به‌تازگی سخنگوی دولت درباره پرونده افزایش قیمت بنزین گفت «مردم غافلگیر نخواهند شد و دولت بدون آمادگی مردم چنین کاری نخواهد کرد. فشار زیادی به دولت وارد می‌شود، اما دولت تلاش می‌کند تا کمترین فشار به مردم تحمیل شود».
روزنامه شرق نوشت: در این زمینه توجه به چند نکته خالی از فایده نیست.
۱ – تأکید بر «غافلگیر‌نشدن مردم» اشاره به تفاوت شیوه اجرائی دولت چهاردهم با اسلاف خود دارد. دولت‌های گذشته افزایش قیمت بنزین را به صورت ناگهانی انجام می‌دادند، ولی دولت حاضر اگر ناگزیر از افزایش قیمت بنزین شد، اول به مردم اطلاع خواهد داد. به‌راستی این تفاوت تا چه میزان اهمیت دارد؟ فرض کنیم مردم از یک ماه قبل خبردار شوند که از روز اول فلان ماه قیمت بنزین فلان میزان افزایش خواهد یافت. آیا این اطلاع‌رسانی در اصل موضوع گرانی تفاوتی ایجاد می‌کند؟
۲ – سخنگو به «آمادگی مردم» اشاره دارد. احتمالا منظورش این است که باید مردم ابتدا آمادگی ذهنی پیدا کنند، تا با شنیدن خبر گران‌شدن بنزین شوکه نشوند؛ والا آمادگی مردم برای گران‌شدن بنزین را نمی‌توان با آمادگی برای زلزله مقایسه کرد. مردم با خروج از ساختمان‌ها یا پناه‌گرفتن در نقاط مقاوم ساختمان تلاش می‌کنند از آسیب‌های احتمالی زلزله در امان بمانند. اما آیا می‌توان با چنین ترفندی از آسیب گرانی بنزین در امان ماند؟! به‌این‌ترتیب از عبارت «آمادگی مردم» باید چنین رمزگشایی کرد که دولت مردم را قانع می‌کند که چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین نیست، و باید بی‌هیچ چون‌وچرایی این افزایش گریزناپذیر را تحمل کرده و با آن کنار بیایند.
۳ – شاید گفته شود که مراد سخنگو از عبارت «آمادگی مردم» اطلاع‌رسانی و سپس جلب رضایت آنان است؛ یعنی دولت بعد از ارائه صادقانه اطلاعات از مردم نظرخواهی می‌کند و اگر مردم گزینه افزایش قیمت بنزین را انتخاب کردند، اقدام خواهد کرد. هرچند چنین برداشتی از جملات سخنگو قدری متوهمانه است، اما حتی اگر این برداشت درست هم باشد، باید پرسید دولت چگونه انتظار دارد در یک نظرخواهی آزاد اقشار کم‌درآمد جامعه با انتخاب گزینه افزایش قیمت بنزین تیشه بر کمر معیشت خانوارشان بزنند؟ به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تا اینجای سخنان سخنگو نشانی از یک تدبیر گره‌گشا یافت نمی‌شود.
۴ – سخنگوی محترم در ادامه از فشار به دولت و فشار به مردم سخن می‌گوید. با قدری جست‌وجو مشابه آنچه را که ایشان در این حوزه گفته است، در سخنان مسئولان دولت‌های قبل هم می‌توان یافت. درواقع اکثر دولت‌ها در سطح جهان مدعی هستند که با تحمل فشارها تلاش می‌کنند فشار کمتری به شهروندان وارد بیاید! به بیان دقیق‌تر سخنگو حرف تازه‌ای نزده است.
آنچه شهروندان در قدم اول انتظار دارند در چنین شرایطی دولتمردان بر زبان بیاورند، نه عبارات کلی، بلکه گزارشی درباره اجرای برنامه مدیریت بودجه و جلوگیری سرسختانه از هزینه‌های غیرضروری و پرداخت‌هایی است که جنبه رانت دارد.
پرداخت‌های شگفت انگیز
گفتنی است که دولت همه‌ساله مبالغ هنگفتی بودجه در اختیار نهادهایی می‌گذارد که مدعی فعالیت فرهنگی هستند، اما نارضایتی مسئولان همان نهادها از شرایط فرهنگی کشور نشان از این دارد که این پرداخت‌های هنگفت دستاوردی نداشته است. با این حال با کمال شگفتی این پرداخت‌ها در لایحه بودجه اخیر هم همچنان ادامه یافته است.
سخنگو می‌گوید دولت تلاش دارد بیشترین فشار را خود تحمل کند تا بار کمتری بر دوش مردم بیفتد. اما آیا اصلا دولتمردان تلاش کرده‌اند این فشار غیرمتعارف حتی در حد مختصر کاهش بیابد؟
۵ – سخنگوی محترم اذعان دارد که دولت از سر ناچاری بخشی از فشار را به مردم منتقل خواهد کرد. در این زمینه دو سؤال کلیدی مطرح می‌شود:
الف- دولت می‌تواند بخشی از فشار وارده به خودش را بر دوش مردم بیندازد و خود را برهاند. اما آیا مردم هم می‌توانند بخشی از فشار وارده را به دولت منتقل کنند تا کمرشان زیر بار دشواری‌های معیشتی که البته فقط نصیب بخشی از جامعه می‌شود و ربطی به نورچشمی‌ها ندارد، خرد نشود؟! آیا این انتقال فشار یک‌طرفه با معیارهای عدل علوی سازگاری دارد؟
ب- دولت چه تدبیری اندیشیده که سهم مردم از این «فشار کسری بودجه» که البته ناشی از ضعف مدیریت بودجه و کوتاه‌آمدن در مقابل زیاده‌خواهی رانت‌جویان است، به اقشار مرفه که توان تحمل فشار را دارند، منتقل شود و اقشار کم‌درآمد و متوسط را با بی‌رحمی تمام از هستی ساقط نکند؟ یا حداقل به طرزی عادلانه بین همه مردم اعم از فقیر و غنی تقسیم شود؟
۶ – و درنهایت در یک کلام اینک شاهد چه تفاوتی بین عملکرد نهادهای دولتی با سنوات ماضیه درباره پرهیز از رانت‌سازی برای خواص و حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط هستیم؟
به نظر می‌رسد سخنگوی محترم دولت یا یکی از متولیان حوزه اقتصاد باید در نشستی کارشناسی این تفاوت عملکرد با سنوات گذشته را برای مردم تشریح کنند و آنان را قانع کنند که به‌راستی کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است.
