استقلال بورس و بانک مرکزی در خطر

به گزارش بنکر (Banker)، سیدشمس‌‌الدین حسینی اظهار کرد: این چارچوب و آن ابزار و سند حکمرانی اوصافی است که می‌توانیم برای بودجه در نظر بگیریم، اما این مفاهیم در لایحه سال ۱۳۹۹ که بنا بود گامی برای اصلاح ساختار بودجه باشد، رو به بهبود نیست به طوری که براساس تبصره (۵)، نه تنها سلطه دولت بر بانک مرکزی براساس پیش‌نویس این احکام گسترش پیدا می‌کند بلکه این سلطه به بازار سرمایه هم کشیده می‌شود.
حسینی در رابطه با استقلال بانک مرکزی گفت: در این خصوص بحثی مبنایی وجود دارد و آن هم استقلال در هدف یا استقلال در ابزار است. در استقلال در هدف مناقشه زیاد است، اما در استقلال در ابزار مناقشه خیلی کم است. بانک مرکزی باید در به کارگیری ابزار سیاست پولی استقلال داشته باشد که یکی از ابزارها عملیات بازار باز است. وی افزود: یکی دیگر از این ابزارها، وام‌های تنزیلی یا ابزار تنزیل یا به عبارتی، وام بانک مرکزی به بانک‌هاست. در این خصوص هم حجم وام و هم نرخ وام مطرح است و به عنوان ابزار سوم، نرخ ذخیره قانونی هم اهمیت پیدا می‌کند. مطابق تبصره (۵)، تمام این موارد در لایحه بودجه ذکر شده است اما اینها در جهت تخریب استقلال نسبی ابزارهای بانک مرکزی به میان آورده شده است.
وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: براساس جزء ۴ بند (ک) از تبصره (۵)، «بانک مرکزی در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید و فروش و از نظر روش خرید و فروش در راستای سیاست پولی خود اختیار کافی دارد». اما در بندهای دیگر آن از جمله بند (م) جزء (۱)، عملا دو ابزار عملیات بازار باز و وام به بانک‌های تجاری به هم آویخته می‌شود.
وی بیان کرد: همچنین در این بخش به اجرای سیاست‌های پولی و مدیریت نرخ‌های سود در راستای کنترل «بلندمدت» نقدینگی اشاره شده و کنترل تورم در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه مطرح شده است. در این راستا به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات شامل خط اعتباری و اضافه‌برداشت را وثیقه کند، به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.
حسینی تصریح کرد: این موضوع به این معناست که گویی دولت به بانک‌ها بدهکار شده و اوراقی که دولت به بانک‌ها می‌دهد به عنوان وثیقه دولت به بانک‌ها و سرانجام بانک مرکزی قرار می‌گیرد که این موضوع به عنوان عملیات بازار باز قرار می‌گیرد، آن هم در شرایطی که امروز حجم نقدینگی از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. این عدد در سال ۱۳۹۱، ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده و در طول شش سال و اندی پنج برابر شده است. حال به بهانه کنترل نقدینگی مسیری باز می‌شود که بدهی دولت به بانک‌ها نزد بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قرار گیرد یعنی بدهکار اصلی به بانک مرکزی دولت است اما به واسطه بانک‌ها.
وی در ادامه به بند دیگری از لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: براساس جزء ۲ بند (م)، بانک مرکزی مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار، درصدی از سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری را اوراق اسلامی منتشره از سوی دولت بپذیرد و این موضوع مسیری را باز می‌کند که بدهی دولت مبنای وام‌های تنزیلی قرار گیرد. نکته بعدی که در جزء ۲ می‌آید کارایی ابزار ذخیره قانونی را از بین می‌برد، چه آنکه به‌طور معمول بانک‌ها بخشی از سپرده خود را نزد بانک مرکزی قرار می‌دهند و در این شرایط اوراق بدهی دولت را جایگزین آن می‌کنند که هزینه آن از قبل به دولت پرداخت شده است.
به گفته وی، در این شرایط نه تنها استقلال بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی از دست می‌رود بلکه استقلال ابزارهای پولی از یکدیگر نیز از بین می‌روند. این موضوع موید هویدا شدن اتفاقات جدیدی در این مسیر است و به از دست رفتن استقلال بازار سرمایه نیز منجر می‌شود. در تبصره ۵ تصریح می‌شود که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مکلف‌اند به گونه‌ای رفتار کنند که معادل ۵۰ درصد دارایی‌های آنها را اوراق بهادار دولتی نگه دارند.
حسینی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد در لایحه بودجه ۹۹، نه تنها سلطه دولت در بازار پول کاهش نیافته، بلکه به بازار سرمایه نیز تسری یافته است. کارکردهای این ابزارها در لایحه مختل شده است، یعنی هنوز عملیات بازار باز را شروع نکرده‌ایم، اما آن را به ابزار پوشش کسری‌های دولت تبدیل کرده‌ایم‌ در حالی که عملیات بازار باز سیاستی دوطرفه است که هدف آن کنترل متغیرهای پولی است. در شرایطی که به بانک مرکزی گفته می‌شود اوراق مالی یا اسناد بهادار دولت را قبول کند، در واقع کارکرد آن تغییر می‌یابد. این نکات باید در لایحه مورد توجه قرار گیرد و کارشناسان و متخصصان دولت مقدم بر هر جای دیگری باید تبعات این موضوع را بررسی کنند.به اعتقاد وی، این موارد اما در راستای اصلاح ساختار بودجه نیست و باید اصلاحات را از بخش‌های دیگری از بودجه آغاز کرد. برای مثال ۵/۱۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است در حالی که نرخ فعلی دلار در بازار ۱۳۰۰۰ تومان است. اگر ۸۰۰۰ تومان در ۵/۱۰ میلیارد دلار ضرب شود، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رانت شکل می‌گیرد. در این شرایط باید پرسید این رانت عظیم به دست چه کسی می‌رسد؟ بنابراین اصلاح ساختار بودجه یعنی اصلاح رانت‌ها، به طوری که این منابع به طرق درست به دست مردم برسد. موضوع عجیب‌تر آنکه هیچ کس در دولت دوازدهم از ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع نمی‌کند اما در عمل همچنان پرداخت می‌شود.این استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: به نظر می‌رسد مجلس‌ها به‌طور کلی در هیچ سال و هیچ دوره‌ای نه تنها لایحه بودجه را بهتر نکرده، بلکه در جهت تخریب آن حرکت کرده‌اند. این مجلس به لحاظ مدیریتی و محتوایی عملکرد ضعیفی داشته است. اگر مجلس به دنبال اصلاح ساختاری بودجه است، باید تلاش کند عدم شفافیت‌ها را از بین ببرد یعنی به‌طور مشخص تعیین کند که چه میزان از بودجه وابسته به نفت است. از سوی دیگر مجلس باید برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش کند تا بار دولت سبک شود و فروش شرکت‌ها، جایگزین فروش املاک شود.
وی به طرح‌های عمرانی نیز اشاره کرد و گفت: اصلاح شیوه اجرای طرح‌های عمرانی موضوع دیگری است که باید مورد توجه مجلس قرار گیرد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ مشارکت دولت و بخش خصوصی تصویب شد، اما متاسفانه از قانون سال‌های بعد از آن خارج شد و اکنون لزوم احیای دوباره آن احساس می‌شود، به طوری که انجام کارهای عمرانی به دست مردم سپرده شود. از سوی دیگر اگر قرار است دولت به حضور بخش غیردولتی در اقتصاد کمک کند، می‌تواند از طریق واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام این کار را انجام داده و به جای رقابت، با آنها مشارکت لازم را داشته باشد. چنین اصلاحاتی می‌تواند به بهینه شدن اندازه دولت منجر شود.بنا بر اعلام وی، موضوع دیگری که وجود دارد اصلاح بحث نرخ ارز است، به این ترتیب باید ساختاری فراهم شود که رانت نهفته در این حوزه از بین برود. از سوی دیگر اصلاح تبصره ۵ هم مهم به نظر می‌رسد به طوری که دولت برای تعمیق بازار مالی آن را به بازاری جذاب برای سرمایه‌گذارانش تبدیل کند. مجموعه این اینها می‌تواند رئوسی از اصلاح ساختار بودجه باشد.
وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: در سال‌های‌ اخیر چند اتفاق مهم به تشدید رکود منجر شده است. تعبیری که می‌توان از خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها داشت این است که بدنه اقتصاد ما در اثر سیاست و مدیریت دولت تضعیف شده بود و با بازگشت تحریم‌ها یک وزنه هم به آن اصابت کرد و این وزنه تحریمی به دلیل ضعیف شدن اقتصاد بسیار اثرگذار بود. اتفاق دیگر، تعطیل کردن مسکن مهر بود، در شرایطی که به دلیل عامل بیرونی تحریم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد مصرف بخش خصوصی کم شده بود و از ناحیه صادرات غیرنفتی هم تحت فشار بودیم، مسکن مهر به مثابه یک موتور متحرک و تقاضا در اقتصاد در جریان بود که بخش مسکن و سایر بخش‌ها را هم به حرکت وامی‌داشت. دولت یازدهم اما آن را تعطیل و به جای آن مسکن اجتماعی را وارد حوزه سیاستگذاری کرد. بنابراین بخشی از پایین آمدن فعالیت و تحرک در اقتصاد ایران به متوقف کردن چنین پروژه عظیمی برمی‌گردد که نباید متوقف می‌شد.به گفته وی، برخی کارشناسان بحران ۲۰۰۸ اقتصاد جهانی را ناشی از سیاست‌های غلط آمریکا در تعیین افزایش نرخ سود بانکی و کاهش فعالیت در بازار مسکن آنها می‌دانند، به طوری که از طریق تخریب یا تحدید آن بازار، سایر بخش‌ها هم دچار مشکل شدند. به دنبال کاهش سودآوری بخش مسکن، در وهله اول ابزارهای مالی مرتبط با آن دچار مشکل شد و سقوط ارزش دارایی‌های مرتبط با بخش مسکن به سایر بخش‌ها هم تسری پیدا کرد. البته ارتباط بخش مسکن در کشور ما با بخش مالی فرق دارد، اما چون دولت یازدهم بخش مسکن را متوقف کرد، بنابراین تقاضا برای ده‌ها بخش با کاهش همراه شد. این تشبیهی است که نشان می‌دهد چگونه تحمیل سکون به این بازار، رکود برای کل اقتصاد را عمق بخشید.
آن‌طور که حسینی می‌گوید، عامل دیگر، به نقطه تعطیلی رساندن بودجه‌های عمرانی بود. فعالیت‌های عمرانی به جایی رسیده‌اند که بودجه آنها تنها صرف هزینه‌های جاری آنها شود و به همین دلیل توسعه عملیاتی خاصی شکل نمی‌گیرد. درباره بودجه عمرانی اعدادی به ظاهر هزاران میلیارد تومانی اعلام می‌شود اما بخش عمده آن اوراق است که باید در بازار آنها را خرد و دیسکانکت کنند. مبالغ واقعی باقی مانده برای پیمانکاران اعداد کمتری است، به همین دلیل طبیعی است که فعالیت‌های عمرانی تنها به صورت اسمی مطرح می‌شوند. به‌طور مشخص آن بخشی از بودجه دولت که سبب تحریک تقاضا برای رشد می‌شود، فدای طرح افزایش‌دهنده نابرابری توزیع درآمد تحت عنوان طرح تحول سلامت شده است. به عبارتی مسکن مهر به بهانه کنترل نقدینگی تعطیل شده است، یعنی وقتی پایه پولی از ۹۰ هزار میلیارد به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر و نقدینگی هم پنج برابر می‌شود، مسکن مهری هم ساخته نمی‌شود ولی نقدینگی با نرخ شتابنده‌ای افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: بنابراین مسکن مهر متوقف شد، اما رشد پایه پولی و نقدینگی نه تنها متوقف نشد بلکه شتاب گرفت و امروز به جایی می‌رسیم که آن استقلال نسبی هم که در سیاست‌های پولی وجود داشت مورد تهدید قرار می‌گیرد. در کنار پرداخت‌های جاری، بودجه‌های عمرانی در عمل کارایی لازم را ندارند و متناسب با بودجه جاری رشد نداشته‌اند. در مقابل کدام بخش بودجه جاری که بخشی از آن به طرح تحول سلامت بازمی‌گردد متورم شده است. در کنار کندی رشد اقتصادی در همه بخش‌ها، موضوع اختلال در توزیع درآمد به چشم می‌خورد.
حسینی در ادامه به برخی از تغییرات ایجاد شده در شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: شاخص توزیع در‌آمد و ضریب جینی که با هدفمندی یارانه‌ها به ۳۶/۰ رسیده بود، الان بالاتر از ۴۰ درصد است و بالاترین رقم‌ها را در اقتصاد ایران تجربه می‌کند. این مسائل حکایت از آن دارد که اگر می‌خواهیم تحلیل ساختاری کنیم، باید بودجه را در حکمرانی جایابی کنیم و آن را به ‌عنوان چارچوب حکمرانی، ابزار حکمرانی و سند حکمرانی تلقی کنیم. طرح تحول سلامت تنها به نفع آن بخشی از کارکنان دولت می‌شود که جزء دهک دهم هستند، در مقابل فشار عمده‌ای به کارکنان دولت که اغلب دارای درآمدهای ثابت هستند وارد می‌شود. این مسائل هم بودجه جاری را متورم می‌کند، هم توزیع درآمد را نابرابرتر می‌کند و هم حس تبعیض را تشدید می‌کند.
وی افزود: سیاستی تحت عنوان سیاست مسکن مهر با حدود چهار میلیون مسکن با فعالیت‌های مکمل مانند احیای بافت فرسوده و مسکن روستایی به داد دهک‌های متوسط و پایین جامعه رسید. اما طرح تحول سلامت به نفع چه طبقه درآمدی تمام می‌شود؟ در این مورد باید رانت ارزی را که ذیل آن ارز تخصیص یافته به دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان رانت‌زاترین بخش‌های ارز تخصیص یافته است به آن اضافه کنید. اینجاست که ضرورت ورود نمایندگان به موضوع احساس می‌شود تا ۵/۱۰ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده را تعیین تکلیف کرده و فریب الفاظ را نخورند. رانتی که در بخش دارو و تجهیزات پزشکی نهفته است به مراتب شدیدتر از بخشی تحت عنوان کالاهای اساسی است. کمااینکه دیده می‌شود مردم با چه قیمت‌هایی گوشت می‌خرند و با چه قیمت‌هایی برای دولت فاکتور می‌شود.به گفته وی، اصلاح ساختار باید منجر به شفافیت و کارآمدی شود، اما وقتی یک سیاست در دل خود رانت نهفته دارد پیامد ‌آن ناکارآمدی و نابرابری است. از منظر مدیریتی می‌توان انتظار داشت تیمی که ۳۰ سال بودجه کشور را نوشته یکباره انقلاب در بودجه‌نویسی ایجاد کند. منطقا کاری را انجام می‌دهد که تجربه کرده و بدان باور دارد که به مدت چند دهه نیز تکرار کرده است.وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر چارچوب و اصول را درست تنظیم کنیم و در کنار و یا در بالادست قوه مجریه یک قوه مقننه عالم و مستقل قرار داشته باشد، نه قوه مقننه‌ای که خود را وامدار دولت می‌داند، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند تحقق پیدا کند.
نماینده‌ای که برای ورود به مجلس به لیست دولت تعهد داده، پس از ورود به مجلس چگونه نمی‌‌تواند رفتار دولت را اصلاح کند، نمی‌تواند رفتار دولت را ارزیابی کند و در جایی که اصلاح نیاز دارد اصلاح انجام دهد بنابراین امیدواریم نمایندگان مجلس لایحه بودجه را بدتر از شرایط فعلی آن نکنند و منافع قومی و محلی خود را درگیر بودجه کنند. اگر یک مجلس مستقل و متخصص وجود داشت، قطعا می‌توانست این لایحه را به چالش بکشد و در همین فرصت محدود آن را بهبود بخشد. کمااینکه دولت می‌داند با چه مجلسی طرف است که این همه احکام را مغلق و درهم نوشته است.