مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد که نسبت به افزایش سرمایه خود در بانک‌های دولتی اقدام کند.
به گزارش بنکر (Banker)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب شنبه، ۱۷ آذرماه، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بند ط تبصره ۲ این لایحه را به تصویب رساندند.
با توجه به اجرای حکم ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است از منابع زیر، حداقل دو میلیون میلیارد ریال را به افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی اختصاص دهد:
۱. عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی طبق تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲. انتشار اوراق مالی – اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه، که حداکثر معادل پانصد هزار میلیارد ریال خواهد بود.
۳. مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی در بانک‌ها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این منابع، به جز مواردی که قانون مصرف مشخصی برای آن‌ها تعیین کرده است. انتقال این وجوه از سایر بانک‌ها به بانک‌های دولتی به منظور افزایش سرمایه مجاز است.
۴. واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز مطابق ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها.
۵. واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی، سهام و سهم الشرکه دولت یا وجوه حاصل از این واگذاری‌ها.
۶. تبدیل پانصد هزار میلیارد ریال از مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۳، که معادل این مبلغ، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت تبدیل خواهد شد.
کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) مسئول پیگیری و گزارش‌دهی عملکرد این بند به مجلس شورای اسلامی به صورت سه‌ماهه خواهد بود.
