انقلاب چک، در نظام بانکی ایران

به گزارش بنکر (Banker)، این قانون که حاصل تصویب قوانین مقابله با پولشویی توصیه‌شده ازسوی گروه اقدام مالی است، به‌عنوان گامی مهم در راستای مدرن شدن سیستم بانکی در ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ قانونی که در بیش از ۳ سال اخیر قرار بود به‌صورت پلکانی اجرا شود اما تا همین زمستان ۹۹ از برنامه عملیاتی شدنش توسط بانک مرکزی عقب افتاده بود اما با روی کار آمدن عبدالناصر همتی و تغییرات اساسی در مشی مدیریتی شاهد پوست‌اندازی در حوزه‌های مختلف بودیم که موضوع اجرای قانون جدید چک نیز یکی از آنها بود.

البته نباید فراموش کرد که کارشناسان انتقاداتی جدی بر عملکرد بانک مرکزی وارد می‌کنند که موضوع پنهان کردن استقراض دولت از بانک مرکزی تنها یکی از آنهاست اما روی هم رفته به‌نظر می‌رسد اجرای قوانینی که می‌تواند نظام بانکی ایران را به استانداردهای جهانی نزدیک کند، برای عبدالناصر همتی در اولویت قرار دارد که اتفاق بسیار میمونی است.

اما یکی از انتقاداتی که در زمینه اجرای قانون چک نیز توسط کارشناسان و فعالان حوزه بانکداری مطرح می‌شود فقدان یک برنامه آموزشی منسجم و همگانی است تا بتواند اقشار مختلف جامعه را با نحوه عملکرد سامانه صیاد به‌طور کامل آشنا کند. در روزهای گذشته که این قانون به‌صورت نهایی به اجرا گذاشته شده، گزارشاتی (هرچند محدود و کم‌تعداد) از بلاتکلیفی و ناآشنایی برخی کاربران نسبت به مفاد این قانون وجود داشته که نشانه‌ای از وارد بودن انتقاد مذکور است. صاحب‌نظران معتقدند بانک مرکزی می‌توانست در همکاری با صداوسیما اقدام به آموزش همه‌جانبه مفاد این قانون کند تا مردم در ایام نوروز و پس از آن با مشکل مواجه نشوند.

شرایط پایدار است

آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک، با اشاره به دوره آزمایشی که بانک مرکزی با هدف آشنا شدن مردم با سامانه صیاد و به‌طور کلی قانون جدید چک برگزار کرده، به صمت گفت: بانک مرکزی یک فاز آزمایشی را از ۲۰ دی سال قبل به اجرا گذاشت و اپلیکیشن‌های موردنظر را در دسترس عموم قرار داد تا مردم بتوانند چک‌های قدیمی را نیز در آن ثبت و آشنایی لازم را کسب کنند. وی در ادامه افزود: متاسفانه اقبال عمومی از این طرح‌ها چندان گسترده نبود، در حالی که برای نخستین بار بود که یک سامانه به‌طور آزمایشی در اختیار مردم قرار داده می‌شد.

در حال ‌حاضر نیز مشتریان بانک‌های مختلف می‌توانند از طریق همراه‌بانک‌ها، اپلیکیشن‌ها و حتی شعب بانکی راهنمایی‌های لازم را گرفته و درباره روش کار اطلاعات لازم را کسب کنند. نادعلی‌زاده با اشاره به وضعیت اجرای قانون جدید چک در بانک‌های نظامی ادغام‌شده در بانک سپه، عنوان کرد: برای هماهنگی‌های ۵ بانک نظامی که در بانک سپه ادغام شدند کمی به زمان احتیاج است تا بتوانند به یکپارچگی لازم برسند، اما این مسئله هیچ ارتباطی به موضوع قانون چک ندارد، اتفاقا بانک‌های نظامی در این راستا همکاری‌های بسیار خوبی با بانک مرکزی داشته‌اند و مشکل خاصی تا به حال گزارش نشده است. هر یک از بانک‌های ادغام شده توانسته‌اند سامانه صیاد را راه‌اندازی کنند و چک‌ها نیز در درگاه بانک سپه ثبت می‌شود و مشکل خاصی وجود ندارد.

پایداری در روند اجرا

سخنگوی اجرای قانون جدید چک به گزارشاتی که پیرامون نحوه اجرای این قانون تهیه شده اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که چک‌های جدید هنوز در تیراژ انبوه توزیع نشده، چراکه در مجموع دو هفته از سال۱۴۰۰ می‌گذرد که بیشتر این دوره نیز تعطیل بوده است؛ از همین رو فعلا نمی‌توان ادعا کرد مردم با سردرگمی نسبت به این طرح مواجهند. گزارشات بانک مرکزی پیرامون مراحل اجرای قانون چک هم مشکل خاصی را نشان نمی‌دهد؛ اتفاقا این گزارشات نشان می‌دهد اجرای طرح با مشکل خاصی مواجه نیست.

انتقادات وارده به قانون جدید

نادعلی‌زاده درباره انتقاداتی که در زمینه قانون جدید چک مطرح شده، توضیح داد: انتقاداتی نسبت به این طرح وجود دارد که به اصل این قانون وارد شده است. در این نقدها سعی شده به زیرساخت‌ها ایراداتی گرفته شود اما تقریبا هیچ یک از این موارد به لحاظ فنی درست نیست. باید توجه داشت بانک مرکزی در حال یک تغییر رویه اساسی است که اتفاقا کاملا به نفع مشتریان تمام می‌شود.

 وی با ذکر مثالی گفت: همگی خاطره ناگوار ساختمان پلاسکو را به یاد داریم که چک‌های بسیاری از کارگاه‌داران در آن سانحه سوخت و ضررهای سنگینی به بدنه بانکی و همین افراد وارد شد.

وقتی ما چک‌ها را در سامانه صیاد ثبت کنیم، دیگر چنین مشکلاتی روی نخواهد داد. نادعلی زاده در پایان خاطرنشان کرد: درباره سرقت نیز دقیقا همین موضوع مطرح است. ثبت چک‌ها در سامانه می‌تواند جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها را بگیرد.

مفید بودن قانون جدید چک

اصغر پورمتین، کارشناس بانکی و عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مفید بودن اجرای قانون جدید چک به صمت گفت: در اینکه این قانون هم ضروری بود و هم مفید، هیچ بحثی نیست، اما مسئله اجرای آن است که بانک مرکزی متاسفانه در زمینه‌هایی مانند آموزش مفاد این قانون به مردم اصلا عملکرد مطلوبی نداشته است.

وی در ادامه افزود: صداوسیما و بانک مرکزی باید در همکاری با یکدیگر تمام تلاش خود را به‌کار می‌بستند تا به مردم عادی آموزش‌های لازم را بدهند، اما چنین اقدامی را شاهد نبودیم.

فقدان آموزش

پورمتین با اشاره به ناآشنا بودن بسیاری از مشتریان بانکی با روند کار عنوان کرد: بانک مرکزی باید تلاش می‌کرد هدف از اجرای این قانون را برای مردم شرح دهد. متاسفانه عده‌ای از مردم فکر می‌کنند این سامانه برای دسترسی به داده‌های بانکی افراد طراحی شده تا دولت در روند مالیات‌ستانی از مردم با دست بازتر عمل کند، در حالی که این موضوع در فرع قرار دارد و ما باید برای مردم همه جوانب مسئله را روشن می‌کردیم.

این کارشناس امور بانکی به نتایج مثبت عملیاتی کردن این قانون اشاره کرد و به صمت گفت: بانک مرکزی باید این مسائل را برای مردم روشن می‌کرد که برای مثال وقتی چک‌های فیزیکی به سرقت می‌روند به‌راحتی قابلیت نقد کردن توسط سارق را دارند اما از این پس با اجرای این قانون چنین امکانی از سارقان گرفته می‌شود و عملا چکی که در سامانه ثبت شده باشد، اگر به سرقت هم رفته باشد، هیچ ارزشی برای سوءاستفاده‌کنندگان ندارد.

وی در ادامه تاکید کرد: از طرف دیگر، مواردی مثل اختلاس و سودجویی از اموال عمومی هم با اجرای قانون جدید چک به‌شدت محدود می‌شود. بانک مرکزی وظیفه داشت در دوره اجرای آزمایشی این قانون شیوه کار و مزایا و اهداف را به‌طور کامل برای مردم توضیح می‌داد تا مردم با دیده ابهام و شک به آن نگاه نکنند.

زمینه‌سازی ضروری بود

عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین به وجود مشکلاتی نرم‌افزاری در سیستم بانک‌های نظامی ادغام شده در بانک سپه اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید سامانه شبکه بانکی را به‌طور دقیق مورد بررسی قرار می‌داد؛ برای مثال بانک سپه و ۳ بانک دیگر که روند ادغام‌شان در این بانک طی شده مشکلات نرم‌افزاری دارند. به‌دلیل اینکه بسترهای اجرای این قانون برای این بانک‌ها فراهم نیست احتمالا اجرای بی‌کم و کاست آن در ۲ ماه آینده ممکن نخواهد بود.

پورمتین با اشاره به وجود مشکلاتی در بانک‌های مختلف در روند ارائه خدمات مربوط به چک، عنوان کرد: بسیاری از مشتریان بانک‌ها به‌دلیل همین مسئله امکان استفاده از دسته‌چک‌های جدید را ندارند. بانک مرکزی موظف بود تمام شرایط لازم برای اجرای این قانون بسیار خوب و ضروری را فراهم کند. حتی در زمینه نرم‌افزاری هم همانطور که گفته شد مشکلاتی وجود دارد که انتظار می‌رفت در این دوره تعلیق طولانی برطرف شود، اما برخی از بانک‌ها هنوز دسترسی به سامانه ندارند.

به شایعات دامن نزنیم

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اشاره به شایعاتی که پیرامون پیاده‌سازی این قانون به‌وجود آمده، تصریح کرد: برخی مسائل باعث می‌شود هم شایعات قوت بگیرند و هم اینکه اعتماد عمومی نسبت به سیستم بانکی کشور کاهش یابد. در حال ‌حاضر شخصا اطلاع دارم که برخی از مشتریان بانکی به دلایلی که ذکر شد کارشان کاملا به مشکل خورده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی‌شان به تعویق افتاده، در حالی که تنها با یک اقدام هماهنگ در جهت آموزش مفاد این قانون می‌شد از بروز این موارد جلوگیری کرد اما متاسفانه باوجود تصمیم درست بانک مرکزی برای اجرای این قانون، شاهد وجود مشکلاتی در روند اجرای آن هستیم.

پورمتین در پایان با یادآوری توصیه‌های گروه اقدام مالی FATF در زمینه تصویب و اجرای قوانینی که پولشویی را محدود می‌کردند، خاطرنشان کرد: متاسفانه ما عادت کرده‌ایم که حتی بهترین قوانین را هم به بدترین شکل ممکن اجرا کنیم. این قانون که در لوایح پالرمو به ایران توصیه شده بود بسیار مفید است و در نهایت به نفع همه کاربران و مشتریان بانکی کشور خواهد بود اما متاسفانه همانطور که گفته شد به‌دلیل اجرای نه‌چندان مناسب باعث معطل ماندن فعالیت‌های بسیاری از شهروندان شد.

*سهند اینانلو