در جدیدترین گزارش صندوق بینالمللی پول، پیشبینی شده است که اقتصاد ایران در سال آینده میلادی با رشد مثبت ۳.۲درصدی مواجه شود که نسبت به گزارش قبلی این نهاد، یکدرصد بهبود یافته است.
همچنین در این گزارش، برآورد شده نرخ تورم سال آینده ایران نیز با ۳درصد کاهش به ۳۰درصد برسد.
یک نکته جالبتوجه در گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول این است که برآورد کرده نرخ بیکاری ایران از ۱۲.۲درصد پیشبینی شده برای امسال به ۱۲.۴درصد در سال ۲۰۲۱میلادی برسد؛ یعنی قرار است باوجود رشد مثبت ۳.۲درصدی و بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران، وضعیت بازار کار و ایجاد اشتغال جدید بهبودی پیدا نکند و چهبسا بدتر شود؛ چراکه این رشد مثبت ناشی از برگشت بخشی از ظرفیتهای منقبض شدن اقتصاد ایران است؛ نه اتفاقی جدید و اثرگذار.
درحقیقت، اقتصاد ایران در ۳سال گذشته عملاً رشدهای منفی متناوبی را تجربه کرده و اندازه آن تا ۲۰درصد نسبت به قبل از وقوع تحولات منفی اخیر کوچکتر شده است؛ درنتیجه بیشباهت به آدمی نیست که تا حد ممکن وزن خود را کم کرده و حالا وزن او با خوردن آب هم افزایش پیدا میکند.
بهعبارتدیگر اندازه اقتصاد ایران که فرایند ایجاد ارزشافزوده در آن تا حد ممکن در ۳سال اخیر کاهش پیدا کرده، به وضعیتی رسیده که در واکنش به کوچکترین تکانه یا گشایش، با رشد مثبت مواجه خواهد شد؛ چراکه صادرات نفت بسیار کم شده، صنعت انواع و اقسام مشکلها را از سر گذرانده، محدودیتهای قبلی بخش کشاورزی رفع نشده و حوزه خدمات نیز در منگنه تحریم و کرونا قرار داشته و حالا همگی مصداق این مثل هستند که بالاتر از سیاهی رنگی نیست.
نکتهای که باید در مورد این رشد اقتصادی مثبت موردتوجه قرار گیرد، ماهیت و دلیل تحقق آن است. بهاحتمال زیاد، این رشد حاصل اصلاحات ساختاری، بهبود فضای کسبوکار، رقابتی شدن اقتصاد، تقویت بخش خصوصی، کاهش فساد و ناکارآمدی و… نیست و فقط به درد مثبتشدن آمارها میخورد.
کل ۴بخش اقتصاد ایران شامل نفت، کشاورزی، صنعت و خدمات در سالهای اخیر با کاهش ارزشافزوده و رشد منفی مواجه شدهاند و حالا در جایگاهی قرار دارند که حتی با تداوم شرایط موجود نیز دورنمای بدتری برای آنها متصور نیست؛ درنتیجه با کمترین انرژی و کوچکترین محرک میتوانند وضعیت ظاهراً بهتری پیدا کنند.
اصلیترین دلیل توقف روند نزولی رشد اقتصاد در ایران، این است که ما در سالهای اخیر بخش عمده توان صادراتی نفت و خلق ارزشافزوده این بخش را از دست دادهایم و درحقیقت بخش قابلتوجهی از رشدهای منفی در ۳سال گذشته ناشی از انقباض همین بخش بوده است؛ در نتیجه اگر در بدبینانهترین سناریو، در سال آینده نیز وضعیت امسال در حوزه نفت تکرار شود، رشد این بخش صفر خواهد بود، اما در مقابل اگر اندکی وضعیت صادرات نفت بهبود پیدا کند، رشد اقتصادی بهسرعت مثبت میشود.
پیشتر، رشد اقتصادی مثبت ناشی از گشایشهای نفتی را در سال ۹۵تجربه کرده بودیم که باعث شد اقتصاد ایران در عین تداوم رکود نسبی، به رشد ۱۲.۵درصدی برسد. این موضوع در مورد تجارت خارجی و واردات و صادرات نیز تاحدودی صدق میکند؛ ضمن اینکه فعالیتهای داخلی نیز هماکنون کمترین خلق ارزشافزوده را دارند و احتمال کمتر شدن آن در سال آینده پایین است.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران از اواخر سال قبل با محدودیتها و تبعات کرونا مواجه بوده و در شرایط فعلی نیز در یکی از سختترین دورههای شیوع این بیماری به سر میبرد؛ در نتیجه فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارها تا حد ممکن با این بیماری محدود شدهاند و حتی تداوم آن نیز نمیتواند تغییر قابلتوجهی در اندازه اقتصاد ایران ایجاد کند.
در یک سناریوی خوشبینانه، میتوان امیدوار بود که وضعیت کرونا در سال ۲۰۲۱برای ایران آنقدر بهبود پیدا کند که حوزههای بهشدت آسیبدیده از این بیماری، نظیر صنعت گردشگری دوباره احیا شوند؛ در این صورت، اقتصاد ایران میتواند طعم رشد واقعی را نیز بچشد و در اثر خلق ارزشافزوده واقعی و جدید، بزرگتر شود. همچنین این واقعه میتواند بر اثر گشایشهای اقتصادی و دیپلماسی برای تجارت خارجی ایران نیز رخ دهد و به رشد واقعی اقتصاد کمک کند.