بانک مرکزی اروپا (ECB) در مبارزه با تورم بالا به سیاست افزایش نرخ بهره خود ادامه می‌دهد. این عالی‌ترین نهاد بانکی اروپا در نشست نرخ بهره در روز پنجشنبه ۱۵ ژوئن در فرانکفورت، مانند ماه مه سال جاری، نرخ پایه بهره را ۰،۲۵ (بیست‌وپنج صدم) درصد افزایش داد.
به گزارش بنکر (Banker)، نرخ بهره پایه که بانک‌های تجاری می‌توانند بر اساس آن پول تازه از بانک مرکزی اروپا دریافت کنند، به سطح ۴درصد رسید. آخرین بار در آغاز بحران مالی جهانی در اوایل اکتبر ۲۰۰۸ بود که نرخ بهره پایه به ۴،۲۵درصد رسیده بود. این هشتمین افزایش متوالی نرخ بهره است.
در صورتی که بانک‌ها پول خود را در بانک مرکزی اروپا پارک کنند، در آینده ۳،۵۰ درصد سود دریافت خواهند کرد.
بانک مرکزی اروپا از ژوئیه ۲۰۲۲ بدین سو، نرخ‌های بهره را در یک توالی بی‌سابقه برای مقابله با تورم بالا به طور مداوم افزایش داده است. پس از چند افزایش ۰،۵۰ واحدی، اخیراً بانک مرکزی تا حدودی از سرعت خود در افزایش نرخ بهره کاسته است.
نرخ بهره بالاتر به معنای وام‌های گران‌تر است. این امر می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و با نرخ تورم بالا مقابله کند. به طوری که نرخ تورم در ماه مه سال جاری کاهش یافت.
طبق اولین برآورد اداره آمار “یورواستات”، قیمت مصرف‌کننده در حوزه پولی یورو در ۲۰ کشور حدود ۶،۱درصد بالاتر از سطح ماه مشابه سال گذشته بوده است. در ماه آوریل، نرخ تورم سالانه ۷درصد ثبت شد.
نرخ تورم هنوز بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا یعنی ۲درصد است. با این‌که فشار قیمت‌ها هنوز قوی است، اما به استثنای مواد غذایی و انرژی، روند کاهشی اندکی مشاهده می‌شود.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اخیراً از افزایش بیشتر نرخ بهره خبر داده بود. او گفت: «فشار قیمت همچنان قوی است. تصمیم‌های آتی ما تضمین خواهند کرد که نرخ‌ها در یک سطح کافی محدودکننده قرار گیرند.»
ایزابل اشنابل، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، در مصاحبه‌ای هشدار داد: «ما باید شواهد قانع‌کننده‌ای را ببینیم که تورم به صورت پایدار و در زمانی نزدیک، به هدف تورم ۲درصدی ما بازخواهد گشت. اما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم.»
بانک مرکزی آمریکا پس از ده افزایش متوالی نرخ بهره، فعلا این روند را متوقف کرده است. بدین گونه این بالاترین نهاد بانکی آمریکا نرخ بهره پایه خود را در محدوده ۵ تا ۵،۲۵درصد در روز چهارشنبه ۱۵ ژوئن نگه داشته است.
نرخ تورم بالاتر باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. مصرف‌کنندگان با پول خود کالای کمتری دریافت خواهند کرد. این امر بر رشد اقتصادی که مصرف‌کننده خصوصی رکن اصلی آن است، سنگینی می‌کند.
از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره، وام‌ها را برای شرکت‌ها گران‌تر می‌کند، به همین دلیل ممکن است که این یا آن سرمایه‌گذاری لغو یا متوقف شود؛ و این نیز باعث کندی رونق اقتصادی می‌شود.
