مطالبات حسابرسی شده ۱۲ بانک بورسی و غیر بورسی از دولت به ۱۶۱.۱ هزار میلیارد تومان رسید و بیشترین بدهی هم به بانک ملی با ۴۵.۸ هزار میلیارد تومان تعلق دارد.
به گزارش بنکر (Banker)، بدهی دولت به بانک ها سال ۹۲ و در آغاز به کار دولت یازدهم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۰با رشد ۵۳۵ درصدی به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید.
بر اساس این گزارش، مبلغ مطالبات حسابرسی شده بانک ها از دولت ۱۶۱.۱ هزار میلیارد تومان است که اطلاعات مطالبات حسابرسی شده بانک های ملی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی و ملت مربوط به سال ۹۹، بانک های صادرات، تجارت، رفاه کارگران و سپه مربوط به سال ۹۸، بانک صنعت و معدن مربوط به سال ۹۷ و پست بانک مربوط به سال ۱۴۰۰ است.
سال ۱۴۰۰ بخشی از بدهی دولت به بانک کشاورزی به مبلغ ۷.۵ هزار میلیارد تومان بر اساس اسناد خزانه تسویه شده که سررسید اوراق آذر سال جاری است و در حساب های بانک اعمال می‌شود.
طبق مصوبه سوم آذر سال ۱۴۰۱ شورای هماهنگی اقتصادی، مقرر شده کلیه سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو ) در شرکت کشت و صنعت هفت تپه پس از قیمت گذاری بابت افزایش سرمایه بانک ملی و رد دیون به بانک صادرات به نسبت مساوی واگذار شود و از تاریخ تصویب، کلیه حقوق مرتبه با اعمال مالکیت سهام مورد واگذاری به انتقال گیرندگان تعلق می گیرد که مراحل انجام آن در دست پیگیری است.
در اجرای برنامه اصلاح بانک ها، دولت موظف است سالانه از طریق درج و پیش بینی روش هایی نظیر پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده به بانک ها، اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک، تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی دولت، افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اوراق مازاد دولت، افزایش سرمایه نقدی بانک های تخصصی از محل فروش اموال مازاد وزارتخانه های ذی ربط، نسبت به بهبود کفیت ترازنامه بانک ها اقدام کند.
همچنین وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، برنامه تسویه بدهی بخش دولتی به بانک ها مشتمل بر جدول زمان بندی تسویه بدهی ها را به تصویب هیأت دولت برساند تا به نحو مقتضی در بودجه های سنواتی پیش بینی شود.
