به گزارش بنکر (Banker)، در این بخشنامه، تسهیلاتی برای بازپرداخت اقساط وام‌های پرداختی به مشاغل به‌شدت آسیب‌دیده از کرونا و همچنین معافیت‌هایی از محدودیت‌های مقرر در قانون چک درنظر گرفته شده است.
از اسفند98 که شیوع کرونا در ایران به اثبات رسید و دور اول محدودیت‌های اجتماعی مقابله با گسترش بیماری کووید-19 اجرایی شد، ستاد ملی مقابله با کرونا برای جبران تبعات اقتصادی این محدودیت‌ها، تمهیداتی اندیشید که یکی از آنها کمک تسهیلاتی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا بود.
حالا در شرایطی که بیش از 15ماه از شیوع بیماری کووید-19 در ایران می‌گذرد و همچنان برخی از آسیب‌دیدگان کرونا نتوانسته‌اند به روال طبیعی کسب‌وکار بازگردند، این ستاد در مصوبه اخیر خود، از نظام بانکی خواسته است برای حمایت از این کسب‌وکارها مواردی را مدنظر قرار دهد.
امهال چهارماهه بدهی‌های جاری
براساس یکی از بندهای مصوبه اخیر ستاد مقابله با کرونا که در بخشنامه بانک مرکزی تشریح شده است، اقساط معوق تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارهای به‌شدت آسیب‌دیده از کرونا به‌مدت 4ماه امهال می‌شود و زمان پرداخت آنها به آخر دوره پس از آخرین قسط فعلی موکول خواهد شد. طبق
اعلام بانک مرکزی «بازپرداخت اقساط تسهیلات (غیر قرض‌الحسنه) دریافتی از سوی صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای به‌شدت آسیب‌دیده از کرونا که موعد پرداخت آنها در ۴ ماه اول سال۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده است، مشروط به اینکه بدهی این افراد به شبکه بانکی تا تاریخ اول بهمن‌ماه۱۳۹۹ در طبقه جاری قرار داشته باشد، به انتهای دوره تقسیط منتقل می‌شود تا طی ۴قسط پس از آخرین قسط وصول شود.»
براساس این بخشنامه، تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید به کسب‌وکارهای به‌شدت آسیب‌دیده از کرونا نیز مشمول امهال این بند می‌شود. همچنین موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به‌صورت دفعی برای مشمولین این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه‌ماه اول سال۱۴۰۰ باشد به پایان تیر سال‌جاری منتقل می‌شود. نکته دیگر اینکه استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد اضافی مستثناست و مشمولان این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید ۴ماه اول سال۱۴۰۰، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند.
چشم‌پوشی از چک برگشتی برای پرداخت وام
یکی دیگر از مفاد مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که در بخشنامه بانک مرکزی نیز آمده است، معافیت موردی و موقتی صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای به‌شدت آسیب‌دیده از کرونا از برخی مقررات سختگیرانه قانون جدید صدور چک است.
براساس ماده۵ مکرر الحاقی به قانون چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت‌بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد و پس از گذشت 24ساعت همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلف هستند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، چندین اقدام تنبیهی و بازدارنده علیه صاحب حساب اعمال کنند.
طبق این ماده، پس از برگشت‌خوردن چک یک‌نفر و ثبت آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، بانک‌ها از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید برای صاحب چک برگشتی معذور هستند. ضمن اینکه باید وجوه همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری وجود دارد را به میزان کسری مبلغ چک به‌ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند. علاوه بر اینکه پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی برای صاحب چک برگشتی نیز ممنوع است و بانک‌ها حق گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای این فرد ندارند.
این در حالی است که براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده۵ مکرر الحاقی به قانون چک برای اخذ تسهیلات، برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای به‌شدت آسیب‌دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در ۳ ماه اول سال۱۴۰۰ بوده و منجر به برگشت چک و صدور گواهینامه عدم‌پرداخت حداکثر تا پایان تیر۱۴۰۰ شود، درصورت تسلیم تقاضا از سوی صادرکننده چک به بانک یا مؤسسه اعتباری محال علیه، طی یک‌ماه پس از برگشت، اعمال نخواهد شد.
نکته دیگر اینکه براساس مصوبه اخیر ستاد مقابله با کرونا درصورت موجودی ناکافی اشخاص برای چک‌های صادرشده با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال۱۴۰۰، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید از صدور گواهینامه عدم‌پرداخت و برگشت چک، درصورتی‌که حداکثر تا ۲۰خردادماه سال‌جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب کنند. از محاکم و ضابطین قضایی نیز خواسته شده است از صدور اجراییه در این موارد در بازه زمانی مزبور خودداری کنند. همچنین چک‌هایی که سررسید آنها اول تا بیستم اردیبهشت سال۱۴۰۰ بوده و به‌دلیل موجودی ناکافی به صدور گواهینامه عدم‌پرداخت منجر شده‌اند تا ۲۰خردادماه سال‌جاری مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در قانون صدور چک نخواهند شد.
