به گزارش (Banker)، برآورد می‌شود تا ماه‌های آینده 50هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه وارد بازار سرمایه شود و بعد از آن در صورت توجیه شدن دولت و بانک مرکزی برای تزریق منابع از دولت و بانک‌ها به بورس، این میزان به تناسب افزایش خواهد یافت.
نزول سنگین بورس از مرداد پارسال تاکنون به اجرای سیاست‌های طرف تقاضا در بورس منجر شده است. انتظار می‌رفت با آغاز نزول بورس دولت برنامه‌هایی را برای تزریق مالی به بورس آغاز کند؛ به‌ویژه آنکه دولت در سال قبل با فروش 35هزار میلیارد تومان سهام و دریافت 17هزار میلیارد تومان مالیات از محل نقل و انتقال سهام به‌طور مستقیم 52هزار میلیارد تومان منابع مالی از بازار سهام تامین کرده است، با این حال دولت به‌دلیل فشار‌های مالی و کسری بودجه شدید، حاضر به تزریق پول به بورس نیست. این موضوع مقامات بازار سرمایه را به این فکر انداخته است که منابع مالی لازم برای حمایت از بورس و جلوگیری از نزول شاخص را از محل دیگری تأمین کنند.
تزریق پول از 3منبع
برنامه‌های تقویت طرف تقاضا در بورس که به تزریق مستقیم پول به بازار منجر می‌شود از پاییز پارسال آغاز شد و در مرحله نخست با تزریق منابعی از صندوق توسعه بازار سرمایه و همینطور صندوق توسعه ملی گام‌های اولیه در این زمینه برداشته شد، اما این منابع با توجه به افزایش ارزش بازار سهام تا سطح 7000هزارمیلیارد تومان کفاف بازار را نمی‌داد.
به نوشته همشهری، بر این اساس در مرحله دوم اکنون مقامات بازار سرمایه برای تقویت طرف تقاضا، برنامه‌ای را برای تزریق پول از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری آغاز کرده‌اند و آنطور که جمعه‌شب رئیس سازمان بورس در کلاب‌هاوس اعلام کرد، در تلاش است تا در یک گفتمان تعاملی با بانک مرکزی روند تزریق پول از بانک‌ها را هم در بازار سرمایه تسهیل کند.
در سیاست‌های مرحله دوم تزریق پول به بازار سهام که از 10اسفند‌ماه پارسال آغاز شد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، ملزم شدند به‌صورت مرحله به مرحله حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق را در سهام سرمایه‌گذاری کنند.
حالا آنطور که میثم فدایی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفته است، این صندوق‌ها موفق شده‌اند حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام را در بورس به 9درصد برسانند. او در این‌باره توضیح داد: صندوق‌های با درآمد ثابت باید تا آخر سال قبل ۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان سهام می‌خریدند که همه به‌خصوص صندوق‌های بزرگ بازار این کار را انجام داده‌اند، حتی می‌توانیم بگوییم ۳ تا ۴ صندوق اول بازار بیش از سهم خودشان هم حتی سهم خریداری کرده‌اند و هم‌اکنون میانگین حد نصاب سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به ۹درصد رسیده است. با این روند، امکان دارد در آخر فصل تابستان یا پاییز همه به آن نصاب مورد نظر برسند. به گفته او صندوق‌ها باید در فروردین‌ماه ۳ درصد از خالص ارزش دارایی‌های خود را سهم می‌خریدند، در فصل‌های بعدی هم ۳درصد خریداری می‌کردند تا به ۱۵درصد برسند. از حد نصاب ۱۵درصد به بعد دیگر اجباری وجود ندارد، اما تا حداکثر ۲۵درصد خالص ارزش دارایی‌ها هم می‌توانند سهام بخرند. در مرحله دوم تزریق پول به بازار سهام، قرار است هلدینگ‌های بزرگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با انتشار 24هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منابع مالی لازم برای خرید سهام را به‌دست بیاورند. انتشار این اوراق از دیروز با انتشار 1000میلیارد اوراق اجاره سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین وابسته به شستا آغاز شد. محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس ابراز امیدواری کرده حجم این اوراق از ۲۴هزار میلیارد تومان فراتر رود.
تزریق پول در مرحله سوم
اما به غیر از دو گام نخست که به نتیجه رسیده و در حال اجراست، یک برنامه دیگر هم برای تزریق پول به بازار در حال پیگیری است. در مرحله سوم تزریق پول‌های جدید از صندوق توسعه بازار سرمایه قطعی شده اما در عین حال قرار است سازمان بورس طرح کمک مالی از سوی دولت و بانک‌ها را هم دنبال کند.
آنطور که رئیس سازمان بورس می‌گوید، قرار است منابع قابل توجهی از صندوق توسعه بازار وارد بورس شود. او اما مشخص نکرده این منابع مالی از کدام محل و به چه میزان به بازار سهام تزریق خواهد شد.
راهکار دیگری که مقامات بازار سرمایه برای تزریق مالی به بورس دنبال می‌کنند تزریق مستقیم منابع مالی دولت و تزریق نقدینگی از بانک‌هاست. آنطور که دهقان دهنوی می‌گوید، در مذاکراتی که او با رئیس‌جمهوری داشته، حسن روحانی در این‌باره نظر مثبتی داشته اما هنوز هیچ خبر قطعی در این‌باره وجود ندارد اما با توجه به سخنان امیدوار‌کننده رئیس سازمان بورس امیدواری نسبت به تزریق پول از دولت به بورس به‌وجود آمده است. مقامات بازار سرمایه همزمان با تلاش‌هایی که برای متقاعد‌کردن دولت برای تزریق پول به بورس آغاز کرده‌اند، در تلاشند از طریق مذاکره با بانک مرکزی، مسئولان بازار پول را برای سرمایه‌گذاری در بورس مجاب کنند.
رئیس سازمان بورس روز جمعه در کلاب‌هاوس در این‌باره گفت: بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس تمایل دارند که متأسفانه قانون رفع موانع تولید محدودیت‌های زیادی برای بانک‌ها ایجاد کرده اما نکته اینجاست که باید بین دو مفهوم بنگاهداری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها تمایز قائل شد.
او با بیان اینکه محدودیت‌های ایجادشده برای بانک‌ها در قانون بودجه1400 تلطیف شده، تأکید کرد: باید وارد فضای بنگاهداری بانک‌ها نشویم اما سرمایه‌گذاری می‌تواند بدون ورود به بنگاهداری انجام شود و ایجاد شرکت‌ها و صندوق‌های پروژه یکی از راهکارهایی است که بانک‌ها می‌توانند بدون دخالت در مدیریت بنگاه، منابع مالی‌شان را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهند و ما نیز تلاش داریم که این فضا را برای بانک‌ها فراهم کنیم.
دهقان دهنوی با بیان اینکه یکی از نهادهای مالی که بیشترین پتانسیل را برای کمک به سرمایه‌گذاری دارند بانک‌ها هستند، ادامه داد: یکی از اشکالات اقتصادی ما و نمود معضلات و بیماری‌های ساختاری کشور ما سرمایه‌گذاری است که رشد آن در سال‌های گذشته منفی بوده و این برای اقتصاد کشور بسیار مضر است؛ اما تلاش خواهیم کرد محدودیت‌هایی که قانون رفع موانع تولید برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها ایجاد کرده مرتفع کنیم.
چقدر پول به بازار تزریق خواهد شد
برآوردی از اینکه در مرحله سوم چه میزان پول از طریق صندوق توسعه بازار، وارد بورس خواهد شد و اینکه آیا دولت و بانک مرکزی برای تزریق پول به بازار سهام توجیه خواهند شد یا خیر، وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان تخمین زد که آیا از این محل پولی برای جلوگیری از نزول شاخص به بورس تزریق خواهد شد یا خیر. اما محاسبات موجود از اجرای سیاست‌های تزریق مالی در گام‌های اول و دوم سیاست تزریق پول از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که احتمالا رقمی بیش از 50میلیارد تومان نقدینگی از این شرکت‌ها وارد بازار سهام خواهد شد و در صورت استقبال از طرح فروش اوراق بدهی برای خرید سهام این ارقام به تناسب می‌تواند افزایش یابد.
آمار‌ها نشان می‌دهد جمع کل منابع مالی در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم‌اکنون 325هزار میلیارد تومان است که به غیر از 5صندوق بقیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید تا 15درصد از جمع کل منابع‌شان را تا تابستان امسال صرف خرید سهام کنند. این به معنای آن است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید دست کم 40هزار میلیارد تومان از دارایی‌هایشان را (با کسر منابع 5صندوقی که نمی‌تواند منابع مالی‌شان را صرف خرید سهام کند) به‌طور مستقیم به بورس تزریق کنند. طبق آمارهای موجود تاکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری 9درصد از این منابع یعنی 15هزار میلیارد تومان را صرف خرید سهام کرده‌اند یعنی تا پایان تابستان و احتمالا پاییز امسال باید 25هزار میلیارد تومان نقدینگی دیگر از صندوق‌ها به بازار سهام تزریق شود. با در نظر گرفتن 24هزار میلیارد تومان منابع مالی که قرار است هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با فروش اوراق بدهی به بازار تزریق کنند احتمالا تا ماه‌های آینده 50هزار میلیارد تومان پول تازه برای حمایت از بازار سهام وارد بورس خواهد شد و چنانچه سیاست‌های سازمان بورس برای جلب مشارکت دولت و بانک‌ها هم به نتیجه برسد، این منابع افزایش خواهد یافت.
راهبرد حمایت از سهامداران؛ ایراد فنی در مصوبات بانک مرکزی
هم‌راستا با اجرای سیاست تزریق پول به بورس، روز گذشته رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به عبد‌الناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با ذکر ایراد‌های فنی در مصوبات بانک مرکزی، از او خواست تا سیاست‌های مربوط به نرخ تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها را اصلاح کند. محمدعلی دهقان دهنوی تأکید کرده است ابهام در دسترسی بانک‌ها به منابع ارزی با نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی به کاهش شفافیت اطلاعاتی بانک‌ها و اعتراض سهامداران منجر شده است. به گفته او تعیین نرخ تسعیر 12هزار و 900تومانی برای یورو و 11هزار تومانی برای دلار با استانداردهای حسابداری منافات دارد و ضروری است این نرخ‌ها متناسب با استانداردهای حسابداری اصلاح شود. در این نامه آمده است نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال1399 معادل 12هزار و 900تومان برای هر یورو و 11هزار تومان برای هر دلار آمریکا تعیین شده؛ در حالی که ابهام در دسترسی بانک‌ها به منابع ارزی با نرخ‌های اعلامی آن بانک، به کاهش شفافیت اطلاعاتی بانک‌های ثبت‌شده نزد این سازمان و اعتراض سهامداران مبنی بر تهیه صورت‌های مالی بر مبنای اطلاعات نادرست منجر شده است. این موضوع همچنین به درج بند عدم رعایت استانداردهای حسابداری در اظهارنظر حسابرسی مستقل در صورت‌های مالی بانک‌ها منجر شده است. رئیس سازمان بورس تأکید کرده است: مطابق اظهارنظر سازمان حسابرسی در اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی دوره 6ماهه منتهی به 31شهریور1399 برخی از بانک‌ها، طبق استانداردهای حسابداری در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می‌شود که جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب‌های مربوط بر مبنای آن تسویه می‌شود. لذا نحوه عمل فوق منطبق با استانداردهای حسابداری نبوده و اصلاح صورت‌های مالی از این بابت ضروری است.
