چندی پیش در رسانه‌ها اعلام شد محاسبه انتظار برای خانه‌دار شدن یک ایرانی آزاداندیش که شبانه‌روز غیرتمندانه زحمتکش می‌کشد نیم قرن با حذف هزینه‌های معمول یک زندگی ساده درنظر گرفته شده بود. البته آن زمان این تورم و گرانی به میزان چند سال اخیر نبود؛ پس با این حساب و شرایط وخیم اقتصادی و گرانی‌ها، اگر خانه‌دار شدن تنها یک «آرزو» بود، اکنون پسوند «محال» را به خود دیده و «آرزوی محال» شده است.
بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان امروز در این مانده‌اند که سیاستگذار با چه اصول و منطقی تصمیمات خلق‌الساعه می‌گیرد، وقتی تسهیلات قدرتمندی در نظر نگرفته است.
نگارنده این سطور اعتقاد دارد اگر بین 3 عامل تحریم‌ها جهش قیمت ارز و بی‌عملی و بی‌ثباتی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت مسکن شهرسازی یکی را نام ببریم، نقش وزارت مسکن نسبت به 2عامل دیگر پررنگ‌تر است؛ زیرا در زمان ثبات اقتصادی هم کمبود واحدهای نوساز کاملا مشهود بود.
پرسشی که با تعجب و حیرت مطرح است و جوابی برای آن از سوی سیاستگذار مسکن تاکنون داده نشده، این است زمانی که کشور در زمان ثبات اقتصادی با کمبود واحدهای نوساز مشهود بود، ما با همین رویکرد توفیق نداشته ایم؛ هم اکنون با کمک ودیعه مسکن آن هم در این شرایط چگونه می‌شود توفیق داشت!؟
به طور یقین، بنای نگارنده نادیده گرفتن تلاش‌های سال آخر وزارت مسکن و شهرسازی نیست و اتفاقا اعتقاد داریم وزارت مسکن راه و شهرساری دولت روحانی حداقل ننشسته و کاری می‌کند که خود این ننشستن دولت برای ما قابل ستایش شده است! اما به یک آن اقدامات مذکور حکایت زمین خشک و بایری است که بی‌جهت وقت خود را روی آن تلف می‌کردیم به گمان اینکه در حال کار هستیم، درحالی که انتظار بی‌نتیجه می‌کشیم!
اکنون که بازار مسکن ۵٠٠ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده و به وام کمک ودیعه مسکن رسیدیم، کار را باید از راهش وارد شد و از نگاه‌های تک مولفه‌ای پرهیز کنیم و خوبی‌ها و بدی‌های این طرح را باهم ببینیم. قطعا درست اجرا شدن این طرح از بار مشکلات مستاجران کم خواهد کرد و باعث جلوگیری از پشت‌بام خوابی و اتفاقات ناگواری از این دست خواهد شد.
از طرفی انتظار داشتن از بانک‌هایی که قرار بود روزی در عرضه تقاضا تعادل ایجاد کنند، ولی امروز خود بلای جان بازار مسکن هستند کمی به دور از ذهن است. شاهدی براین ادعا پرداخت ٣١٧مورد وام تا امروز از ١٠٠ هزار واجد شرایط است که اگر نگوییم «خجالت آور» است اما آدمی را برای این دستاورد ملی به حیرت وا می‌دارد!
پر واضح است رکن اصلی این طرح یعنی نظام بانکی اصلا تمایلی به پرداخت ندارند و این خود موجبات نارضایتی قشر متوسط و ضعیف جامعه را در پی خواهد داشت و عملا مردم را از طرح‌های میان مدت و بلند مدت و گشایش‌های اقتصادی وعده داده شده هم نا امید خواهد کرد و موجب آشفته شدن بیش از پیش بازار مسکن خواهد شد.
دلسوزانه می‌گویم بهتر است وزارت مسکن و شهرسازی تجربه کشورهای همجوار را برای خود بکار گیرد و با پشتیبانی از صنایع مرتبط با بخش مسکن و احیای بافت فرسوده و مشارکت با انبوه‌سازان و فعالین موثر، بازار مسکن را از کالای سرمایه ای و لوکس که امروزه به آن بدل شده به همان کالای مصرفی برگرداند و با عملکرد درست و به دور از حرف، به وعده ۴٠ ساله به قشر متوسط و ضعیف جامعه که چشم انتظار گوشه چشمی از امانت گیران این مسئولیت‌ها از مردم هستند، جامه عمل بپوشاند!
*محسن فلکی
