یکی از باورهای رایج در میان دست‌اندرکاران اقتصادی فقرزدایی از مسیر پرداخت‌های دولتی است. بر اساس این نگاه، همه چیز به حداقل‌های معیشتی اقشار فروکاسته می‌شود و استانداردهای زندگی خانوارها بازیچه دست تصمیمات سیاستی می‌شود.
رخنه کردن چنین نگاهی در ساختار نظام تصمیم‌گیری ایران به یک مساله و چالش ساختاری تبدیل شده و تغییر یک‌باره آن را غیرممکن کرده است. تصمیم اخیر دولت برای حذف دلار ترجیحی و تبعات و اثراتی که این مساله می‌تواند به همراه داشته باشد نیز چنین نگاهی را بیش از پیش تقویت و دولت را در پرداخت‌های یارانه‌ای به اقشار با هدف صیانت از قدرت خرید کم‌درآمدها مصمم کرده است.
در اقتصادی که به این نوع نگاه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها عادت کرده، هر تصمیمی می‌تواند شوک‌آور باشد و مقابله با این شوک‌ها جز از طریق سوبسید و یارانه ممکن نمی‌شود.یارانه‌هایی که دولت سال‌هاست در حوزه‌های انرژی اعم از بنزین، آب و برق پرداخت می‌کند نیز نمونه روشنی از جاگیری سیاست‌های یارانه‌ای در اقتصاد ایران است.
کافی است قیمت بنزین در ایران و ترکیه را با هم مقایسه کنیم تا بفهمیم در ایران در ازای دستمزدهای حداقلی اقشار جامعه، تا چه اندازه به بخش‌های انرژی یارانه و سوبسید پرداخت می‌شود.
بنابراین یکی از ایرادات اصلی در ساختار اقتصادی ایران به قیمت‌های نسبی برمی‌گردد که دستمزد نیز یکی از همان‌هاست. به عبارتی دولت با هدف حمایت ظاهری از مردم با پرداخت یارانه به حوزه‌های انرژی، سطح دستمزدها را پایین نگه می‌دارد تا بتواند مصارف گزاف دولتی‌اش را مدیریت کند.ریشه اصلی این مساله را اما باید در اقتصادی جست‌وجو کنیم که بخش عمده آن در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد.
این دولت در این سال‌ها آنقدر بزرگ و حجیم شده که هر ساله باید بخش قابل‌توجهی از منابع درآمدی‌اش را برای پرداخت حقوق کارکنانش بپردازد. از آنجا که دولت درآمدهای محدودی دارد، با پایین نگه‌داشتن همزمان سطح دستمزدها و قیمت اقلام انرژی به دنبال حمایت‌های ظاهری و حداقلی از مردم جامعه برآمده است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز برخاسته از همین نگاه است که سال‌ها بر اقتصاد ایران حاکم بوده است، با این تفاوت که اگر تغییری در نگاه سیاستگذاری دولت ایجاد نشود تصمیم برای حذف آن می‌تواند با ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری همراه شود.اختلافاتی که تاکنون بر سر این ارز وجود داشته نیز بر سر مساله چگونگی حذف و حمایت از معیشت خانوارهاست.
مخالفین دولت سابق پیش از این عنوان می‌کردند که تمام ۱۰ میلیارد دلاری که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد به جیب گروه‌های ذی‌نفع می‌رود و نفعی به مصرف‌کنندگان نمی‌رساند. اما اکنون همین مخالفان پی برده‌اند که آثار حذف این ارز رانت‌زا به جای عده قلیلی که از مواهبش استفاده می‌کردند، به میلیون‌ها ایرانی اصابت خواهد کرد.
بنابراین اختلافات جناحی و نگرانی‌هایی که از بابت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد مانع از تصمیم‌گیری درست در این خصوص شده است. از یک سو مجلس می‌داند که حذف این ارز می‌تواند آسیب شدیدی به میلیون‌ها ایرانی که زیر خط فقر هستند وارد کند و از سوی دیگر تصمیم برای تداوم تخصیص این ارز، عمده اتهاماتی که به دولت قبل وارد می‌شد را متوجه خودشان خواهد کرد.
بنابراین این مساله را نیز باید یکی از آسیب‌های اقتصادی دانست که قیمت‌گذاری و پرداخت سوبسید به همه اقشار جامعه یکی از ویژگی‌های ذاتی آن به حساب می‌آید. اما چنین نگاهی برای آنکه از حوزه نظام تصمیم‌گیری رخت ببندد به سال‌ها زمان نیاز دارد و نمی‌توان یک شبه در پی اصلاح آن برآمد. اقتصاد ایران نیازمند ارائه برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت اصلاح اقتصادی است تا جراحی عمیقی در همه حوزه‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اتفاق بیفتد.
هرچند دولت‌ها عموما انجام این جراحی را به تعویق می‌اندازند، اما انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و باید اتفاق بیفتد، در غیر این صورت نتیجه‌ای جز تکرار خطاهای سیاستگذاری گذشته و محدود کردن سیاستگذاری‌ها به حداقل‌های معیشتی خانوار نخواهد داشت.
