مجله معتبر TheBanker سالانه از مقاماتی تجلیل میکند که به بهترین نحو توانسته‌اند رشد کشورشان را تحریک و اقتصاد خود را تثبیت کنند.
جهان و اروپا
اسگیر جانسون [1]، رییس کل بانک مرکزی ایسلند
افزایش نرخ بهره در مقابل توصیه‌های همتایان نه تنها به شجاعت، بلکه به قاطعیت هم نیاز دارد. چیزی که رئیس کل بانک مرکزی ایسلند، «اسگیر جانسون» از آن بهره مند است.
رییس کل «صادق» در ماه مه 2021 زمانی که نوبت به اولین افزایش نرخ بهره پس از همه‌گیری در غرب رسید، زمان را تلف نکرد. در آن زمان، بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا معتقد بودند که برای افزایش نرخ‌ها، هنوز خیلی زود است و تورم هم گذرا خواهد بود.
آقای جانسون پس از گذراندن بحران بانکی سال 2008 – که در جریان آن، شاهد فروپاشی 98 درصد نظام بانکی ایسلند بودیم- و در پی آن تورم و نرخ های بهره بالا رفت، مصمم بود که اجازه ندهد بار دیگر، تورم در اقتصاد این جزیره کوچک حاکم شود.
آقای جانسون می‌گوید: « ما در طول بحران مالی سال 2008 درس های بسیار سختی را تجربه کردیم. از آن پس، تقریباً در هر سطحی تلاش کرده‌ایم تا چارچوب سیاست خود را بهبود بخشیم. تاکنون، این کار نتیجه داده است، اما هنوز چالش‌های زیادی در پیش است.»
تلاش های بانک مرکزی ایسلند از ماه مه 2021 شروع و تا سال 2022 ادامه یافت و آقای جانسون یک سری افزایش متوالی نرخ بهره، گاهی بین 75 تا 100 واحد پایه (bps) [2] را به منظور تلاش برای نزدیک‌تر کردن نرخ تورم به هدف 2.5 درصدی اعمال کرد.
در آخرین جلسه کمیته سیاست پولی (MPC) در ماه نوامبر، حتی با وجود این که به نظر می رسید تورم شروع به کاهش کند و چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی 2023 بهبود یافته است، آقای جانسون همچنان به راهبرد خود پایبند بود و نرخ سیاست کلیدی را 25 واحد پایه (bps) 6 درصد افزایش داد. این چهارمین بار در یک سال است که وی نرخ ها را افزایش می دهد.
او امیدوار است که این افزایش، پایان چرخه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی باشد. او آماده است هر کاری که لازم است انجام دهد تا تورم به سطحی پایین‌تر برسد. سطحی که با آن راحت تر است.
به نظر می رسد افزایش زود هنگام نرخ بهره تا حدی تأثیر داشته باشد. تورم قیمت مصرف کننده سرسختانه بالا است، اما از 9.9 درصد در ژوئیه به 9.3 درصد در سپتامبر کاهش یافته است.
با این حال، صورتجلسه نوامبر MPC نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان نگران «تورم وارداتی» و این واقعیت است که تورم زمینه‌ای همچنان در حال افزایش بوده و منجر به افزایش قیمت‌ها در سراسر جهان شده است.
علاوه بر افزایش نرخ بهره، آقای جانسون همچنین تمایل خود را برای کاهش میزان وام دهی نشان داده است تا از وارد آمدن فشار بیش از حد به سیستم بانکی، خانوارها و شرکت ها جلوگیری کند.
در سال 2019، بانک مرکزی ایسلند با سازمان نظارت مالی این کشور ادغام شد و این رویکرد، قدرت بی‌سابقه‌ای به آن بخشید. آقای جانسون هم به خوبی از آن استفاده کرده است. منطق او این است که در اقتصاد باز و کوچکی مانند ایسلند، باید مراقب ایجاد اعتبار باشید.
آقای جانسون می گوید: «ما می خواهیم اقتصاد را ایمن نگه داریم.» وی همچنین می افزاید: «اما وقتی به طور همزمان شروع به کنترل بسیاری از چیزها می‌کنید، ناخواسته مسؤولیت همه چیز را به عهده می گیرید و همیشه این خطر وجود دارد که اگر مشکلی رخ داد، مورد سرزنش قرار گیرید.»
وی در ادامه می گوید: «این جایزه برایم بسیار ارزشمند است و قدردانی ارزشمند از کار بزرگی است که ما از زمان وقوع بحران انجام داده‌ایم.»
آقای جانسون می‌گوید مفتخر است که توسط The Banker به عنوان بانک مرکزی سال انتخاب شده است و آن را افتخاری برای ایسلند توصیف میکند.
او در ادامه می‌گوید: «من سه سال است که رئیس بانک مرکزی بوده‌ام و در ابتدا وقتی با رؤسای دیگر در خارج از کشور ملاقات کردم، همیشه این احساس را داشتم که چندان جدی گرفته نمی‌شوم.
من از بسیاری از آن ها جوان‌تر هستم و به یک بانک مرکزی کوچک تعلق دارم و اغلب لطیفه هایی درباره بحران مالی ایسلند یا چیزهای عجیب و غریبی درباره کشورم می‌شنیدم یا می خواندم. بنابراین، این جایزه برای من بسیار مثبت است.»
آفریقا
هاروش سیگولام، رییس کل بانک مرکزی موریس
«هاروش سیگولام» از زمان تبدیل شدن به یکی از جوانترین رؤسای کل بانک های مرکزی جهان در مارس 2020، غسل تعمید آتش[3] را تحمل کرده است.
سرپرستی او بر بخش مالی کشور، در یکی از چالش برانگیزترین دوره های آن در تاریخ معاصر، جایزه بهترین بانکدار سال بانک مرکزی قاره آفریقا را برایش به ارمغان آورده است.
آقای سیگولام علاوه بر حمایت از بخش بانکی موریس در دوران بحران کووید-19 (که این کشور شاهد کاهش 15 درصدی اقتصاد در سال 2020 بود) از طریق طرح حمایتی بانک موریس (BOM)، باید به سختی کار می کرد تا اعتماد مؤسسات بین المللی و گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس (FATF) را به دلیل کاستی های درک شده در چارچوب های مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم و قرار گرفتن در لیست سیاه اتحادیه اروپا در سال 2020 را به دست آورد.
اینک این تلاش ها به ثمر نشسته است. FATF در دسامبر 2021 و اتحادیه اروپا نیز در اوایل سال 2022 این کشور را از فهرست خاکستری خود خارج کردند.
بانک موریس BOM در زمینه مبارزه با تورم هم بسیار فعال بوده است. صندوق بین المللی پول (IMF) تخمین می زند نرخ بهره تا قبل از سقوط در سال 2023 در نقطه اوج خود به 10.2 درصد خواهد رسید.
بانک مرکزی برای اولین بار در 11 سال گذشته، در مارس 2022 نرخ ها را افزایش داد ولی در سه دوره بعدی هم این نرخ افزایش یافت. بانک مرکزی حتی با وجود افزایش جریان ارز خارجی و بهبود بخش گردشگری، همچنین افزایش نرخ بازپرداخت کلیدی کشور را تا اوایل نوامبر به 4 درصد رساند و مداخلات متعددی را در بازار ارز داخلی برای حمایت از روپیه موریس انجام داد.
در اوایل نوامبر گزارش شد که بانک مرکزی این کشور، توصیه هایی به دولت در مورد انتشار احتمالی اوراق بدهی زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی داشته است. این ابتکار عمل، اولین اوراق قرضه خارجی آن از سال 2000 به شمار می آید.
علاوه بر حفظ ثبات مالی، BOM در کمک به پیشبرد دستور کار دیجیتالی شدن کارها در بخش بانکداری فعال بوده است. بانک مرکزی در دسامبر 2021 مجوزی برای فعالیت بانک‌های دیجیتالی ارائه کرد و در پی آن، درخواست‌هایی را از سمت «گروهی از بانک‌های معتبر خارجی» دریافت کرد که علاقه‌مند به استفاده از چنین فرصت‌هایی بودند.
BOM همچنین در حال کار بر روی معرفی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی در حوزه خرده فروشی است. روپیه دیجیتال، که از یک مدل ترکیبی دو لایه استفاده میکند، با همکاری صندوق بین المللی پول در حال توسعه است و برای استفاده مصرف کنندگان و مشاغل به طور یکسان در نظر گرفته شده است.
قاره آمریکا
دیگو لابات، رییس کل بانک مرکزی اروگوئه
«دیگو لابات » در مارس 2020 به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اروگوئه برگزیده شد. آن هم درست زمانی که همه‌گیری کووید-19 جهان را فرا گرفته بود ولی سرپرستی قوی او به پایداری اقتصاد و بهبود چشم‌انداز کشور در بدترین دوره همه‌گیری کمک کرد.
در سپتامبر 2020، بانک مرکزی اوروگوئه (BCU) [4] پس از هفت سال تلاش برای کنترل تورم از طریق تغییر در عرضه پول، سیاست پولی جدیدی را معرفی کرد. این بانک، از نرخ یک روزه بازار پول بین بانکی استفاده کرد که 4.5 درصد در سال تعیین شده بود.
علاوه بر این، کمیته سیاست پولی (MPC) سقف محدوده هدف تورم را یک واحد درصد کاهش داد و از سپتامبر 2022 این نرخ هدف را بین 3 تا 6 درصد تعیین کرد ولی تورم در اکتبر به 9.1 درصد کاهش یافت، اما بسیار بالاتر از محدوده هدف باقی ماند. انتظار می رود نرخ تورم در نوامبر 2024 در محدوده 7 درصد قرار گیرد.
در زمان ریاست کلی آقای لابات، بانک مرکزی اوروگوئه تعهدی قوی برای مهار تورم از خود نشان داده است و به تدریج محرک های سیاست پولی را از اواسط سال 2021 کنار نهاده است . در 15 نوامبر، کمیته سیاست پولی (MPC) نرخ سیاستی را از 10.75٪ به 11.25٪ افزایش داد که یازدهمین افزایش متوالی از اوت 2021 به شمار می آید.
انقباض پولی برای تقویت مجدد انتظارات تورمی، تقویت جایگاه اعتباری بانک مرکزی و کنترل تورم امری حیاتی است. استراتژی اروگوئه برای افزایش تدریجی نرخ بهره در بقیه سال موفق شد تورم 10 درصد را بدون ایجاد کندی در فرآیند رشد اقتصادی مهار کند.
سیاست پولی در اروگوئه با وجود اهمیت بالای دلاری شدن در کشورهای آمریکای لاتین مؤثر بوده است چون تقریبا 60 درصد وام های بانکی در این کشورها به دلار آمریکا است.
آقای لابات می گوید: «این موفقیت، محصول سنت گسترده دموکراتیک و ثبات نهادی است که اروگوئه در طول تاریخ خود ساخته و به جهانیان نشان داده است.»
او می‌افزاید: « اصلاحات نشانه‌ای از تعهد مجدد به کاهش تورم پس از احیای اقتصاد است که به تأیید مجدد اعتبار بانک مرکزی کمک میکند.»
وی تأکید میکند: «لازم است رقابت در بازارهای مالی بیشتر از پیش ترویج شود، فضای بیشتری به بخش فین‌تک داده و سیستم پرداخت ارتقا یافته و نوسازی شود. ما در حال کار بر روی یک دستور کار جاه طلبانه در مورد این موضوعات هستیم. در نهایت، آینده باید پایدار باشد. اصول این دستور کار به طور فزاینده ای در مرکز تصمیمات ما قرار دارد.»
آسیا و اقیانوسیه
نگوین تای هانگ[5] ، رییس کل بانک دولتی ویتنام
پاسخ فعالانه به فشارهایی که ویتنام در سال گذشته با آن روبرو بوده، نقطه قوت «نگوین تای هانگ» بوده است، زیرا او به کشورش کمک کرده است تا فشارهای اقتصادی را پشت سر بگذارد و رشد اقتصادی قوی را هدف قرار دهد.
خانم هانگ اولین زنی است که در نوامبر 2020 به عنوان رئیس بانک مرکزی ویتنام انتخاب می شود. از آن زمان، او به ویتنام کمک کرد تا ضمن حفظ موقعیت اقتصادی قوی، جایگاه کشورش را نیز بهبود بخشد. مجموعه این اقدامات او را قادر ساخت تا جایزه رییس کل بانک مرکزی سال 2023 آسیا و اقیانوسیه را به دست آورد.
گرچه اقتصاد این کشور در وضعیت بدی قرار داشت ولی رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام برای سال 2022 به 8 درصد رسید که از هدف رسمی دولت که 6 تا 6.5 درصد پیش بینی شده بود، هم فراتر رفت. علاوه بر این، هدف بانک مرکزی ویتنام این بود که تورم را زیر 4 درصد نگه دارد.
در واکنش به افزایش نرخ‌های فدرال رزرو ایالات متحده، بانک دولتی ویتنام برای مبارزه با تورم، نرخ‌ها را در هر دو ماه اکتبر و نوامبر 100 واحد افزایش داد.
خانم هانگ در حمایت از مصرف کنندگان ویتنام، مستقیماً پیام خود را منتقل کرده است. او در ماه نوامبر در یک سخنرانی تلویزیونی به سپرده گذاران در مورد امنیت وجوه خود در تمام بانک های ویتنام اطمینان داد. بانک مرکزی ویتنام مجدداً تأیید کرد تحت هر شرایطی از مشتریان بانک ها حفاظت خواهد کرد.
به بانک های تجاری در مورد چگونگی حمایت از مناطقی از کشور که دچار مشکل بودند، راهنمایی های لازم داده شد. با شروع کمبود سوخت در کشور، خانم هانگ از بانک‌های تجاری خواست تا به شرکت‌های نفت و گاز وام بدهند تا نسبت به عرضه منظم مواد سوختی اطمینان حاصل شود. پمپ بنزین ها در کشور به دلیل مشکلات مالی یا مشکلات ذخیره سازی تعطیل شده یا فروش خود را محدود کرده بودند.
برای تقویت رشد اقتصادی، بانک مرکزی ویتنام محدودیت رشد اعتبار برای نظام بانکی را از 1.5درصد به 2 درصد افزایش داد و بانک‌ها پرداخت وام به آن دسته از بخش‌های اقتصادی همانند تولید و صادرات محصولات کشاورزی- که می‌توانند به بهترین شکل از رشد اقتصادی حمایت کنند- را در اولویت قرار داد.
خانم هانگ نوآوری را پذیرفته و یادداشت تفاهمی هم با بانک ملی کامبوج امضا کرده است تا سیستم پرداخت دیجیتالی را توسعه دهد و این کار به بهبود تجارت بین کشورها کمک می کند.
خاورمیانه
فهد المبارک، رییس کل بانک مرکزی عربستان (سما)
فهد المبارک از زمان انتصاب مجددش به عنوان رئیس سما [6] در ژانویه 2021 شروع به کار کرده است. آقای المبارک که قبلاً بین سال های 2011 تا 2016 نیز تصدی این سمت را بر عهده داشت، اکنون کنترل یک بانک مرکزی تقویت شده را به دست گرفته است.
سما که مستقیماً به ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور گزارش می دهد، در حالی که استقلال خود را حفظ می کند، در اواخر سال 2020 به اهداف دیگری در مورد حفظ ثبات پولی، ارتقای ثبات بخش مالی و حمایت از رشد اقتصادی دست پیدا کرد.
بخش بانکی این کشور با رشد اقتصادی قوی در سال جاری حمایت شده است. به‌علاوه ، قیمت‌های بالاتر نفت، عربستان سعودی را به عنوان یکی از برترین اقتصادهای بزرگ جهان در سال 2022 معرفی کرده است.
در همین حال، تورم در حدود 2.7 درصد در سال باقی می‌ماند و سما نرخ‌ها را هم‌راستا با فدرال رزرو آمریکا افزایش داده است.
پس از گذر از بحران همه گیری کووید-19، جدا از سودآوری، بانک های سعودی دارای سرمایه خوبی هستند و سود آن ها در سال 2021 و 2022 به شدت افزایش یافت.
در این کشور، به لطف رونق وام مسکن و فعالیت شرکت های کوچک و متوسط، رشد اعتبار به طور قابل توجهی از رشد سپرده پیشی گرفته است.
بر اساس گزارش رتبه‌بندی مؤسسه فیچ، این بانک با تزریق نقدینگی 50 میلیارد دلاری (13.3 میلیارد دلار) در ماه ژوئن این بخش را تقویت کرد و احتمالاً اگر رشد وام‌دهی همچنان بالا بماند، حمایت بیشتری نیز در سال 2023 ارائه خواهد کرد.
فراتر از تضمین ثبات بخش و برای اولین بار از سال 2021 از نظر استقبال از نوآوری دیجیتال، سما با حجم پرداخت الکترونیکی بیش از حجم پرداخت نقدی یکی از مترقی ترین تنظیم کننده های منطقه در سال های اخیر بوده است.
سما پس از اجرای سیاست بانکداری باز خود در سال 2021، اصول و چارچوب بانکداری باز خود را به طور کامل در نوامبر 2022 منتشر کرد تا بر مبنای آن از سه ماهه اول سال 2023 به مردم خدمات ارائه شود. در سال گذشته نیز سما چندین مجوز جدید صادر کرد.
[1]- Ásgeir Jónsson
[2] – واحد پایه مقداری است برابر با یک صدم درصد. به طور گسترده در مورد تغییرات نرخ بهرۀ اوراق قرضه یا اعتبار استفاده می شود. مثلاً تغییر به مقدار 10 واحد پایه مساوی با تغییر نرخ بهره به 0.1 درصد است.
[3]- تعمید با آتش یا تعمید آتش یک مفهوم الهیات مسیحی است که از سخنان یحیی تعمید دهنده سرچشمه می گیرد.
[4]- the Banco Central del Uruguay (BCU)
[5]- Nguyễn Thị Hồng
[6]- Saudi Central Bank (SAMA)
مأخذ: www.thebanker.com
