بدهی خارجی ایران تا خرداد ماه امسال برابر با 7 میلیارد و 246 میلیون دلار برآورده شده است. بررسی ها نشان می دهد باوجود این که این متغیر اکنون روندی کاهشی داشته اما همچنان در سطح بالایی بوده و 42 درصد آن سررسید امسال را دارد.
روند بدهی های خارجی در کشور تقریبا پایین آمده اما هنوز در سطح قابل ملاحظه ای است.
در آمارهایی که بانک مرکزی از این شاخص منتشر می کند مشاهده می شود در اولین فصل امسال نسبت به پایان سال قبل در حدود 16.4 درصد از این متغیر کاسته شده است.
کاهش 16 درصدی بدهی خارجی ایران در بهار 1401
به طور کلی به گفته کارشناسان بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می‌گیرد. در پایان سال 1399 کل بدهی ایران برابر با 9 میلیارد و 142 میلیون دلار بوده که به مرور کاهش پیدا کرده است.
در فصل های متوالی و پس از یک روند نوسانی در مدت زمان سپری شده طبق آخرین اطلاع آماری این شاخص در پایان بهار 1401 به حداقل خود در سه سال گذشته رسیده و به سطح 7 میلیارد و 246 میلیون دلار تنزل پیدا کرد. عمده این بدهی سررسید امسال را دارد.
ترکیب تسویه بدهی های خارجی ایران
به طور کلی از مجموع بدهی های خارجی ایران تا پایان خرداد 1401، حدودا 3 میلیارد و 90 میلون دلار تاریخ سررسید تا پایان سال جاری را دارد. یعنی درحدود 42.6 درصد از کل. این در حالی است که در سال های بعد این بدهی کمتر شده و از سال 1405 به بعد در حدود 645 میلیون دلار ارزیابی می شود.
در پژوهشی که اخیرا در ایران انجام شده مشاهده می شود بالا بودن بدهی های خارجی در کشور می تواند اثر کاهشی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در مقاله ای با نام بررسی تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران ( فلاحی، اصغرپور، احمدیان 1397) در بررسی های آماری از سال 1980 تا 2016 در ایران چنین نتیجه ای حاصل می شود.
پژوهشگران در این مقاله استدلال میکنند رابطه بدهی خارجی و رشد اقتصادی در ایران منفی برآورد میشود. دلیل این تأثیر منفی را میتوان در نامناسب بودن مکانیزم استقراض و استفاده از منابر خارجی جستوجو کرد؛ به نظر میرسد، منابع استقراضی در ایران به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته و بیشتر در مسیر هزینه های مصرفی و جاری دولت صرف شده است.
این بدهی در دو بخش خصوصی و عمومی وجود دارد که البته تاثیر بدهی خصوصی مثبت ارزیابی می شود اما با توجه به آن که سهم بدهی بخش خصوصی در مقابل بخش دیگر ناچیز بوده می توان گفت سطح بالای بدهی های خارجی ایران همچنان اثر کاهشی بر رشد اقتصادی می گذارد.
