امور ملی قربانی مطامع رانتی

به گزارش بنکر (Banker)، فرشاد مومنی اظهار داشت: یک تمایل ریشه‌دار و قدرتمند وجود دارد تا هیچ‌یک از موارد اساسی ساز‌و‌کار کسب درآمد از سوی دولت و هزینه‌کرد آن شفاف نشود.
وقتی در برابر شفاف‌سازی و واقعی‌سازی مقاومت‌های قدرتمند وجود داشته باشد اثر عملی این است که ما دائما در معرض مواجهه با نقطه عطف‌های جدید در تاریخ اقتصادی قرار می‌گیریم اما به واسطه عدم شفافیت‌ها حتی این نقطه عطف‌های خطیر مورد اعتنای بایسته قرار نمی‌گیرند.
وی به ایلنا گفت: مثلا در دولت قبلی وقتی اختلاف‌هایی درون جناح حاکم شکل گرفت مبنی بر اینکه چه قسمتی از بحران‌های فزاینده در سال ۹۱ به بیرون از کشور مربوط است و چه بخشی از آن به نارسایی‌ها و بی‌تدبیری نظام مدیریت کشور برمی‌گردد. بنده براساس محاسبات داده‌های رسمی نشان دادم در حالی که کشور بی‌سابقه‌ترین درآمدهای ارزی حاصل از نفت را تجربه کرده بود در سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ میزان منابع تزریق شده از محل وام‌گیری‌های داخلی و خارجی و نیز انتشار اوراق مشارکت معادل ۴/۲ درصد از بودجه عمومی کشور بود تا تراز صوری نشان داده شود.
مومنی یادآور شد: باید توجه داشت که لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ در سال ۹۰ تهیه شده بود که هنوز تحریم‌ها در ابعاد آن اعمال نشده بودند و دولت سند لایحه ۹۱ را براساس نادیده گرفتن تحریم‌ها نوشته بود. این نشان می‌داد که کشور در قله درآمدهای نفتی ورشکسته شده بود و من همان موقع مطرح کردم که اعداد و ارقام موجود در لایحه بودجه ۹۱ نشان‌دهنده یک گذار خطرناک از دولت خام‌فروش به آینده فروش است.
رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: وقتی ما در فضای عدم شفافیت حرکت می‌کنیم یک دفعه چشم باز کرده و فاجعه بزرگی را مشاهده می‌کنیم. در سال ۹۷ دوباره شاهد بودیم که نقطه عطف‌های جدید پدیدار شدند که در آن زمان هشدار داده شد اما حتی تا امروز توجهی با آنها نشده است.
این شیوه اداره اقتصاد به بن‌بست کامل رسیده و تداوم آن جز افزایش هزینه و خسارت، دستاورد دیگری ندارد. ما به تغییر پارادایم در کشور نیاز داریم و مسوولان با نادیده گرفتن نظر کارشناسان هزینه فرصت اصلاح را بالاتر خواهد بود.
این اقتصاددان با اشاره به گزارش بانک جهانی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) گفت: این گزارش عملکرد اقتصادی کشورها در ۵۰ سال اخیر را بررسی کرده بود که بر اساس آن در سطح دنیا به جز چند استثنا همه کشورها کارنامه درخشان‌تری نسبت به کشورمان ارائه کرده بودند. یعنی در دوره ۵۰ساله ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۴ عملکرد هندی‌ها در مقایسه با ایران دو برابر، مالزی پنج برابر، کره‌جنوبی هفت برابر و چین بیشتر از ۱۰ برابر جهش را تجربه کرده بود. این نشان می‌دهد وقتی بیشتر از همه کشورها هزینه می‌کنیم و کمتر از آنها دستاورد داریم پس ایران با کمبود منابع مواجه نیست، بلکه نرم‌افزاری که از پایان جنگ تحمیلی مبنای قاعده‌گذاری اقتصاد بوده به بن‌بست رسیده و هر روز که در به رسمیت شناختن آن تاخیر داشته باشیم هزینه‌های بالاتری را باید بپردازیم.
مومنی متذکر شد: ما به یک بازنگری بنیادی در شیوه اداره کشور، تخصیص منابع و به ویژه در مسوولیت‌گریزی دولت در امور حاکمیتی نیاز داریم. در شرایطی که کشور چه از نظر داخلی و چه از نظر بین‌المللی شرایط خاصی را تجربه می‌کند، امور ملی و حس ملی قربانی مطامع رانتی و غیر‌مولدها شده و این می‌تواند کشور را در مسیر بدون بازگشت قرار دهد. بنابراین این شیوه اداره کشور چسب‌های تمامیت ارضی و حس ملی را شل می‌کند که در کادر امور حاکمیتی می‌تواند برای کشور خطرناک باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی معاون سازمان ملی بهره‌وری گفت: این گزارش شرافتمندانه نشان داده که روند نزولی سرمایه‌گذاری در کشور در سال ۱۳۹۸ به نقطه عطف خود رسیده است یعنی میزان سرمایه‌گذاری سالانه در سال ۹۸ حتی جبران استهلاک سرمایه‌های موجود را نمی‌کند. بنابراین نقطه عطف بزرگی است که نشان می‌دهد اگر این مساله سرنوشت‌ساز به اندازه اهمیتش درک نشود کشور در مسیری است که خلق فرصت‌های شغلی برای جوانان به سمت امتناع کامل می‌رود و وابستگی به دنیای خارج برای تامین حداقل نیازهای اداره کشور غیرممکن می‌شود و این بزرگ‌ترین نیروی محرکه نابرابری‌های فسادهای گسترده و عمیق است.
وی ادامه داد: البته باید هشدار داد که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابعی که به عدم شفافیت خو گرفته، به‌جای تشویق دستگاه یا کارشناسی که به موقع هشدارهای حیاتی را مطرح کرده ممکن است آن را تنبیه کند. بنابراین تغییر پارادایم باید با تغییر نظام هنجارها همراه باشد، این‌گونه نباشد وقتی کسی فسادی را مطرح می‌کند، بانیان آن پاداش بگیرند یا کسی با آنها کاری نداشته باشد و آنهایی که شرافتمندانه این موضوع را مطرح کرده‌اند به جای تشویق، تنبیه شوند. بنده به عنوان یک شهروند از کل مجموعه سازمان ملی بهره‌وری و معاون آنکه این گزارش را منتشر کرده سپاسگزارم.
وی افزود: این گزارش نشان می‌دهد برای اولین بار در ۵۰ سال اخیر مصرف سرمایه از میزان تشکیل سرمایه پیشی گرفته است. در سال ۹۷ به خاطر شوک‌های فاجعه‌ساز و مشکوکی که در نرخ ارز روی داد شاهد بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در سوداگری قیمت مسکن بودیم اما میزان املاک خریداری شده توسط صاحبان دارایی‌های مشکوک در ترکیه از معادل کل املاک خریداری شده در ۱۰ سال پیش بیشتر بوده است یعنی جهش ارزی موجب ایجاد فضای ناامنی و فرار سرمایه از کشور شده بود.