به گزارش بنکر (Banker)،عباس شاكري، كه در نشست «بررسي سيكل معيوب تورم ايران از كجا نشات مي‌گيرد؟» سخن مي‌گفت با بيان اينكه بايد به مسائل ديد وسيع‌تري داشته باشيم، اظهار داشت: معتقدم ريلي كه از برنامه اول توسعه كار گذاشتيم، اقتضائاتي دارد كه همين سياست‌ها از دل آن بيرون آمده است. در برنامه اول، رشد نقدينگي را 7 الي 8 درصد هدف‌گذاري كردند كه اين عدد در برنامه دوم به 12.5 درصد رسيد اما دولت ديد كه قابل كنترل نيست و آن را رها كرد.
وي ادامه داد: همين روند را در دولت سازندگي، اصلاحات، مهر و تدبير هم مي‌بينيم. تمام اين دولت‌ها نقدينگي را 7 برابر كردند و رفتند، استثنايي در بين دولت‌ها هم نبود.
در سال‌هاي گذشته پول درون‌زا فعال بوده است
اين كارشناس اقتصادي افزود: در يكي از تحليل‌ها، دلايل رشد نقدينگي تا سال 93 را مورد ارزيابي قرار داده‌ام و يكي از دلايل انحراف برنامه‌هاي توسعه، شوك درماني و بحث درون‌زايي پول تاييد شده است. البته پول به‌طور كامل درون‌زا يا برون‌زا نبوده اما يك وجه قالب را پيدا مي‌كند و اينكه در سال‌هاي گذشته پول درون‌زا فعال بوده است.
شاكري با بيان اينكه نقدينگي از طريق قيمت‌ها روي نرخ ارز تاثير مي‌گذارد، گفت: مي‌گويند براي ارتقاي صادرات در شرايط تورمي، با ثبات ارز به مشكل برخورد مي‌كنيم اما نمي‌گويند با ارتقاي فناوري و ثبات نرخ ارز هم، صادرات از اين رو به آن رو مي‌شود.
نقدينگي بيش از 12 هزار برابر شده است
وي با اشاره به روند تغيير نقدينگي اظهار داشت: در حالي كه در دهه‌هاي اخير نقدينگي چيزي حدود 355 ميليارد تومان بوده امروز نقدينگي به 460 هزار هزار ميليارد تومان رسيده است. به عبارت ديگر نقدينگي بيش از 12 هزار برابر شده و در عين حال ميزان توليد ناخالص ملي با پايه سال 95، 1.45 برابر افزايش يافته است. اگر اين دو شاخص يكديگر را پوشش دهند مي‌توان گفت 9 هزار برابر نقدينگي آماده براي تورم است، اما شاخص‌هاي قيمتي 1800 برابر شده‌اند.
اين كارشناس اقتصادي درباره تضعيف ارزش دلار امريكا تاكيد كرد: امروز قدرت خريد يك دلار به 25 سنت رسيده است و به همين دليل اين پيشنهاد داده شد كه ذخاير نفتي به جاي دلار بر پايه يورو به فروش برسد.
شاكري با اشاره به كاهش ارزش پول ملي كشورمان گفت: تمام اين عوامل باعث شده كه ارزش پولي ملي در طول اين سال‌ها 17 هزار برابر كاهش پيدا كند. وي با بيان اينكه در اين موضوعات ما بحث مكاتب را نداريم، ادامه داد: ما درباره هيچ مكاتبي حرف نمي‌زنيم بلكه بحث ما دوره گذار روسيه از سال 1992 تا 1998 يا دوره گذار كره جنوبي از سال‌هاي 1960 تا 1990 است. بايد مسوولان پاكدست براي دوره گذار جان بدهند نه اينكه محلي براي رانت‌خواري باشد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: اقتصاد مجموعه نظرياتي است كه با تحول شرايط دچار تحول مي‌شود، اقتصاد يك كليشه يا 5 صفحه يا يك كتاب نيست كه با خواندن آنها به اقتصاددان تبديل شويم. اگر درباره تورم صحبت مي‌كنيم همه مردم مي‌دانند پس از تحريم‌هاي ترامپ در سال 96 دچار تورم شديم. در حال حاضر 70 تا 80 درصد از منابع ارز متعلق به دولت است و تابع عوامل بيروني هستند از اين رو در اين بخش شرايط رقابتي وجود ندارد و اساسا ما بازاري نداريم.
از همين روي نيرو‌هاي بي‌نام، قيمت تعيين مي‌كنند و عرضه و تقاضا تسويه و مساوي مي‌شوند. وي تاكيد كرد: در حال حاضر تمام مشكل بازار اين است كه پول ملي 17 هزار برابر نسبت به دلار امريكا كاهش پيدا كرده اما ميزان افزايش نقدينگي 8 هزار و 700 برابر بوده است.
تغيير نرخ بنزين باعث تورم و جهش ارزي در سال 91 شد
شاكري با اشاره به تغيير يارانه حامل‌هاي انرژي در سال 86 اظهار داشت: در سال 86 قيمت بنزين فوب خليج فارس بود و همين تغيير باعث تورم و جهش ارزي در سال 91 شد و همين اتفاق در سال‌هاي 93 و 96 اتفاق افتاد كه همه اين موضوعات هزينه‌هاي بسياري براي اقتصاد تراشيد.
نرخ ارز اولين و مهم‌ترين فاكتور تاثيرگذار در افت ارزش پول ملي هر كشوري است. ارزش پول ملي در سال‌هاي گذشته به‌شدت تنزل داشته به گونه‌اي كه دولت قبل دلار را با نرخ سه هزار و ۱۷۱ تومان تحويل گرفت و در مقطعي دلار به بيش از ۳۱ هزار تومان هم رسيد و در نهايت با نرخ ۲۶ هزار و ۵۸۲ تومان تحويل داد.
دلار در هشت سال گذشته ۷۳۸ درصد رشد داشت و اين رقم در ركورد جديدي بود و امروز نيز 31 هزار تومان را مجدد رد كرده است. قيمت يورو در روز دوشنبه نيز به ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد و به نظر مي‌رسد از زمان توقف مذاكرات براي احياي توافق هسته‌اي نرخ دلار روندي صعودي به خود گرفته است.
اقتصاد ايران ساختارهاي تورمي دارد
شاكري گفت: كاهش قيمت و ثبات بازار ارز ناشي از اجراي سياست‌هاي مختلفي از جمله پوشش نياز واقعي افراد در بازارهاي رسمي، راه‌اندازي سامانه برخط بازار متشكل ارزي، تامين نياز ارزي صادركنندگان و واردكنندگان در سامانه نيما و مواردي از اين دست است بيش از ۵۰ سال است كه اقتصاد ايران ساختارهاي تورمي دارد و اولين مساله در حفظ و تقويت ارزش پول ملي مهار تورم است كه نيازمند اصلاح ساختاري در حوزه‌هاي بانكي، بودجه‌اي و تجاري است و ضرورت دارد تا دولت براي حفظ و تقويت ارزش پول ملي برنامه مشخص و مبتني بر علم اقتصاد ارايه دهد و مسائل را اولويت‌بندي كند، البته در تيم اقتصادي دولت نيز بايد هماهنگي‌هاي لازم انجام شود.
با كاهش ارزش واقعي پول داخلي و افزايش نرخ واقعي ارز، در صورتي كه امكان توسعه صادرات وجود نداشته باشد، واردات نيز با افزايش قيمت همراه خواهد بود و همين عامل منجر به افزايش سقف قيمت‌ها و در نتيجه تورم در كشور مي‌شود.
