پس از ۳ ماه، سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم به مجلس معرفی شد. بررسی صلاحیت و رأی اعتماد هفته آینده انجام می‌شود. جزئیات و حواشی این انتخاب را بخوانید.
به گزارش بنکر (Banker)، به گفته عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نامه معرفی سیدعلی مدنی‌زاده هفته آینده در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده و پس از آن، بررسی صلاحیت و رأی اعتماد در دستور کار قرار خواهد گرفت. کمیسیون تخصصی نیز یک هفته برای ارائه گزارش فرصت دارد.
ماجرای تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد چه بود؟
به گزارش منابع آگاه، دلیل تأخیر سه‌ماهه در معرفی وزیر اقتصاد، مربوط به «پایان نیافتن استعلامات امنیتی» بوده است.
طبق شنیده‌ها، تابعیت فرزند مدنی‌زاده به دلیل تولد در خاک آمریکا یکی از دلایل این تأخیر بوده است. گفته می‌شود وی در نامه‌ای رسمی، تابعیت دختر خود را لغو کرده تا موانع قانونی برداشته شود.
مهلت قانونی دولت به پایان رسید
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، پیش‌تر تأکید کرده بود که روز ۱۱ خرداد آخرین مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر اقتصاد است.
طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، پس از پایان این مهلت، سرپرست وزارت اقتصاد دیگر حق صدور دستور یا امضای رسمی نخواهد داشت مگر با مجوز مقام معظم رهبری.
اظهارات قبلی مقامات دولتی درباره زمان معرفی وزیر اقتصاد
محسن اسماعیلی، معاون پارلمانی دولت، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت اعلام کرده بود که وزیر اقتصاد در مهلت قانونی معرفی خواهد شد.
همچنین الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در ۲۷ اردیبهشت گفته بود که معرفی وزیر اقتصاد به پس از انتخابات هیئت رئیسه مجلس موکول شده است.
دولت: استفاده از مهلت قانونی ضعف محسوب نمی‌شود
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، در آخرین اظهارنظر خود در ۷ خرداد، گفته بود که دولت هنوز در مهلت قانونی قرار دارد و تاخیر در معرفی وزیر به معنای ضعف دولت نیست.
وی همچنین تأکید کرد که دکتر اکرمی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد، عملکرد قابل قبولی داشته است.
سرنوشت وزارت اقتصاد در دستان مجلس
با معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به مجلس، حالا همه نگاه‌ها به بررسی صلاحیت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دوخته شده است.
در صورتی که او موفق به کسب رأی اعتماد شود، وزارت اقتصاد و دارایی پس از سه ماه بلاتکلیفی، صاحب وزیر خواهد شد.
