به گزارش بنکر (Banker)، از زمستان ۹۶که بازار ارز با رشد قیمت مواجه شد، شاخص قیمت تولیدکننده نیز در روند صعودی قرار گرفت و طی ۳فصل از حدود ۲درصد به بالاتر از ۱۸.۵درصد رسید. در حقیقت در این دوره، به‌موازات رشد نرخ ارز، قیمت فروش کالا و خدمات در کشور نیز رشد کرد، اما در ادامه با تثبیت نرخ ارز از پاییز ۹۷، تورم حوزه تولید نیز فروکش کرد. حالا اما در شرایطی که بازار ارز دوباره با بی‌قراری قیمت مواجه شده و کرونا نیز هزینه تجارت و فعالیت اقتصادی را افزایش داده است، آمارهای رسمی از بازگشت دوباره تورم به حوزه تولید حکایت دارد.
شارژ تورم با کمبود و گرانی مواداولیه
تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده که از بهار ۱۳۹۸وارد روند نزولی شده و حتی در ۲فصل پاییز و زمستان ۹۸به منفی ۰.۳درصد رسیده بود، دوباره در فصل بهار امسال با جهش جدی مواجه شده و با رشد ۱۱.۷درصدی نسبت به زمستان ۹۸، به ۱۱.۴درصد رسیده است. به‌نظر می‌رسد صعودی شدن قیمت ارز، محدودیت‌های تجاری دوره کرونا و همچنین بروز برخی مشکلات در واردات ترخیص کالاهای موردنیاز تولید از گمرکات که همگی بستر مساعدی برای گرانی و کمبود مواداولیه و تجهیزات موردنیاز تولید فراهم آورده‌اند، از دلایل اصلی جهش تورم تولید در فصل بهار باشد. در این شرایط، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، نسبت به فصل زمستان سال قبل با افزایش ۱۱.۷درصدی مواجه شده است. البته این اتفاق بعد از ۲فصل تورم منفی شاخص تولید رخ داده و ازاین‌رو هنوز بر تورم سالانه این حوزه تأثیر زیادی نگذاشته است؛ به‌گونه‌ای که تورم ۴فصل منتهی به بهار امسال نسبت به ۴فصل منتهی به زمستان پارسال ۱۳.۱درصد و نسبت به ۴فصل منتهی به بهار پارسال ۳۵درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که اگر جهش تورم فصلی تولید به‌اندازه‌ای که در بهار امسال تجربه شده، در ۳فصل باقیمانده سال نیز تجربه شود، تورم سالانه تولید در سال ۱۳۹۹ به ارقام بسیار بالاتری خواهد رسید و ناگزیر اثرات مخربی نیز بر تورم مصرف‌کننده خواهد گذاشت.
خطر تورم تولید برای بازار کار
آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین تورم سالانه تولید در سال 1398بالاتر از 50درصد بوده و در این سال نرخ بیکاری نیز به کمتر از 10درصد رسیده است؛ چراکه در طول سال‌های 97و 98، باوجود همه محدودیت‌های ناشی از تحریم و جهش نرخ ارز در کشور، قیمت فروش کالاها و خدمات تولیدکنندگان نیز با افزایش قابل‌توجه مواجه بود و در جامعه نیز کم‌وبیش قدرت خرید این کالا و خدمات وجود داشت. در نتیجه گردش مالی تولید شرایطی مهیا می‌کرد که بنگاه‌های اقتصادی قادر به تداوم حیات، حفظ نیروی کار و برنامه‌ریزی برای آینده باشند، اما در شرایط فعلی، داده‌های مربوط به شاخص مدیران خرید (PMI) حاکی از این است که به‌واسطه کاهش قدرت خرید جامعه، برخی از بنگاه‌های اقتصادی مجبور شده‌اند برای پوشش‌دهی هزینه‌های جاری و کارکنان، کالا و خدمات تولیدی خود را با قیمتی کمتر از قیمت مصرف‌کننده یا قیمت تمام‌شده بفروشند. در این وضعیت، اگر گشایشی برای بهبود اوضاع انجام نشود، این احتمال وجود دارد که تراز درآمد و هزینه بنگاه‌ها اجازه ادامه این ارزان‌فروشی را ندهد و ناگزیر دست‌به‌کار کاهش ظرفیت تولید یا تعدیل نیروی کار شوند.
نکته دیگر اینکه، تورم تولیدکننده در فصل بهار امسال در حالی با جهش ۱۱.۷درصدی نسبت به فصل زمستان ۹۸مواجه شده که بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان از افزایش قیمت فروش کالا و خدمات تولیدی به دلایلی که برشمرده شد، خودداری کرده‌اند و احتمالاً درصورت حل نیازهای مالی زودگذر، نسبت به جبران این کار اقدام خواهند کرد که در این صورت، شتاب رشد تورم تولید نیز بیشتر خواهد شد.
دورنمای فعالیت‌های اقتصادی با رشد تورم تولید
هم‌سنجی اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران برای شاخص قیمت تولیدکننده با داده‌های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی در فصل بهار و شاخص پیش‌نگر شامخ (شاخص مدیران خرید) در تابستان نشان می‌دهد این داده‌ها همگی در یک راستا قرار دارند و از حال ناخوش تولید حکایت می‌کنند. در حقیقت رشد اقتصادی منفی ۳.۵درصد در فصل بهار، تورم ۱۱.۷درصدی تولید در این فصل و قرار گرفتن شاخص شامخ کل اقتصاد در محدوده کمتر از ۵۰واحد در فصل تابستان، روایت آماری از وضعیتی است که به‌واسطه فشار به حوزه مولد، تولید کاهش یافته و حتی رشد قیمت محصولات نیز به حدی نبوده که جوابگوی این فشار باشد؛ در نتیجه دورنمای تولید از منظر فعالان اقتصادی با ابهام بیشتری آمیخته شده است.
به گزارش همشهری، در مرداد ۱۳۹۹و ۲ماه بعد از تورم ۱۱.۷درصدی تولید و محقق شدن رشد اقتصادی منفی ۳.۵درصدی، عدد شامخ کل اقتصاد ایران به ۴۶.۴۳واحد رسیده که از وضعیت رکودی در فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. این وضعیتی است که در شامخ تیرماه نیز تکرار شده بود. بررسی جزئیات شامخ در تیر و مرداد ۹۹نشان می‌دهد در این دوره‌ها کاهش میزان سفارش‌های خرید مشتریان و به‌خصوص افت شدید تقاضا در بخش صنعت از عوامل اثرگذار بر انقباضی شدن فعالیت‌های اقتصادی بوده است؛ ضمن اینکه در این دوره‌ها، موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده برای تولید نیز با وضعیت نامساعد مواجه بوده و حتی در مردادماه به کمترین مقدار رسیده است؛ آن‌هم در شرایطی که آمارهای شامخ نشان می‌دهد در این ماه‌ها، قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده برای تولید نیز در روند صعودی ادامه‌دار قرار داشته که از تداوم افزایش هزینه تولید حکایت دارد.
* احمد میرخدائی- خبرنگار
