اولتیماتوم ۳ ماهه فرابورس به بانک دی

به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، فرناز طبقیان با اشاره به این موضوع که بانک دی طبق صورت‌های مالی سالانه منتهی به 29/12/1397 برای سومین سال متوالی مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شده بود، عنوان کرد: بر اساس ماده 42 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در فرابورس، سال گذشته این موضوع در هیات پذیرش فرابورس ایران مطرح شد و طبق تبصره یک این ماده، هیات پذیرش حداکثر تا 31/04/1399 به شرکت برای خروج از شمول ماده 141 فرصت داد.
 
در همین حال مدیر نظارت بر ناشران فرابورس در توضیح تبصره یک ماده 42 دستورالعمل پذیرش گفت: «در صورتی که ناشر جهت رفع دلایل ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برنامه و مستندات کافی ارائه نماید، هیات پذیرش می‌تواند حداکثر مهلت 12 ماهه‌ای به ناشر بدهد».
 
طبقیان با اشاره به اینکه اواخر سال 1398 تغییراتی در دستورالعمل پذیرش در فرابورس صورت گرفت که از ابتدای تیرماه 1399 نیز اجرایی شد، اعلام کرد: طبق ماده 42 دستورالعمل اصلاحی پذیرش، معیار سنجش شمول ماده 141، صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده شرکت اصلی است و بر این اساس حداکثر مهلت قابل اعطا تا مهلت زمانی مقرر نیز برای ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده بانک دی در نظر گرفته شد.
 
او با اشاره به اینکه در صورت عدم افشای صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده در زمان مشخص شده در دستورالعمل افشا، فرصت 2 ماهه‌ای به ناشران برای ارائه اطلاعات داده می‌شود که تا یک ماه دیگر نیز قابل تمدید است، اعلام کرد: با توجه به اینکه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1398بانک دی تاکنون در سامانه کدال افشا نشده و با توجه به درخواست مهلت توسط این شرکت، موضوع در آخرین جلسه هیات پذیرش فرابورس مطرح و مقرر شد به این بانک حداکثر تا تاریخ 30/07/1399 برای ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده، مهلت داده شود و در صورت اتمام این مهلت و عدم خروج ناشر از شمول ماده 141، پذیرش اوراق بهادار ناشر لغو شود.