بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفته است. این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان مواجه شده است؛ در حالی که برخی از آن حمایت می‌کنند، عده‌ای نگران آثار تورمی آن هستند.
به گزارش بنکر (Banker)، مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی، به این مسئله پرداخت و عنوان کرد که در کشورهایی با موتورهای تورمی فعال، تثبیت نرخ اسمی ارز ممکن نیست و این اقدام ممکن است به بروز شوک‌های اقتصادی منجر شود.
وی تأکید نمود که باید به جای تثبیت نرخ اسمی، به تثبیت نرخ واقعی ارز پرداخته شود تا نوسانات اقتصادی مدیریت گردد.
اختلاف ۳۰ درصدی در نرخ ارز؛ فرصتی برای سودجویی دلالان
دارابی به روند ایجاد سامانه نیما اشاره کرد و توضیح داد: از سال ۱۳۹۷، سامانه نیما با هدف شفاف‌سازی مبادلات ارزی و تسهیل تبادلات بین بانک‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان راه‌اندازی شد.
هدف اصلی این سامانه ایجاد بستری رسمی برای مبادلات بود، اما به تدریج به ابزاری برای اعمال نرخ‌های دستوری مبدل شد.
وی در ادامه به تغییرات در سامانه نیما پرداخت و بیان کرد: از بهمن ۱۴۰۱، محدودیتی در سامانه نیما به اجرا درآمد که به بانک‌ها و صرافی‌ها اجازه نمی‌داد بیشتر از نرخ چهل هزار تومان به صادرکنندگان پیشنهاد دهند.
اختلاف بین نرخ ارز آزاد و نیمایی عاملی برای ایجاد رانت
این کارشناس اقتصادی اختلاف بین ارز آزاد و نیمایی را عامل رانت دانست و گفت: «اختلاف ۳۰درصدی نرخ ارز نیما با بازار غیررسمی باعث شد بسیاری از افراد برای خرید ارز در صف قرار بگیرند، چرا که حتی با کاهش ۵درصد از این تفاوت، سود قابل توجهی نصیب آنها می‌شد.
این وضعیت تقاضا برای ارز را افزایش داد و موجب شد تزریق ارز به سامانه نیما کافی نباشد. به ظاهر، هدف از پایین نگه داشتن نرخ ارز حمایت از خانوارها و واردات بود، اما در عمل، واسطه‌ها از این رانت بهره‌برداری کردند و کالاها با قیمت‌های بالاتر وارد بازار شدند که به افزایش تورم غیررسمی انجامید.
او افزود: در ابتدای سال، نرخ بازار غیررسمی به حدود ۶۰هزار تومان رسید، در حالی که نرخ نیمایی حدود ۴۰هزار تومان بود؛ به این ترتیب، اختلاف ۲۰هزار تومانی و ۵۰درصدی بین این دو نرخ رونما شد.
ناترازی‌های اقتصادی: عامل هم‌زمانی افزایش نرخ ارز و تورم
دارابی در خصوص مداخلات دولت در تعیین نرخ ارز اظهار داشت: سیاست‌گذاران ابتدا تصمیم به خروج از سامانه‌های قیمتی می‌گیرند، ولی فشارها موجب بازگشت به مداخلات می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رابطه میان نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد توضیح داد: سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا افزایش نرخ نیمایی موجب افزایش نرخ غیررسمی ارز می‌شود؟ اگرچه این دو نرخ به طور همزمان تغییر می‌کنند، اما نمی‌توان ارتباط علت و معلولی مستقیم میان آنها برقرار کرد.
عوامل دیگری نیز در این تغییرات مؤثرند. به طور کلی، نرخ ارز و تورم مانند دو قلوهایی هستند که از یک منبع مشترک، یعنی ناترازی‌های کلان اقتصادی، تغذیه می‌شوند. این ناترازی‌ها سبب می‌شود تا نرخ ارز و تورم به صورت همزمان افزایش یابند.
وی همچنین به تأکید بر این نکته پرداخت که تعیین نرخ اسمی برای ارز امکان‌پذیر نیست: در کشوری که موتورهای تورمی فعال هستند، تثبیت نرخ ارز نه تنها ممکن نیست، بلکه ممکن است به بروز شوک‌های اقتصادی در آینده منجر شود.
این واقعیت نشان می‌دهد که الزاماً افزایش نرخ نیمایی به معنای افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی نیست. کاهش نرخ بازار غیررسمی ناشی از نبود بازار رسمی و ساختار شفاف بوده است.
در پایان، او یادآور شد: در سال ۹۸، با افزایش سقف نرخ نیمایی، بازار غیررسمی نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش نیز داشت.
