به گزارش بنکر (Banker)، با این وجود اگر این روزها برای افتتاح حساب به شعب برخی بانک‌ها مراجعه کنید، با درخواست آنها مبنی بر ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مواجه می‌شوید.
فقدان نظارت در بخشنامه بانک مرکزی
ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از اسفند ماه سال ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد. طی این بخشنامه، بانک‌ها موظف شدند که در ارائه خدمات به اشخاص حقیقی ایرانی، به دریافت اصل مدارک اکتفا کنند. به این ترتیب، مقرر شد که بانک‌ها با تطبیق مدارک با مشخصات فرد، استعلام آنلاین آن از سازمان ثبت احوال و دریافت کد رهگیری، فرآیند احراز هویت مشتریان را انجام دهند.
به علاوه بانک مرکزی در این بخشنامه به نظارت بر اجرای این مصوبه تاکید کرد. البته با گذشت هفت ماه از ابلاغ آن، جای خالی نظارت بر عملکرد بانک‌ها در این زمینه محسوس است.
ارائه کپی مدارک همچنان الزامی است
بررسی‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که بخش از بانک‌های دولتی و خصوصی، همچنان برای افتتاح حساب، اعطای وام و درخواست صدور و تحویل دسته چک، از متقاضیان کپی کارت ملی و شناسنامه دریافت می‌کنند. از آنجایی که ارائه این خدمات بدون دریافت کپی مدارک امکان‌پذیر است، مشخص نیست که چرا بانک‌ها همچنان بر این موضوع تاکید دارند. به علاوه این بانک‌ها درباره علت دریافت کپی مدارک نیز توضیح نمی‌دهند.
هزینه‌های ناشی از سرپیچی از قانون
افزایش قیمت کاغذ در روزهای گذشته، باعث شده که قیمت هر کپی صفحه A4 به ۳,۵۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان برسد. بنابراین الزام ارائه کپی مدارک برای دریافت خدمات بانکی، هزینه‌هایی غیرضروری بر مردم تحمیل می‌کند.
همچنین حجم بسیار بالای ارئه خدماتی مانند افتتاح حساب، باعث استفاده از مقادیر بسیار زیاد کاغذ و در نتیجه نیاز به قطع درختان بیشتر می‌شود. در نتیجه ارائه کپی مدارک علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، آسیب‌های زیست محیطی نیز در پی دارد.
