یک كارشناس اقتصادي با بيان اينكه نكته مهم اين است كه ناترازي بانك‌ها با چه هزينه‌اي جبران خواهد شد، افزود: اساسا براي بسياري از بانك‌ها امكان رفع ناترازي وجود ندارد هرچند كه اگر بانك مركزي عزم جدي داشته باشد بسيار راحت و الساعه مي‌تواند چندين بانك را منحل و ادغام كند.
به گزارش بنکر (Banker)، حسين راغفر درباره سياست بانك مركزي مبني بر برخورد با بانك‌هاي تورم‌زا و انحلال آنها و اينكه آيا يك بانك مي‌تواند ناترازي را تا مهلت داده شده تا شهريور ماه رفع كند، اظهار داشت: نفس اين سياست و اين موضوع يعني رسيدگي به مشكل جدي بانك‌ها در كشور يك مساله بسيار مهم است و اگر به اين موضوع از بُعد مثبت نگاه كرد، همين اقدام بانك مركزي را بايد يك نشانه مثبت در رفع ناترازي بانك‌ها دانست.
اما اينكه بانك‌ها مي‌توانند ناترازي خود را تا همين مدت زمان كوتاه جبران كنند، بحث متفاوتي است و نكته مهم‌تر نحوه و چگونگي جبران ناترازي بانك‌هاست.
وي ادامه داد: پرسش اصلي اين است كه وقتي بانك‌ها با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو هستند چگونه ناترازي خود را حل مي‌كنند. ضمن اينكه بانك مركزي مي‌داند عامل بسياري از اين ناترازي‌ها چه بوده و منابع به كجاها ارسال و صرف چه موضوعاتي شده كه اين ناترازي‌ها را براي نظام بانكي و اقتصادي كشور به وجود آورده است. معتقدم در اين باره صورت مساله بسيار روشن و پاسخ آن هم روشن است.
به نقل از ايلنا، اين كارشناس اقتصادي گفت: درباره صندوق‌هاي اعتباري با همين مشكل مواجه بوديم و پيش از اين بانك مركزي با مساله تامين منابع ناترازي موسسه اعتباري منحل شده مواجه بود و به خوبي مي‌داند كه اين مشكل به سهولت رفع نمي‌شود.
راغفر با بيان اينكه نكته مهم اين است كه ناترازي بانك‌ها با چه هزينه‌اي جبران خواهد شد، افزود: اساسا براي بسياري از بانك‌ها امكان رفع ناترازي وجود ندارد هرچند كه اگر بانك مركزي عزم جدي داشته باشد بسيار راحت و الساعه مي‌تواند چندين بانك را منحل و ادغام كند.
وي درباره احتمال انحلال بانك آينده و ادغام آن با ساير بانك‌ها اظهار داشت: نكته ادغام بانك آينده اين است كه اگر اين بانك ادغام شود ناترازي آن از چه محلي جبران خواهد شد. منابع بسيار بزرگي از اين بانك‌ها كه مصرف شده، متعلق به مردم بوده و پرسش اين است كه اين ناترازي‌هايي كه به وجود آمده، چگونه به مردم بازگردانده خواهد شد؟ تكليف بانك آينده روشن است و 150 هزار ميليارد تومان از منابع اين بانك خرج ايران‌مال شده و اين منابع از بين رفته است.
مساله اصلي اين است بخشي از اين ناترازي به دليل پرداخت وام‌هاي كلان ايجاد شده و اين وام‌ها هم به نهادهاي پرقدرت پرداخت شده كه الان بانك‌ها نمي‌توانند از اين نهادها وام داده شده را پس بگيرند.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: صورت مساله براي همه واضح است و همچنين مي‌دانند اين مساله به سهولت رفع نمي‌شود. به همين دليل بانك مركزي همواره در اين باره مسلوب‌الاختيار بوده و اختيار كافي براي مواجه با مشكلات اين‌گونه را نداشته و ندارد. يكي از دلايل شكل‌گيري بحران بانكي در كشور هم همين است، چراكه بانك مركزي نمي‌توانست به موقع نسبت به اين ناترازي‌ها تذكرات لازم را به بانك‌ها بدهد و آنها را مكلف به انجام اصلاحات لازم براي بهبود وضعيت كند.
وي با اشاره به ادغامي كه در بانك سپه انجام شد، ادامه داد: بانك‌هايي كه ادغام شدند، كسريها و ناترازي‌هايي كه داشتند و پرسش اين است كه اين كسريها با چه هزينه‌اي و از كجا تامين خواهد شد. موضوع اصلي اين است كه چرا نه تنها با مديران متخلف اين بانك‌ها برخورد نشد، بلكه به اين مديران در برخي موارد، مسووليت‌هاي بالاتر واگذار شد و اين پرسش‌ها، واقعي بودن اين اصلاحات را با ترديد مواجه مي‌كند.
وي گفت: تعداد زيادي از بانك‌هاي موجود، بانك‌هايي هستند كه در خدمت برخي نهادها و بنيادها قرار دارند و نه در خدمت اقتصاد ايران و در اين بانك‌ها از منابع موجود براي رفع مسائل اين نهادها و بنيادها استفاده مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي همچنين درباره مقاومت برخي بانك‌ها در معرفي ابربدهكاران بانكي اظهار داشت: دليل اين مقاومت بسيار روشن است، چراكه آنهايي كه اين وام‌ها را دريافت كرده‌اند، خيلي راحت مي‌توانند قانون را دور بزنند و كسي هم جرات برخورد با اينها را ندارد.
راغفر تاكيد كرد: رفع بحران بانكي در كشورمان نيازمند عزم سياسي است كه اين عزم فراتر از دولت بوده چه برسد به رييس بانك مركزي. بايد اين عزم سياسي وجود داشته باشد و حاضر شوند كه انحلال و ادغام بانك‌ها صورت بگيرد.
