آلبرت بغزیان اقتصاددان
وزارت اقتصاد يکسري وظايف مشخص دارد. به عنوان مثال بايد مصارف دولت را تنظيم کند. يعني درآمد‌هاي دولت را به گونه‌اي تنظيم کند که مثل ماجراي ماليات‌ها به فرارمالياتي منجر نشود.
عملا انتظار زيادي از وزارت اقتصاد وجود ندارد. در ماجراي بورس هم درست است که زيرمجموعه اين وزارتخانه محسوب مي‌شود، اما صرفا نياز‌هاي بازار‌هاي اوليه را رفع مي‌کند و نياز‌هاي خرد برعهده بانک‌ها قرار مي‌گيرد، اما مشکل اين است که برخي بانک‌ها تخصصي نيستند.
يعني به عنوان مثال بانک صادرات گويا ارتباطي به مقوله صادرات ندارد يا بانک تجارت نقشي بالايي در تجارت ندارد. اين در حالي است که بايد در اين حوزه‌ها بالاترين فعاليت داشته باشند.
از طرفي تغييرات در بانک مرکزي قطعا يک تصميم درست، اما ديرهنگام بود، اما نکته‌اي که بايد به آن توجه داشت، اين است که اين قبيل تغييرات زماني مفيد خواهند بود که همکاري و همياري ميان بانک مرکزي و وزارت اقتصاد صورت بگيرد.
اگر قرار باشد باز هم بانک‌ها به مصوبات بانک مرکزي کم‌توجه باشند، نتيجه همين مي‌شود که تا امروز بود. بنابراين به نظر مي‌رسد که بايد در نخستين گام وزارت اقتصاد و بانک مرکزي يک تحول اساسي در ساختار مديران خود ايجاد کنند.
معاونان اين دو نهاد بايد تجربه کافي در سمت‌هاي مرتبط را داشته باشند. زيرا به ويژه در بانک مرکزي اين مساله اهميت بسياري دارد، چراکه بانک مرکزي عملا ويترين سيستم بانکي و قدرت پول ملي يک کشور محسوب مي‌شود.
در دنيا رئيس بانک مرکزي را هم «پرزيدنت» خطاب مي‌کنند. يعني آنقدر افراد مهمي هستند که حتي زبان بدن آنها هم مورد بررسي و آناليز قرار مي‌گيرد. به همين دليل است که عمدتا روساي بانک مرکزي کشور‌هاي ديگر، مدت زمان زيادي را به سخنراني نمي‌پردازند تا مبادا تاثير منفي بر ارزش پول کشورشان بگذارند.
با اين حال ابتدا بايد در نظر داشت که براي رياست بانک مرکزي بايد فرد منتخب چند ويژگي بارز داشته باشد. يکي اين است که اقتصاددان باشد.
اگر از بازار سرمايه مي‌آيد بايد در بازار‌هاي پولي مثل بانک‌هاي بزرگ تجربه مديريتي داشته باشد. ويژگي ديگر اين است که بايد تجربه فعاليت در بخش‌هاي سياست مالي هم داشته باشد. يعني به عنوان مثال سابقه حضور در وزارت اقتصاد را در کارنامه خود ثبت کرده باشد. زيرا از اين طريق متوجه مي‌شود که سياست‌هاي پولي و مالي، دو سياست همکار و هميار هستند و به هيچ عنوان نبايد در برابر يکديگر قرار بگيرند.
اين موضوعي است که يک اقتصاددان آن را متوجه مي‌شود. زيرا اگر روساي بانک مرکزي در تمام اين سال‌ها را مورد بررسي قرار دهيد، متوجه مي‌شويد که هيچ گاه چنين نوسانات شديد در کوتاه مدت را تجربه نکردند. در دوران آنها نوساناتي وجود داشت، اما در يک پرسه چند ساله رخ مي‌داد نه چند ماهه.
با همه اينها، آنچه در کارنامه آقاي فرزين ديده مي‌شود، اين است که با توجه به حضورشان در دولت و صندوق توسعه ملي، ايشان در جريان سياست‌هاي ملي کلان قرار دارند و از آنجا که سابقه حضور در مسند رياست بانک ملي را دارند، از حال و هواي سيستم بانکي هم مطلع هستند؛ لذا تا اينجا مشخص است که ايشان تجربه و سواد آنچه که لازم است را دارند.
حالا بايد منتظر ماند جزئيات برنامه‌هاي ايشان اعلام شود تا بتوانيم ارزيابي دقيق‌تري داشته باشيم. برنامه‌هاي ايشان بايد به دو دسته تقسيم شوند. اول برنامه‌هايي که اثرات کوتاه مدت دارند.
يعني سياستي اتخاذ شود که در کوتاه مدت بازار ارز و تورم را کنترل کند. زيرا به عنوان مثال اينکه الان مطرح کنند که قصد دارند تورم را سالي 5 درصد کاهش دهند اصولي نيست. زيرا دلايل اين تورم کاملا مشخص است. مانند آب گل‌آلودي اگر عامل گل‌آلودي آن رفع شود، شفاف مي‌شود، دلايل اين تورم هم رفع شود فضاي اقتصادي مشخص مي‌شود.
دوم برنامه‌هايي است که اثرگذاري ميان مدت يا بلند مدت دارند، اما مقوله ديگر که بسيار حائز اهميت است، مساله همکاري است. يعني آيا بدنه سيستم بانکي کشور با ايشان همکاري لازم را خواهد داشت؟ زيرا واقعيت اين است که اگر همين سيستم بانکي با همين روال، ادامه پيدا کند، احتمال موفقيت آقاي فرزين زياد نيست.
اگر ايشان صرفا آمده است که وضعيت ايجاد شده توسط آقاي صالح‌آبادي را بهبود بخشد، با اين شرايط سيستم بانکداري، مدتي بعد دوباره همين آش است و همين کاسه؛ لذا به نظر من آقاي فرزين در اولين گام بايد يک اصلاح مناسب در لايه‌هاي مديريتي بانک‌ها انجام دهند.
