بررسی صورت‌های مالی بانک سرمایه در 10 سال اخیر نشان می‌دهد این بانک پس از ثبت سود خالص ناچیز 6 میلیارد تومانی در سال 1393 وارد روند زیان‌دهی شد که این روند تاکنون ادامه یافته است.
به گزارش بنکر (Banker)، اوج زیان‌دهی بانک سرمایه نیز در سال 1401 بود؛ طوری که زیان خالص این بانک در آن سال به رقم هشت هزار و 79 میلیارد تومان رسید.
زیان‌های متوالی بانک سرمایه باعث شده این بانک در پایان 6 ماهه سال 1403 زیان انباشته‌ای 60 هزار میلیارد تومانی را در ترازنامه خود ثبت کند که این رقم 9 درصد بیشتر از زیان انباشته این بانک در پایان سال 1402 بود.
کفایت سرمایه منفی 328 درصدی بانک سرمایه
شاخص دیگری که بررسی آن در واکاوی وضعیت بانک‌ها اهمیت بسیاری دارد، شاخص کفایت سرمایه است.
شاخص کفایت سرمایه، نخستین بار در سال 1988 از سوی کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی شد و این کمیته حداقل کفایت سرمایه استاندارد بانک‌ها را هشت درصد تعیین کرد.
گرچه این کمیته در سال‌های بعد، حداقل نرخ استاندارد کفایت سرمایه را به 12 درصد افزایش داد اما بانک مرکزی ایران همچنان به همان نرخ هشت درصد برای حداقل میزان این نسبت کفایت کرده است.
با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهند بانک سرمایه در کنار 18 بانک ایرانی دیگر این نسبت کفایت سرمایه را نیز رعایت نکرده‌اند.
صورت‌های مالی سال 1402 بانک سرمایه حاکی از آن است که این بانک با نسبت کفایت سرمایه فاجعه‌بار منفی 328 درصدی، پس از بانک آینده، کمترین نسبت کفایت سرمایه را ثبت کرده و یکی از هشت بانکی است که نسبت کفایت سرمایه منفی دارد.
بدهی 45 هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه به بانک مرکزی
یکی دیگر از ارقام مهمی که در صورت‌های مالی بانک سرمایه به چشم می‌خورد، رقم بدهی بانک سرمایه به شبکه بانکی کشور است.
طبق ترازنامه بانک سرمایه، این بانک در پایان سال 1402 بیش از 45 هزار و 643 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی داشت و رقم این بدهی نسبت به سال 1401 رشدی 15.5 درصدی را ثبت کرده بود.
همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که 45 هزار و 100 میلیارد تومان، معادل حدود 99 درصد از کل بدهی بانک سرمایه به شبکه بانکی، مربوط به طلب بانک مرکزی از این بانک است.
ناکامی 8 ساله بانک سرمایه در افزایش سرمایه
بانک سرمایه با سرمایه 353.5 میلیارد تومانی تاسیس شد و تنها یک بار در سال 1393 افزایش سرمایه داد تا سرمایه این بانک به 400 میلیارد تومان برسد.
از آن زمان تاکنون، با وجود اینکه بانک سرمایه مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده، اما روند افزایش سرمایه این بانک به بن‌بست خورده است.
هیات مدیره بانک سرمایه، در سال 1395 گزارش توجیهی خود برای افزایش سرمایه از مبلغ 400 میلیارد تومان به دو هزار و 500 میلیارد تومان از محل «مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی» به منظور اصلاح نسبت کفایت سرمایه را به بانک مرکزی ارائه کرد که البته این افزایش سرمایه به سرانجام نرسید.
حالا اما بیش از چهار سال است که خبرهایی از افزایش سرمایه 10 هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه به گوش می‌رسد.
هیات مدیره بانک سرمایه، ابتدا در سال 1399 پیشنهاد افزایش سرمایه این بانک به مبلغ 10 هزار و 400 میلیارد تومان از محل «آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی» را به مجمع بانک ارائه کرد.
این پیشنهاد بار دیگر در سال 1402 مطرح شد اما این بار، شیوه افزایش سرمایه به آورده نقدی سهامداران تغییر یافت.
سرانجام بانک مرکزی در اسفند سال گذشته، مجوز افزایش سرمایه این بانک را صادر کرد.
داستان افزایش سرمایه بانک سرمایه به کجا می‌رسد؟
آخرین اطلاعات موجود از این افزایش سرمایه، مربوط به مهرماه سال جاری است که این بانک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
«با توجه به مبلغ افزایش سرمایه با سهامداران عمده بانک جهت مشارکت در افزایش سرمایه و با شرکت‌های تامین سرمایه و سرمایه‌گذاری و سهامداران عمده بابت قبولی سمت متعهد پذیره‌نویسی مکاتبه شده که تاکنون منتج به نتیجه نشده است.»
حال مشخص نیست در شرایطی که بانک سرمایه، پس از سال‌ها تلاش، مجوزهای لازم را برای افزایش کسب کرده، مدیران بانک سرمایه تا چه زمانی می‌خواهند روند این افزایش سرمایه را کش دهند؟
ماجرای فساد 15 هزار میلیارد تومانی در بانک سرمایه
همچون بسیاری دیگر از بانک‌هایی که با ناترازی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ردپای فسادهای مالی در تاریخچه فعالیت 20 ساله بانک آینده نیز به چشم می‌خورد.
در سال 1395 یکی از اعضای وقت فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، از فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و از آنجا که این صندوق، سهامدار اصلی بانک سرمایه بود، پای این بانک نیز به پرونده باز شد.
یک سال بعد، جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، اعلام کرد: «13 هزار و 250 میلیارد تومان تخلف بانک سرمایه نهایی شد و تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان در حدود هزار و 500 میلیارد تومان است که مجموعاً حدود 15 هزار میلیارد تومان می‌شود.»
در سال 1401 نیز ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی وقت قوه قضائیه، احکام نهایی پرونده بانک فساد مالی در بانک سرمایه را اعلام کرد که بر اساس آن، محکومان به بیش از 170 سال حبس محکوم شدند.
نسخه بانک مرکزی برای بانک سرمایه به کجا می‌رسد؟
در سال‌های اخیر، مدیران بانک مرکزی بارها از لزوم ارائه برنامه برای بهبود وضعیت بانک‌های ناتراز سخن گفته‌اند.
گرچه دادن فرصت‌های چندماهه به بانک‌ها برای ارائه برنامه در اکثر مواقع با بی‌تفاوتی آنها مواجه شده، اما این موضوع در بانک سرمایه باعث شد حداقل مذاکراتی در این زمینه انجام شود.
در شهریورماه 1401 بانک سرمایه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی برنامه‌ها و سیاست‌های کلان بانک مرکزی در راستای اصلاح ساختار مالی بانک و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت، بانک سرمایه با هماهنگی بانک مرکزی، برنامه‌ای برای احیای بانک ارائه کرده است.
با این وجود، فرایند بررسی این برنامه بیش از 14 ماه طول کشید تا اینکه در آبان‌ماه 1402 بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به مدیران بانک سرمایه، برنامه اصلاحی دوساله و زمان‌بندی‌شده این بانک را به تفکیک مقاطع ماهانه و فصلی به منظور اجرا ابلاغ کرد.
حال باید دید مدیران بانک سرمایه چه عملکردی در اجرای برنامه ابلاغ‌شده از سوی بانک مرکزی خواهند داشت و آیا مشکلات متعدد بانک، با پایان این برنامه دوساله، حل‌وفصل خواهند شد؟
