تحلیل دادههای بانکی تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ نشان میدهد که بانک مسکن همچنان بیشترین سهم را در ارائه تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان در میان بانکهای کشور دارد.
به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس این بررسیها، حدود ۹۱.۵ درصد از مانده تسهیلات بانک مسکن، به حوزه مسکن اختصاص دارد.
بانک مسکن در صدر جدول تسهیلاتدهی به حوزه مسکن
با توجه به مأموریت تخصصی و تکالیف حاکمیتی بانک مسکن در حوزه تأمین مالی پروژههای مسکن، صدرنشینی این بانک کاملاً طبیعی و قابل انتظار است. نقش این بانک بهعنوان بازوی اجرایی دولت در سیاستهای بخش مسکن، آن را به بازیگر کلیدی در فعال نگهداشتن این بازار تبدیل کرده است.
سهم پایین سایر بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن
در رتبههای بعدی، بانک آینده و بانک شهر قرار دارند. این دو بانک به ترتیب ۶۵ درصد و ۵۰ درصد از تسهیلات خود را در بخش مسکن متمرکز کردهاند.
اما نکته مهم در این میان، نوع فعالیت این بانکهاست؛ برخلاف بانک مسکن که تسهیلات خرد و مصرفی برای خرید و ساخت مسکن ارائه میدهد، بانک آینده و بانک شهر عمدتاً منابع را در پروژههای ساختمانی لوکس و مالسازیها قفل کردهاند؛ پروژههایی که ارزشافزوده چندانی برای تولید مسکن واقعی ندارند.
رشد تسهیلات غیرجاری در برخی بانکها نگرانکننده است
از منظر کیفیت تسهیلات، بانک مسکن وضعیت مطلوبتری دارد. ضریب بازگشت تسهیلات در این بانک بالاست و میزان تسهیلات غیرجاری (مشکوکالوصول یا معوق) در مقایسه با بانکهایی نظیر بانک آینده، بسیار کمتر است.
در مقابل، بخش عمدهای از تسهیلات بانک آینده با ریسک بازگشت بالا و حتی در مرحله مشکوکالوصول قرار دارد.
بانکهایی که تقریباً هیچ تسهیلاتی به بخش مسکن ندادند!
بررسیها نشان میدهد بانکهایی مانند بانک صنعت و معدن، بانک مهر، و بانک ایران و ونزوئلا تقریباً هیچ سهمی در تأمین مالی بخش مسکن نداشتهاند. میزان مانده تسهیلات آنها در این بخش در حدود صفر تا یک درصد گزارش شده است.
از سوی دیگر، بانکهای سرمایه، خاورمیانه، اقتصاد نوین نیز در انتهای جدول قرار دارند. بهعنوان مثال:
- بانک سرمایه: ۱.۳٪ سهم از تسهیلات مسکن
- بانک خاورمیانه: ۱.۷٪
- بانک اقتصاد نوین: ۲.۳٪
این آمارها نشاندهنده بیتوجهی برخی بانکها به نقش کلیدی بخش مسکن در رشد اقتصادی و اشتغال است.
اهمیت بازگشت به تسهیلات هدفمند در بازار مسکن
با توجه به وضعیت بازار و سهم قابل توجه بانک مسکن در تأمین مالی این حوزه، نقش تسهیلات هدفمند در رونق بازار مسکن و کاهش التهابات آن بیش از پیش اهمیت دارد.
از سوی دیگر، هدایت منابع بانکها به پروژههای غیرمولد باید توسط نهادهای نظارتی مورد بازبینی جدی قرار گیرد.