صف طولانی خرید دلار ۴۳۲۰۰ تومانی از صرافی‌ها با داشتن کارت ملی نشان می‌دهد که دولت رییسی هنوز به روش دهه ۱۳۷۰ وفادار است و با دلارپاشی، رانت و فساد می‌سازد.
واقعیت این است که خانواده‌های ثروتمند و طبقه متوسط رو به بالا به لحاظ اقتصادی نیازی به سود بادآورده حدود ۳۰۰۰ تومان در هر دلار یا ۱۵ میلیون تومان در ۵ هزار دلار بدون محاسبه تفاوت قیمت خرید و فروش آزاد دلار در صرافی‌ها ندارند.
از سوی دیگر طبقه متوسط روشنفکر ایرانی نیز این کار را دور از شأن می‌داند و کمتر رضایت می‌دهد در صف‌های رانتی بایستد. به این ترتیب می‌ماند گروه‌های کم‌درآمد جامعه ایرانی که اگر بتوانند، این دلارها را خریداری می‌کنند.
اما واقعیت این است که درصد قابل اعتنایی از خانواده‌های فقیر ایرانی رقمی برابر با ۲۶۰ میلیون تومان پول نقد ندارند که بخواهند وارد داستان خرید دلار ارزان شوند.
بنابراین می‌توان تصور کرد حلقه‌ای از رانت‌خواران هستند که می‌توانند با سازماندهی، کارت ملی افراد را اجاره کرده و با میلیاردها تومان نقدینگی وارد این چرخه فسادشده و درآمدهای بادآورده به دست آورند.
به نوشته جهان صنعت، دولت‌های ایران با فروش ارز ارزان به نظر می‌رسد دلارشویی را در بالاترین سطح راه انداخته‌اند و افراد و گروه‌های سازمان‌یافته این دلارهای فاسد را خریداری کرده و از رانت و فساد تفاوت قیمت‌ها بهره می‌برند.
بازی چند میلیارد دلاری
معلوم نیست این بازی تا چند میلیارد دلار ادامه می‌یابد و دولت تصورش از این ارزپاشی چیست.
در صورتی که اگر روزی ۱۰، ۲۰ میلیارد دلار ارز فاسد ۵ هزار تومانی توزیع شود، سود بادآورده امروز آن با قیمت‌های روز و با دادن حتی بخشی از سود به دارندگان و اجاره‌دهندگان کارت ملی و سود معادل ۲ هزار تومان برای هر دلار، سودی برابر با ۲۰ میلیارد تومان در روز نصیب فاسدان می‌شود.
تازه این اتفاق بنا به قول رییس بانک مرکزی به کاهش قیمت دلار در بازار آزاد منجر نشده و قیمت فروش دلار آزاد از ۴۶۵۰۰ تومان هم فراتر رفته است.
ادامه این روش‌های منسوخ‌شده و بی‌فایده این تردید را ایجاد می‌کند که داستان ارزپاشی برنامه‌ریزی شده است و عده‌ای به عده دیگر یا نهادی به نهادهای دیگر سود بادآورده می‌رسانند.
توزیع دلارهای فاسد در حالت فعلی از سوی بانک مرکزی این فکر را در ذهن‌ها بیدار می‌کند که دست‌هایی در کارند تا دلارشویی در سرزمین ایران نهادینه شود و پولشویی ارزی حالت رسمی بگیرد.
کاش یک نهاد با اختیارات کافی وجود داشت و درباره ضرورت ادامه یا قطع دلارهای فاسد پژوهش می‌کرد.
