مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر لزوم افزایش سرمایه این بانک، خاطرنشان کرد که در صورت عدم تحقق این افزایش، انجام تکالیف قانونی منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد شد.
به گزارش بنکر (Banker)، علی خورسندیان اهمیت افزایش سرمایه بانک مسکن و تأثیر آن بر اجرای برنامه‌های مرتبط با بخش مسکن در برنامه هفتم توسعه را مورد بحث قرار داد و تصریح کرد: نمایندگان مجلس به دلیل نقش کلیدی بانک مسکن به عنوان مؤسسه‌ای تخصصی در تحقق سیاست‌های مسکن، از افزایش سرمایه این بانک حمایت می‌کنند.
مسکن یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور شناخته می‌شود
وی افزود: مسکن به عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور، نیاز اساسی اقشار مختلف جامعه را تأمین می‌کند.
معمولاً دولت‌ها در زمینه تأمین مالی مسکن، به ویژه برای دهک‌های کم درآمد و اقشار نیازمند، اقداماتی را در راستای مسکن اقتصادی و ارزان‌قیمت انجام می‌دهند، در حالی که بخش خصوصی نیز تلاش می‌کند تا از این حوزه منفعت ببرد.
خورسندیان بیان کرد که با افزایش قیمت‌ها و تورم فعلی، هزینه‌های ساخت به طور مداوم افزایش یافته و از آنجا که بانک مسکن یک نهاد دولتی است که منابع مالی خود را عمدتاً از طریق سرمایه دولت تأمین می‌کند، افزایش سرمایه برای ادامه ایفای نقش این بانک ضروری است.
افزایش سرمایه موجب تقویت توانمندی‌های بانک خواهد شد
وی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه توانمندی بانک را بالا می‌برد، تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع و انتظارات بالا از بانک مسکن در زمینه ساخت و خرید مسکن، ضرورت دارد که سرمایه این بانک افزایش یابد.
در غیر این صورت، برای انجام تکالیف قانونی خود ناگزیر به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهیم شد.
خورسندیان این نوع استقراض را منجر به پیامدهای ناگواری نظیر افزایش پایه پولی و نقدینگی دانست که می‌تواند آثار تورمی بر اقتصاد داشته و ناترازی در سیستم پولی کشور ایجاد کند.
وی ابراز امیدواری کرد که در بررسی بودجه ۱۴۰۴ در مجلس، حمایت نمایندگان و پیشنهادات ثبت شده منجر به تحقق افزایش سرمایه بانک مسکن گردد.
