به گزارش بنکر (Banker)، دولت چین قصد دارد با افزایش هزینه ها در پروژه های زیرساختی مانع از کاهش شدید رشد اقتصادی در سال آینده شود.
مقام های پکن برای حمایت از رشد اقتصادی تلاش می کنند تا مانع از گسترش بیکاری شود که می تواند عامل مهمی برای بی ثباتی اجتماعی باشد. از سوی دیگر دولت چین با رشد فزاینده بدهی شرکتهای دولتی روبرو است و این مساله به شدت ثبات مالی را تهدید می کند.
هدف رشد اقتصادی 6 درصدی قرار است در نشست سالیانه پارلمان چین در اوایل مارس 2020 رسما اعلام شود. این هدف از سوی رهبران ارشد چین در کنفرانس مرکزی حزب کمونیست که اوایل دسامبر پشت درهای بسته برگزار شد، مورد حمایت واقع شده است.
یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، گفت: مصمم هستیم تا هدف رشد اقتصادی 6 درصدی را برای سال آینده حفظ کنیم.
رهبران ارشد چین وعده داده اند تا سیاست های اقتصادی را باثبات نگه دارند تا زمینه لازم برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی 6 درصدی در سال 2020 فراهم شود.
سال آینده برای حزب کمونیست چین بسیار مهم تلقی می شود تا بتواند به هدف خود برای دو برابر تولید ناخالص داخلی و درآمد در دهه منتهی به 2020 دست یابد.
با توجه به رشد اقتصادی 6.2 درصدی امسال ، رشد اقتصادی 6 درصدی سال 2020 برای دستیابی به این دو هدف کافی خواهد بود.
پیش بینی می شود کسری بودجه چین نیز از 2.8 درصد جی دی پی در سال 2019 به 3 درصد در سال آینده افزایش یابد.
براساس گزارش طلا، دولتهای محلی چین اجازه خواهند داشت تا اوراق قرضه به ارزش 3 تریلیون یوان معادل 426 میلیارد دلار در سال 2020 منتشر کنند.
بانک مرکزی چین نیز قصد دارد سیاست های انبساطی پولی را با هدف پرداخت وام های کم هزینه به شرکتهای بزرگ و حمایت از رشد اقتصادی، در اولویت قرار دهد.
توافق تجاری با آمریکا می تواند تا حد زیادی فشار بر صادرکنندگان چینی را کاهش دهد ولی حمایت از صادرات نیازمند سیاست های حمایتی بیشتری از سوی دولت چین خواهد بود.
