیگردد. از ابتدای دهه۸۰ تا اوایل دهه۹۰ بخشی از منابع بانکها که از طریق جذب سپرده بهدست آمده بود و باید صرف ارائه تسهیلات میشد، صرف سرمایهگذاری در اموری مغایر با فعالیت اصلی آنها شد. این موضوع بانک مرکزی را بر آن داشت تا فعالیت بانکها را ساماندهی کند، بر این اساس بانک مرکزی، بانکها را از بنگاهداری و سرمایهگذاری در سهام شرکتها منع کرد. سپس مقررات بانک مرکزی در قالب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی در سال۱۳۹۴ تدوین و در مجلس تصویب شد. با تصویب این قانون مسیر سرمایهگذاری بانکها در بورس مسدود شد اما حالا به عقیده وزارت اقتصاد و سازمان بورس باید بین بنگاهداری و سرمایهگذاری در فعالیتهای اجرایی بانکها تفاوت قائل شد، یعنی باید قانون رفع موانع تولید اصلاح شود.
اختلافنظر برسر یک بند قانونی
با گذشت ۶سال از تصویب قانون رفع موانع تولید و ایجاد محدودیت برای سرمایهگذاری بانکها حالا با تفاسیر جدیدی که سازمان بورس و وزارت اقتصاد ارائه کردهاند مسیر تازهای برای سرمایهگذاری بانکها بهویژه در بورس باز شده است. در بند ز تبصره۱۸ قانون بودجه سال۱۴۰۰ به بانکها اجازه داده شده تا سقف ۴۰درصد از سرمایه پایه خود را صرف سرمایهگذاری کنند.
تصویب این بند در قانون بودجه سالجاری حالا مسیر سرمایهگذاری بانکها را در بورس تسهیل کرده امری که طرفداران زیادی هم پیدا کرده است.
بهویژه آنکه شاخصهای بورس در حال نزول است و تزریق پول بانکها میتواند به رشد شاخص بورس کمک کند. با این حال خبرهای غیررسمی نشان میدهد مقامات بانک مرکزی، با استناد به قانون رفع موانع تولید، با تزریق منابع بانکها به بورس مخالفند و در این زمینه با سازمان بورس اختلاف نظر دارند. گفته میشود رایزنی بین سازمان بورس و بانک مرکزی آغاز شده ولی هنوز مشخص نیست که آیا این رایزنیها به تزریق پول از بانکها به بورس منجر خواهد شد یا خیر؟
احتمال سرمایهگذاری بانکها
آنطور که محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان بورس میگوید: بانکها نباید بنگاهداری کنند اما میتوانند سرمایهگذاری کنند. ما تلاش میکنیم این فضا را برای بانکها ایجاد کنیم. در طول سالهای گذشته رشد سرمایهگذاری در اقتصاد ایران منفی بوده، یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران سرمایه است بانکها از نهادهای مالی دارای پتانسیل برای سرمایهگذاری هستند که متأسفانه از این کار منع شدهاند.
دیروز انتشار یک خبر، به نقل از یک مقام مسئول در بانک مرکزی گمانهزنیها در مورد احتمال تزریق منابع مالی از سوی بانکها در بورس را تقویت کرد. یک مقام مسئول در بانک مرکزی دیروز با بیان اینکه بانکها میتوانند تا ۱۰درصد سهام یک شرکت را داشته باشند، گفت: تبصره۱۸ قانون بودجه بانکها را به مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری مجاز دانسته اما بانک مرکزی اجازه نمیدهد بانکها بیش از این سرمایهگذاری کنند. بهگفته او بانکها باید حدود ۱۰درصد در شرکتها سهم داشته باشند و در مدیریت آنها دخالت نکنند. این سخنان احتمال تسهیل سرمایهگذاری بانکها در بورس را تقویت کرده است.
محمد خبریزاد کارشناس بازار سرمایه در اینباره میگوید: طبق ماده۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، سرمایهگذاری بانکها در امور غیرمرتبط با بانکداری ممنوع است و حتی در امور مرتبط هم بانکها فقط درصد خاصی از سرمایه خود را میتوانند، سرمایهگذاری کنند. ۶بانک درخواست مجوز بازارگردانی داشتهاند، اما بانک مرکزی طبق مصوبه ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید از اعطای این مجوزها جلوگیری کرده است. وی ادامه میدهد: باید به این موضوع توجه داشت که سرمایه از چه محلی وارد بازار سرمایه میشود، تزریق نقدینگی طبیعتا نباید از محل چاپ پول رخ دهد، ولی اگر از محل منابع موجود در بانکها تزریق پول صورت گیرد هم به نفع بانکهاست و هم سبب تقویت بورس میشود.