۱۰ کشوری که اقتصاد برتر جهان را دارند

آمریکا، چین، آلمان، ژاپن و هند، از اقتصادهای برتر جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP) هستند. تولید ناخالص داخلی، تخمینی از کل ارزش کالاها و خدمات تولید شده در داخل مرزهای یک کشور در طول یک دوره مشخص معمولا یک ساله است.

به گزارش بنکر (Banker)، تولید ناخالص داخلی معمولا برای تخمین اندازه اقتصاد یک کشور و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی، استفاده می‌شود.

در بیش از ۲۰ سال گذشته چند تغییر بزرگ در این فهرست مشاهده شده است؛ چین در سال ۲۰۰۰، در جایگاه سیزدهم قرار داشت اما از سال ۲۰۱۰، در جایگاه دوم قرار گرفت.

اندونزی نیز از بیست و هفتمین اقتصاد بزرگ در سال ۲۰۰۰، به شانزدهمین اقتصاد بزرگ در سال ۲۰۲۵ صعود کرد.

همچنین، کشورها در سال ۲۰۲۱، از کاهش عظیم تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ که تاثیر زیادی بر اقتصادهای سراسر جهان داشت، فاصله گرفتند و روند بهبود را آغاز کردند.

به‌طور کلی، روند رشد کشورها ادامه یافت و تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال ۲۰۲۵، به ۱۱۵.۴۹ تریلیون دلار رسید.

وب سایت اینوستوپدیا، فهرستی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان در سال ۲۰۲۴ معرفی کرده که شامل کشورهای زیر است:

۱. آمریکا

آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی است.

بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی را بخش خدمات دارد که شامل امور مالی، املاک و مستغلات، بیمه، خدمات حرفه‌ای و تجاری و مراقبت‌های بهداشتی می‌شود.

کشور آمریکا اقتصاد تقریبا باز دارد که سرمایه‌گذاری تجاری انعطاف‌پذیر و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در این کشور تسهیل می‌کند.

این کشور می‌تواند بدهی ملی خارجی بزرگی را به‌عنوان تولیدکننده ارز ذخیره اولیه جهان حفظ کند.

اقتصاد آمریکا در خط مقدم فناوری در بسیاری از صنایع قرار دارد، اما با تهدیدات فزاینده‌ای به شکل نابرابری اقتصادی، افزایش هزینه‌های خالص مراقبت‌های بهداشتی و امنیت اجتماعی و زوال زیرساخت‌ها مواجه است.

۲. چین

چین، دومین اقتصاد برتر جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی است.

اقتصاد این کشور در دو دهه گذشته، شاهد رشد تاریخی بوده و موجب شده، برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی کنند که چین ممکن است در آینده از آمریکا، به‌عنوان بزرگترین اقتصاد جهان پیشی بگیرد.

همانطور که چین به تدریج اقتصاد خود را در چهار دهه گذشته باز کرده، توسعه اقتصادی و استانداردهای زندگی بسیار بهبود یافته است.

از آنجایی که دولت چین به تدریج کشاورزی اشتراکی و صنعت را کنار گذاشته، انعطاف‌پذیری بیشتری را برای قیمت‌های بازار فراهم کرده و استقلال کسب و کارها را افزایش داده و در نتیجه، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی رونق یافته است.

سیاست صنعتی که تولید داخلی را تشویق می‌کند، چین را به صادرکننده شماره یک جهان تبدیل کرده است،

با وجود این مزایا، چین با چالش‌های مهمی مانند پیر شدن سریع جمعیت و تخریب شدید محیط‌زیست مواجه شده که رشد اقتصاد این کشور را کند کرده است.

۳. آلمان

آلمان، رتبه سوم اقتصادهای برتر جهان را دارد و همچنین بزرگترین اقتصاد اروپا محسوب می‌شود.

این کشور صادرکننده برتر وسایل نقلیه، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و سایر کالاهای تولیدی است و نیروی کار بسیار ماهر دارد.

با این حال، برای رشد اقتصادی خود با چالش‌های جمعیتی مواجه است.

نرخ باروری پایین آن، جایگزینی نیروی کار سالخورده را دشوارتر می‌کند و سطوح بالای خالص مهاجرت آن سیستم رفاه اجتماعی را تحت فشار قرار می‌دهد.

۴. ژاپن

ژاپن، چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. همکاری قوی میان دولت، صنعت و دانش فنی پیشرفته، اقتصاد تولیدی و صادرات محور ژاپن را ساخته است.

بسیاری از کسب‌ و کارهای بزرگ ژاپنی، به‌ عنوان شبکه‌ای از شرکت‌های به هم پیوسته به نام کایرتسو (Keiretsu) سازماندهی شده‌اند.

ژاپن پس از دهه ۱۹۹۰ و تاثیر رکود بزرگ جهانی، در سال‌های اخیر تحت سیاست‌های شینزو آبه، نخست‌وزیر فقید این کشور، شاهد افزایش رشد بوده است،

با این حال، از نظر منابع طبیعی ضعیف و به ویژه بعد از تعطیلی عمومی صنعت انرژی هسته‌ای خود پس از فاجعه فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، به واردات انرژی وابسته است.

ژاپن همچنین با جمعیتی که به سرعت در حال پیر شدن است، دست و پنجه نرم می‌کند.

۵. هند

هند، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است و به دلیل جمعیت زیادش، کمترین تولید ناخالص داخلی سرانه را در این فهرست دارد.

اقتصاد هند ترکیبی از کشاورزی سنتی روستایی و صنایع دستی در کنار صنعت مدرن و کشاورزی مکانیزه است.

این کشور صادرکننده عمده خدمات فناوری و برون‌سپاری کسب و کار است و بخش خدمات، سهم بزرگی از تولید اقتصادی آن را تشکیل می‌دهد.

آزادسازی اقتصاد هند از دهه ۱۹۹۰، رشد اقتصادی را تقویت کرده است.

اما مقررات تجاری غیرقابل انعطاف، فساد گسترده و فقر مداوم، چالش‌هایی را برای توسعه مداوم ایجاد می‌کند.

۶. انگلستان

انگلستان، ششمین اقتصاد بزرگ جهان است که با بخش خدمات بزرگ آن به ویژه در امور مالی، بیمه و خدمات تجاری هدایت می‌شود.

روابط تجاری گسترده این کشور با قاره اروپا، به دلیل برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا، بسیار پیچیده شده و این کشور از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، رسما عضو اتحادیه اروپا نیست.

۷. فرانسه

فرانسه، هفتمین اقتصاد جهان در این فهرست است و گردشگری، صنعت مهمی در فرانسه محسوب می‌شود که هر ساله بیشترین بازدیدکننده از کشورهای مختلف را دارد.

کشور فرانسه، اقتصادی مختلط است که دارای بسیاری از مشاغل خصوصی و نیمه خصوصی در طیف متنوعی از صنایع است.

با این حال، دخالت شدید دولت در بخش‌های کلیدی خاصی مانند دفاع و تولید برق وجود دارد.

تعهد دولت فرانسه به مداخله اقتصادی به نفع برابری اجتماعی، مانند بازار کار با بیکاری بالا و بدهی عمومی بیشتر نسبت به سایر اقتصادهای پیشرفته نیز، چالش‌هایی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند.

۸. ایتالیا

ایتالیا از نظر تولید ناخالص داخلی، در رتبه هشتم برترین اقتصادهای جهان ایستاده است.

این کشور همچنین سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو محسوب می‌شود.

اقتصاد ایتالیا و سطح توسعه آن، به‌طور قابل‌توجهی در هر منطقه، با توجه به اقتصاد توسعه یافته‌تر و صنعتی در شمال و مناطق توسعه نیافته جنوبی، متفاوت است.

ایتالیا به دلیل بدهی عمومی بسیار بالا، سیستم قضایی ناکارآمد، بخش بانکی ضعیف، بازار کار ناکارآمد با بیکاری مزمن جوانان و اقتصاد زیرزمینی گسترده، با رشد اقتصادی دائمی کند مواجه است.

۹. کانادا

کانادا، نهمین اقتصاد بزرگ جهان و دارای بخش استخراج انرژی توسعه یافته و سومین ذخایر بزرگ نفت در جهان است.

این کشور دارای بخش‌های تولید و خدمات چشمگیر است که عمدتا در مناطق شهری نزدیک مرز آمریکا مستقر هستند و هر ساله، ۷۷ درصد از صادرات کانادا به بازار آمریکا می‌رود.

روابط نزدیک کانادا با آمریکا به این معنی است که این کشور تا حد زیادی به موازات بزرگترین اقتصاد جهان توسعه یافته است.

۱۰. برزیل

برزیل، دهمین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین اقتصاد آمریکای جنوبی است. اقتصاد متنوع برزیل، طیف وسیعی از صنایع سنگین مانند تولید هواپیما و خودرو تا استخراج منابع معدنی و انرژی را در بر می‌گیرد.

همچنین دارای بخش بزرگ کشاورزی است که این کشور را به صادرکننده عمده قهوه و دانه سویا تبدیل کرده است.

کشور برزیل در سال ۲۰۱۷، از رکودی شدید خارج شد، البته رسوایی‌های فساد اقتصادی نیز داشت و به دنبال این رویدادها، مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی عمده را با هدف مهار مخارج عمومی و بدهی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، کاهش موانع سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شرایط بازار کار انجام داد.

در این فهرست، روسیه در جایگاه یازدهم، کره جنوبی، استرالیا، اسپانیا، مکزیک، اندونزی، ترکیه، هلند، عربستان سعودی، سوئیس، لهستان، تایوان، بلژیک، سوئد، ایرلند در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.