به گزارش بنکر (Banker)، باید منتظر ماند و دید آیا چرخش موضع سیاستگذار پولی می‌تواند نرخ بازده را در سایر بازارها متعادل سازد یا این سیاست درنهایت به تشدید نرخ تورم، رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی منجر خواهد شد؟
نرخ بهره بین بانکی براساس آخرین اعلام بانک مرکزی به ۱۹درصد رسیده و اکنون سؤال مهم این است که آیا این تغییر موضع به کاهش تنش پولی و نقدینگی‌خواهی بانک‌های دارای کسری تراز منجر خواهد شد؟
بانک مرکزی با پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و مشاهده افزایش نرخ در این بازار به ۱۹درصد اعلام کرد موضع خود را به جای مکش مازاد نقدینگی از بانک‌ها، به پمپاژ نقدینگی تغییر داده و در اجرای عملیات بازار باز و در قالب توافق بازخرید معکوس به تزریق نقدینگی به میزان ۱۱هزارو۸۵۰میلیارد تومان در حراج هفتگی ۴مهر اقدام کرده است.
در این حراج ۸بانک دارای کسری نقدینگی سفارش خود را به ارزش ۱۱هزار و۸۵۰میلیارد تومان روی میز سفارش قرار دادند و بانک مرکزی با پیشنهاد قرض‌گیری این ۸بانک به‌مدت ۸روز با حداقل نرخ بازخرید ۱۹درصد موافقت کرد.
این تغییر سیاست پولی در شرایطی رخ داده که از ابتدای امسال بانک مرکزی با هدف مهار تورم سیاست انقباض پولی از طریق جذب مازاد نقدینگی بانک‌ها را با فروش اوراق و انجام عملیات بازخرید معکوس این بانک‌ها در پیش گرفته بود و اکنون مشخص شده در پایان نیمه نخست سال، بانک‌ها با کمبود شدید نقدینگی و کسری تراز مواجه شده‌اند و برای جبران کسری نقدینگی کوتاه‌مدت خود به قرض گرفتن از همدیگر در بازار بین بانکی روی آورده‌اند که باعث شده نرخ بهره بین بانکی به ۱۹درصد برسد.
بانک مرکزی با هدف جلوگیری از افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی سرانجام پس از ۶ماه سیاست انقباض پولی را کنار گذاشته و تلاش دارد جلوی تنش بانک‌ها به واسطه بالا رفتن نرخ بهره را بگیرد و نگذارد این نرخ به کانال ۲۰درصدی و رسیدن به سقف نرخ سیاستگذار نزدیک شود.
روند نرخ بهره بین بانکی
نرخ بهره بین بانکی از ۲۵بهمن پارسال تاکنون روند متفاوتی را تجربه کرده تا جایی که در ۲۸اسفند پارسال به سقف ۱۹.۹درصد رسید. سیاستگذار پولی سقف نرخ اعتبارگیری بانک‌ها را ۲۲درصد و نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی را ۱۴درصد تعیین کرده و تلاش دارد نرخ بهره بین بانکی را در دالان سود تعیین شده، مدیریت کند.
از ابتدای امسال ناگهان نرخ بهره بین بانکی از محدوده ۲۰درصد به کانال ۱۸درصد کاهش یافت و در پایان هفته منتهی به ۱۴مرداد۱۴۰۰ نرخ بهره بین بانکی به ۱۸.۰۸درصد رسید.
براساس گزارش همشهری، یک هفته پس از نمایان شدن کاهش نرخ بهره بین بانکی، بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفت و تلاش کرد مازاد نقدینگی نزد بانک‌ها را جمع کند و در فاصله ۲۱مرداد تا ابتدای مهر امسال هیچ بانکی مازاد نقدینگی اعلام نکرد، در آن مقطع بانک مرکزی هم هر هفته اعلام می‌کرد درخواستی از بانک‌ها برای شرکت در حراج هفتگی در قالب توافق بازخرید معکوس ارسال نشده است، نتیجه اینکه موضع عملیات بانک مرکزی در بازار همچنان جذب نقدینگی بود. به این معنا که بانک‌ها به اینکه از بانک مرکزی قرض کوتاه‌مدت بگیرند، نیازی احساس نکردند.
زنگ هشدار به‌صدا درآمد
۲۴شهریورماه اکبر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی، بانکداران را به میرداماد فراخواند و به صراحت اعلام کرد: ضروری است بانک‌ها مدیریت نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند و دقت و کنترل‌های لازم را در این‌باره داشته باشند؛ زیرا این امر در بلندمدت بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی و تورم اثرگذار است.
او فاش کرد حجم نقدینگی از ۳۹۲۱هزار میلیارد تومان فراتر رفته، یعنی ۱۲.۸درصد رشد نسبت به پایان سال۹۹ و ۳۹.۱درصد جهش نسبت به۱۲ماه منتهی به پایان مرداد۱۴۰۰. به‌گفته کمیجانی، این نرخ رشد نقدینگی مطلوب بانک مرکزی نیست و باید تلاش شود از کانال عملیات بازار باز، از شتاب نقدینگی کاسته شود. او تلویحا تهدید کرد: اگر بانک‌ها خودشان جلوی اضافه برداشت‌شان را نگیرند، بانک مرکزی به ناچار به اقدامات احتیاطی و نظارتی روی می‌آورد.
این هشدارها باعث نشد تا بانک‌های دارای مازاد نقدینگی، اضافه آن را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند و ترجیح دادند تا با نرخ بالاتر در بازار بین بانکی، به بانک‌های ضعیف‌تر و دارای کسری نقدینگی قرض بدهند و سود بیشتری در قرض‌دهی شبانه به‌دست آورند. نتیجه آن رسیدن نرخ بهره در بازار بین بانکی به ۱۹.۱درصد در هفته منتهی به ابتدای مهر۱۴۰۰ بود. ۳روز بعد بانک مرکزی برای جلوگیری از ادامه پیش‌روی نرخ بهره بین بانکی و رسیدن آن به کانال ۲۰درصدی وارد شد و ۱۱هزارو۸۵۰هزار تومان به ۸بانک نقدینگی تزریق کرد.
سؤال اصلی اینجاست که آیا این وضعیت جدید پولی جلوی تنش نرخ بهره بین بانکی را می‌گیرد و در نهایت باعث کنترل نرخ رشد نقدینگی و تورم می‌شود؟ پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم امسال به سبب کسری بودجه دولت و نمایان شدن علائم آن در ماه‌های آینده، میل به نقدینگی‌خواهی بانک‌ها بیشتر شود و بانک مرکزی چاره‌ای جز، تزریق نقدینگی نداشته باشد؛ سیاستی که البته هنوز قضاوت درباره اثربخشی آن در نیمه دوم سال زود به‌نظر می‌رسد.
